به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اتهامزنی برخی محافل رسانهای درباره سهیم بودن مجلس در رشد تورم گفت: تورم در اقتصاد ایران پدیدهای تازه نیست و حاصل سالها ساختارهای نابسامان اقتصادی است، اما این روزها با فضاسازی رسانهای، چنین القا میشود که مجلس با حذف ارز ترجیحی عامل افزایش قیمتها بوده؛ در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است.
به روایت صداوسیما، وی با اشاره به مصوبات بودجهای مجلس توضیح داد: بر اساس پیشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیارد یورو و بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال پیشبینی شد که بهطور متوسط معادل ماهانه یک میلیارد دلار است. مجلس این رقم را تصویب کرده و حتی طبق اطلاعات موجود، میزان پرداختها در عمل از رقم مصوب نیز فراتر رفته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد افزود: طبق آمارهای رسمی، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است؛ بنابراین اگر بازار تنظیم نشده و آثار این منابع در معیشت مردم دیده نمیشود، باید به سراغ شیوه تخصیص، مدیریت و نظارت بر اجرای این سیاست رفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احکام نظارتی قانون بودجه یادآور شد: طبق بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و احکام مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاههایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند مکلف به تنظیم بازار هستند، اما سؤال اصلی این است که آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده یا خیر؟ در همین راستا، حدود یک ماه است که پیگیر دریافت گزارش دقیق اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در این زمینه به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نامهنگاری کردهام.
حسینی با انتقاد از ضعف مدیریت اجرایی تصریح کرد: منابع قابلتوجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد، اما متأسفانه آنگونه که باید مدیریت نمیشود و همین مسئله موجب تداوم نابسامانیها در بازار شده است.
وی در واکنش به این ادعا که برخی قوانین مجلس تورمزا بودهاند، گفت: اگر قانونی واقعاً موجب تشدید تورم شده، باید صریح و مشخص اعلام شود. دولت میتواند لایحه اصلاحی ارائه دهد و مجلس نیز آمادگی بررسی و اصلاح آن را دارد. طرح کلی و مبهم این اتهامات کمکی به حل مسئله نمیکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها، ارز ترجیحی در سال جاری حذف نشده و بهطور متوسط در سالهای اخیر حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است. با این حال، چون تنظیم بازار بهدرستی محقق نشده، مجلس ناگزیر است اقدامات نظارتی خود را در این حوزه افزایش دهد.
31216
