به گزارش خبرآنلاین،الهام آزاد، نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مجلس درباره تعیین سقف کیفری برای مهریه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به ارجاع ماده یک طرح موسوم به اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی این سوال ایجاد شد که آیا کل این ماده ابهاماتی داشت؟ اما ابهامات در تبصره ۵ ماده ۱ بود. با توجه به پیشنهاد الحاقی که یکی از همکاران در صحن مجلس به ماده ۱ داشتند، به نوعی تبصره ۳ و ۴ منسوخ و متزلزل میشد. بنا بر این شد برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون ارجاع شود.
مصوبات مجلس در ماده ۱ طرح موسوم به اصلاح قانون مهریه بر سر جای خود باقی است
ایسنا در خبری نوشت:وی در ادامه با تاکید بر اینکه ظرف یک هفته آتی دوباره ماده یک این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: بنابراین مصوبات قبلی مجلس در این ماده بر سر جای خود باقی است. با بررسی این طرح در مجلس شائبه ای ایجاد شده است که دیگر قانونگذار هیچ حمایتی از بانوان در حوزه مهریه ندارد. بنده این شائبه را کاملا رد می کنم. در این طرح صرفا بحث مسئولیت کیفری و ضمانت اجرایی کیفری برداشته شد.
مهریه حق مسلم بانوان است
این عضو کمیسیون برنامه وبودجه با تاکید بر اینکه ضمانت اجرایی مدنی و مالی مهریه کماکان به قدرت خود باقی است، تصریح کرد: حتی شاید این ضمانت اجرایی شدیدتر شده باشد. بر اساس قانون فعلی بعد از صدور حکم اگر مردی اموال خود را انتقال دهد فرار از پرداخت مهریه محسوب میشود اما در ماده ۳ این طرح به محض ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ درخواست ثبت دین هر مالی که از مرد منتقل شود، فرار از دین محسوب میشود و نه تنها مال برگردانده میشود بلکه مرد محکوم به حبس هم میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه در فقه اسلامی بحث کیفری زمانی برای مهریه طرح شده است که مرد تمکن مالی دارد اما از پرداخت مهریه فرار میکند، افزود: مهریه یک دین است و حق مسلم یک زن است که باید پرداخته شود.
۲۳۳۲۱۷
