داراییهای قابل توقیف، مسیر جبران خسارت بینالمللی
رئیس کمیسیون امور بینالملل مرکز وکلا، اعلام کرد ایران با مستندسازی میدانی، گزارشهای کارشناسی و همکاری با وکلای بینالمللی، دعاوی بینالمللی علیه اقدامات متخلفانه دولتها را پیگیری میکند. وی بر نقش مجلس و فراکسیون اقتدار در حمایت حقوقی و ظرفیت کشورهای ثالث برای تقویت پروندهها تأکید کرد.
خلاصه خبر
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در شرایطی که ایران مسیر پیگیری دعاوی بینالمللی علیه اقدامات متخلفانه برخی دولتها را به صورت جدی دنبال میکند، گفتوگو با مسئولان این روند اهمیت ویژهای پیدا میکند. مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به تشریح سازوکارها و اقدامات این مرکز در عرصه بینالملل پرداخته است.در این مصاحبه، چگونگی جمعآوری وکالتها، مستندسازی خسارات، تعامل با وکلای بینالمللی، استفاده از ظرفیت کشورهای ثالث و نقش مجلس و فراکسیون اقتدار و دفاع ملی در حمایت از دعاوی بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد.
فارس: چگونه کارشناسان رسمی و وکلای در جمعآوری و مستندسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر همکاری میکنند؟
عبدی: مرکز وکلای قوه قضائیه همراه با کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، رویکردی جامع برای پیگیری پروندههای بینالمللی در پیش گرفته است؛ از جمعآوری وکالتها و مستندسازی میدانی خسارت گرفته تا تنظیم گزارشهای کارشناسی رسمی و تقدیم دادخواست به شعب تخصصی. بر اساس گزارش رسمی ایرنا، تاکنون بیش از هزاران وکالت رسمی ثبت شده، حدود ۵۰ هزار شکایت مطرح و بیش از ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته و ۱۳ استان در این فرآیند مشارکت داشتهاند. یکی از شاخصترین اقدامات، تهیه شکوائیهای حدود ۱۲۰ صفحهای است که پس از ترجمه، به شعبه ۵۵ دادگاه روابط بینالملل تهران تقدیم شد.همزمان، شعبه ۵۵ حقوقی بینالملل برای ثبت و رسیدگی به شکایات فعال شده و پیگیری پروندهها در کشورهای ثالث با بهرهگیری از ظرفیت وکلای بینالمللی در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، «شعبه ویژه» در مجتمع قضایی شهید بهشتی به طور رسمی برای رسیدگی به دعاوی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی معرفی و تثبیت شده است.
فارس: مسئولیت بینالمللی دولتها چگونه مبنای الزام به جبران خسارت میشود؟
عبدی: بر اساس اصول منشور سازمان ملل، استفاده از زور و دخالت در امور داخلی کشورها ممنوع است و این قواعد آمره، ستون اصلی نظم بینالمللی را تشکیل میدهند. در چارچوب حقوق بینالملل، «مقالات مسئولیت دولتها» (ARSIWA) تصریح میکنند که هر اقدام متخلفانه بینالمللی مسئولیتزا است و دولت مرتکب موظف به جبران کامل خسارت است؛ جبران میتواند شامل بازگرداندن وضع پیشین، پرداخت غرامت و کسب رضایت طرف آسیبدیده باشد.دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پروندههایی مانند تنگه کورفو و کنگو علیه اوگاندا، اصل «الزام به جبران» را تأیید کرده و حتی در مواردی میزان غرامت را تعیین کرده است، نشاندهنده امکان تحقق حکم جبران در دعاوی بینالدولی است.در همین راستا، مرکز وکلا و شعبه ۵۵ قوه قضائیه ایران رویکرد عملی خود را بر دو محور استوار کردهاند: اول، اثبات اقدام متخلفانه و دوم، کمیسازی خسارت با گزارشهای کارشناسی رسمی. به همین دلیل، هزاران صفحه گزارش میدانی و کارشناسی تهیه شده تا در مسیر ثبت و پیگیری در شعبه ۵۵ مورد استفاده قرار گیرد.
فارس: سکوت یا همراهی برخی دولتها مسئولیت تبعی میآورد؟
عبدی: اصل بر این است که مسئولیت مستقیم هر اقدام متخلفانه، متوجه دولت مرتکب است. با این حال، حقوق بینالملل برای کشورهایی که در ارتکاب چنین اقداماتی همکاری، تسهیل یا معاضدت میکنند، مسئولیت تبعی قائل است. طبق قاعده «aid or assistance» در مقالات مسئولیت دولتها (ARSIWA)، هر کمک مؤثر با آگاهی از وضعیت میتواند مسئولیت مستقل ایجاد کند.علاوه بر این، در موارد نقضهای سنگین، سایر دولتها تعهد دارند حقوق بشردوستانه را رعایت و تضمین کنند. به این ترتیب، حتی «سکوت» یا عدم موضعگیری صرف سیاسی ممکن است اثبات مسئولیت را دشوار کند، اما هر نوع همراهی ملموس—مانند کمک مادی، اطلاعاتی، لجستیکی، تسلیحاتی یا پشتیبانی مالی سازمانیافته—میتواند استناد به مسئولیت تبعی را تقویت کند، به شرطی که «علم» و «اثرگذاری کمک» ثابت شود.
نقش مجلس و فراکسیون اقتدار و دفاع ملی در پیگیری اقدامات حقوقی فعال
براساس قانون اساسی، مجلس با ابزارهایی مانند قانونگذاری، نظارت، سؤال و استیضاح، و تحقیق و تفحص، میتواند دولت را به اقدام حقوقی فعال در پیگیری پروندههای بینالمللی ملزم کند. در همین راستا، قوانین داخلی ایران مسیر قانونی مشخصی برای پیگیری خسارات ناشی از اقدامات آمریکا و مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی فراهم کرده است.فراکسیون اقتدار و دفاع ملی نیز در این زمینه نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. این فراکسیون موضوعات را به مطالبه ملی تبدیل کرده و برنامههای الزامآور شامل تشکیل ستاد پیگیری، تخصیص بودجه و گزارشدهی دورهای را پیش میبرد. همچنین از مسیر قضایی شعبه ۵۵ حمایت نهادی کرده و دسترسی به اسناد و هماهنگی میان دستگاهها را تسهیل میکند. علاوه بر این، فراکسیون با پایش اجرای تکالیف دستگاهها، مانند گزارش دادستان کل کشور درباره تعهد وزارتخانههای ذیربط به ارائه مستندات و طرح دعاوی جبران خسارت، روند پیگیریها را دنبال میکند.
تقویت وزن حقوقی پرونده با همکاری کشورهای مستقل
با توجه به محدودیتهای سیاسی در برخی نهادهای بینالمللی، ایران برای افزایش وزن حقوقی پروندههای بینالمللی خود از دو مسیر اصلی استفاده میکند. نخست، تشکیل ائتلافهای حقوقی و تهیه بیانیهها و گزارشهای مشترک با همکاری دهها نهاد داخلی و خارجی و برگزاری نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی.دوم، بهرهگیری از ظرفیت وکلای بینالمللی و پیگیری دعاوی در کشورهای ثالث است؛ اقدامی که به گفته مقامات قضایی، امکان تقویت پرونده و دستیابی به نتایج موثرتر در سطح بینالمللی را فراهم میکند.
مرکز وکلای قوه قضائیه و گسترش دیپلماسی حقوقی بینالمللی
مرکز وکلای قوه قضائیه با عضویت در اتحادیه بینالملل وکلا (IBA) لندن و مجامع حقوقی بریکس و شانگهای، مسیر حضور فعال ایران در عرصههای حقوقی و بینالمللی را آغاز کرده است. همچنین با عضویت در مراکز داوری و میانجیگری بریکس در آبان ۱۴۰۴ در ریو دوژانیر برزیل، ایران نقش پررنگتری در تعاملات حقوقی جهانی پیدا کرده است.دیپلماسی حقوقی این مرکز از طریق تفاهمنامهها و شبکهسازی فرامرزی نیز دنبال میشود. این همکاریها امکان دسترسی به وکلای محلی، جمعآوری ادله و پیگیری مسیرهای دادخواهی در کشورهای ثالث را فراهم میکند. در دو سال اخیر، مرکز وکلای قوه قضائیه با مجامع حقوقی و قضایی بریکس و شانگهای تعاملاتی سازنده با کشورهای بزرگ از جمله روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی و مصر برقرار کرده که منجر به امضای تفاهمنامههای همکاری مشترک شده و ظرفیتهای جدیدی برای پیگیری پروندههای بینالمللی فراهم آورده است.
استفاده از «صلاحیت جهانی» در پیگیری جنایات بینالمللی
برخی کشورها امکان اعمال «صلاحیت جهانی» برای تعقیب افراد متهم به جنایات بینالمللی مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را فراهم کردهاند. به عنوان نمونه، آلمان با قانون VStGB این امکان را پیشبینی کرده است. با این حال، بسیاری از کشورها شروطی مانند حضور یا اقامت متهم و اختیار دادستانی برای آغاز تعقیب را تعیین کردهاند و در مورد مقامات عالیرتبه، مصونیتها ممکن است مانع یا روند تعقیب را به تأخیر بیندازد.در همین چارچوب، مرکز وکلای قوه قضائیه با بهرهگیری از وکلای بینالمللی، پیگیری دعاوی در کشورهای ثالث را در دستور کار دارد. این اقدام با منطق صلاحیت جهانی و صلاحیتهای فرامرزی همراستا است، هرچند نتیجه نهایی آن به قوانین کشور هدف و کیفیت ادله ارائهشده وابسته است.
تفاوت مسیر پیگیری غرامت در ICJ و شورای حقوق بشر
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مسیر بینالدولی برای رسیدگی به دعاوی دارد و مستلزم مبنای صلاحیت مانند رضایت دولتها، معاهده یا شرط صلاحیت است. احکام صادره از ICJ الزامآور بوده و سازوکار منشوری برای پیگیری اجرای آن نیز پیشبینی شده است.در مقابل، شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه بیشتر به مستندسازی، گزارشدهی و ایجاد پرونده حقیقتیاب میپردازند و معمولاً حکم جبران الزامآور صادر نمیکنند، اما نقش مهمی در تکمیل ادله و صورتبندی حقوقی وقایع دارند.ایران میتواند مسیر ICJ را در صورت فراهم بودن مبنای صلاحیت با مسیرهای شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه همافزا کند؛ به این معنی که گزارشهای تخصصی، ادله میدانی و کارشناسی تولید شده توسط مرکز وکلای قوه قضائیه به خوراک حقوقی مسیرهای بینالمللی تبدیل میشوند.
ابزارهای وصول غرامت در صورت عدم اجرای حکم بینالمللی
در صورتی که رأی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به نفع ایران صادر شود اما اجرا نشود، چند مسیر برای وصول غرامت پیشبینی شده است:1. سازوکار منشور سازمان ملل: ماده ۹۴ منشور امکان طرح موضوع در شورای امنیت را فراهم میکند، هرچند واقعیت سیاسی و امکان وتو میتواند مانع اجرای کامل آن شود.2. ابزارهای داخلی و توقیف اموال: جمهوری اسلامی ایران یکی از مسیرهای اصلی را اجرای احکام در داخل کشور و توقیف داراییهای قابل توقیف میداند. در یکی از پروندهها، حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اموال آمریکا توقیف و در صندوق دادگستری ثبت شده است تا طبق قانون میان محکوملهم تقسیم شود.3. تقویت ابزارهای قانونی و نهادی: گزارش رسمی بر ضرورت تصویب قوانین تکمیلی برای اجرای احکام علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید دارد تا مجلس حلقه اجرایی حکم را تقویت کند.4. مسیرهای سیاسی-حقوقی مکمل: دیپلماسی قضایی، ائتلافسازی و پیگیری موازی در کشورهای ثالث، به ویژه در مواردی که اجرای رأی بینالمللی با مانع سیاسی مواجه است، به عنوان راهکارهای تکمیلی دنبال میشوند.
فارس: مرکز وکلای قوه قضائیه چگونه با ترکیب اقدامات داخلی و بینالمللی، مسیر پیگیری دعاوی علیه دولتهای متخلف را هموار کرده است؟
عبدی: مرکز وکلای قوه قضائیه، همراه با کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، رویکردی منسجم برای پیگیری دعاوی بینالمللی در پیش گرفته است. این رویکرد شامل جمعآوری وکالتها، مستندسازی میدانی خسارت، تهیه گزارشهای کارشناسی و تقدیم دادخواست به شعب تخصصی، از جمله شعبه ۵۵ دادگاه روابط بینالملل، است. تاکنون هزاران وکالت رسمی ثبت شده، حدود ۵۰ هزار شکایت مطرح و بیش از ۵ هزار کارشناس در ۱۵ رشته و ۱۳ استان مشارکت داشتهاند.در سطح حقوق بینالملل، ایران بر پایه قواعد منشور سازمان ملل و مقالات مسئولیت دولتها (ARSIWA) حرکت میکند؛ هر اقدام متخلفانه بینالمللی مسئولیتزا است و دولت مرتکب موظف به جبران خسارت میباشد. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و رویههای بینالدولی، امکان اعمال حکم جبران و تعیین غرامت را فراهم کرده است. همچنین حقوق بینالملل مسئولیت تبعی برای همکاری یا معاضدت سایر دولتها قائل است، به ویژه اگر کمک مادی یا تسلیحاتی با علم به نقضها ارائه شود.مجلس و فراکسیون اقتدار و دفاع ملی نقش کلیدی در الزام دولت به اقدام حقوقی فعال دارند. از طریق قانونگذاری، نظارت، و تحقیق و تفحص، دولت ملزم به پیگیری دعاوی بینالمللی میشود. فراکسیون تخصصی نیز با تبدیل موضوع به مطالبه ملی، حمایت از مسیر قضایی شعبه ۵۵ و پایش اجرای تکالیف دستگاهها، روند پیگیریها را تقویت میکند.
برای افزایش وزن حقوقی پروندهها، ایران از ظرفیت کشورهای مستقل و وکلای بینالمللی استفاده کرده و با ائتلافهای حقوقی و تفاهمنامههای فرامرزی، امکان دسترسی به وکیل محلی و مسیرهای دادخواهی در کشورهای ثالث را فراهم میکند. مرکز وکلای قوه قضائیه با عضویت در مجامع بینالمللی مانند IBA لندن، بریکس و شانگهای، و حضور در مراکز داوری و میانجیگری بینالمللی، جایگاه حقوقی و بینالمللی ایران را تقویت کرده است.در بعد پیگیری عملی، ایران مسیرهای مختلفی را همزمان دنبال میکند: استفاده از صلاحیت جهانی در برخی کشورها برای تعقیب جنایات بینالمللی، بهرهگیری از مسیر ICJ برای دعاوی بینالدولی، و استفاده از گزارشهای شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه برای مستندسازی و تقویت ادله. در صورتی که احکام بینالمللی اجرا نشود، ایران ابزارهایی مانند توقیف اموال، تقویت سازوکارهای قانونی و نهادی، دیپلماسی قضایی و پیگیری در کشورهای ثالث را در دستور کار دارد.به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران با ترکیب اقدامات قضایی داخلی، دیپلماسی حقوقی بینالمللی و شبکهسازی با وکلای خارجی، مسیر پیگیری حقوقی و جبران خسارت از اقدامات متخلفانه بینالمللی را به صورت جامع و چندلایه دنبال میکند.
15:39 - 1 دی 1404
نظرات کاربران
