این تجربه ملموس در سطح معیشت، بازتاب تحولات عمیقتری در سطح کلان اقتصاد است. رشد نقدینگی، کسریهای مزمن بودجه و ناترازیهای ساختاری طی سالها بستری فراهم کردهاند که در آن تورم به پدیدهای پایدار تبدیل شود. در چنین شرایطی، مرجع و سیاستگذار پولی و بانکی کشور با ابزارهایی مانند مدیریت نقدینگی، هدایت انتظارات، پایش بازار ارز و تنظیم نرخ سود میکوشد ثبات پولی را حفظ کند. با این حال، اثرگذاری این ابزارها در خلا شکل نمیگیرد و بهشدت تحتتاثیر محیط پیرامونی اقتصاد قرار دارد.
در همین چارچوب، فشارهای خارجی و فعالشدن سازِکار اسنپبک تحریمها، دامنه عمل سیاستگذاری پولی را محدود کردهاند. کنترل شاخص ارزی و مهار سطح عمومی قیمتها، نهتنها تابع تصمیمات داخلی، بلکه وابسته به تحولات بیرونی و مسیر سیاست خارجی است. این واقعیت نشان میدهد بخش مهمی از محدودیتهای اقتصادی، خارج از حوزه کنترل مستقیم سیاستگذار پولی قرار دارد و رفع آنها مستلزم هماهنگی در سیاستگذاریهای کلان و بازگشت به عقلانیت اقتصادی است. در چنین فضایی، تداوم ناترازیها و اتکای فزاینده به منابع پولی برای پوشش کسریها، صرفا به معنای تورم مزمن نیست. اگر این روند با شوکهای بیرونی یا ضعف انضباط مالی تشدید شود، اقتصاد میتواند در معرض ریسکهای بالاتری قرار گیرد؛ ریسکهایی که از تورم بالا فراتر میروند و به محدودههای خطرناکتری نزدیک میشوند.
تجربههای جهانی نشان میدهد ابرتورم معمولا نتیجه یک تصمیم ناگهانی نیست، بلکه حاصل انباشت تدریجی خطاهای سیاستی، فرسایش اعتماد عمومی و از دست رفتن لنگرهای ثبات پولی است؛ مسیری که نادیده گرفتن نشانههای هشداردهنده آن، هزینههای سنگینی به همراه دارد. در کنار این عوامل، غلبه نگاه کوتاهمدت بر تصمیمگیریهای اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است. بسیاری از سیاستها بیش از آنکه معطوف به پایداری باشند، با هدف پاسخگویی فوری طراحی شدهاند. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت خود به بخشی از مساله تبدیل میشود. ترکیب این نگاه کوتاهمدت با فشارهای خارجی، توضیح میدهد چرا اقتصاد ایران بارها بهجای خروج پایدار از چرخه تورم، به نقطه آغاز بازگشته است.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از متغیرهای کلان، مستقیما در بافت اجتماعی نمود پیدا میکند. کاهش قدرت خرید واقعی، فشردهشدن سبد مصرفی خانوارها و افزایش هزینههای ضروری، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و تابآوری معیشتی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، ترمیم حقوق و دستمزدها حداقل به اندازه تورم و طراحی برنامههای حمایتی هدفمند، نه یک انتخاب رفاهی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات و آرامش اجتماعی است. بدیهی است که این اقدامات تنها زمانی اثرگذار خواهند بود که در چارچوبی عقلانی، قابل اجرا و پایدار طراحی شوند.
بازگشت دوباره به بحث تحریمها و سازِکار اسنپبک، نشان میدهد چرا مهار تورم صرفا با ابزارهای داخلی ممکن نیست. محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای مبادله و فشار بر تجارت خارجی، کانالهای انتقال تورم را تقویت کردهاند. در مقابل، کاهش این فشارها و بهرهگیری سنجیده از ظرفیتهای بینالمللی میتواند به بازسازی لنگرهای ثبات اقتصادی کمک کند؛ لنگرهایی که در نبود آنها، حتی منسجمترین سیاستهای پولی نیز در معرض تضعیف قرار میگیرند، بیآنکه لازم باشد به مسائل سیاسی حساس بهطور مستقیم پرداخته شود. این پیوند میان محدودیتهای خارجی، ناترازیهای داخلی و نگاه کوتاهمدت سیاستگذاری نشان میدهد بدون بازگشت به عقلانیت در تصمیمگیریهای کلان، حتی کارآمدترین ابزارهای سیاستگذار پولی نیز با محدودیت جدی مواجه خواهند شد.
هزینه تعلل در این مسیر، افزایش ریسکهای سیستمی و تعمیق نااطمینانی اقتصادی است. در نهایت، آینده اقتصاد ایران نه در گرو یک تصمیم ناگهانی، بلکه وابسته به مجموعهای از انتخابهای سنجیده و پیوسته است. تمرکز بر رفاه واقعی مردم، ترمیم پایدار معیشت و تعامل عقلانی با محیط بینالمللی میتواند افق قابل پیشبینیتری پیش روی اقتصاد قرار دهد. تنها در چنین مسیری است که میتوان امیدوار بود تورم از یک تهدید دائمی، به مسالهای قابل مدیریت تبدیل شود و جامعه دوباره امکان نگاه به فردا را پیدا کند.
* کارشناس اقتصادی
