به گزارش ایسنا، دکتر جواد اطاعت، عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در نشست علمی «دموکراسی و توسعه» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد دموکراسی به خودی خود نه عامل توسعه است و نه مانع آن است و تحقق توسعه پایدار نیازمند سه شاخص اصلی شامل اراده رهبران برای رشد اقتصادی، امنیت و ثبات سیاسی و تعامل سازنده با نظام بینالملل است.
وی با اشاره به سفر خود به چین گفت: در جلساتی که با مقامات این کشور داشته، یکی از مسئولان چینی توضیح داد دموکراسی مسئله اصلی رقابت سیاسی است و در درون حزب کمونیست، رقابتی شدید برای تصدی مقامات بالا وجود دارد. چین هدف خود را توسعه اقتصادی قرار داده و وابستگی به افراد خاص ندارد، اما برای ایران چنین الگوهایی قابل پیادهسازی نیست.
وی با ذکر خاطرهای از آذرماه ۱۳۸۵ گفت: در آن زمان مقامات چینی در مورد رهبری کشور و توانایی مقابله با رقابت اقتصادی با آمریکا بحث میکردند و انتخاب رهبر بر اساس شایستگی و توانمندی صورت میگیرد نه وفاداری شخصی.
اطاعت با مرور تاریخ ایران گفت: کشور ما تجربه مشروطه، انقلاب بهمن ۵۷، جنبش ملی شدن صنعت، جنبش اصلاحی و اعتراضات متعدد در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۶، ۱۳۸۸، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۶ را داشته و نشان داده بدون دموکراسی مسیر توسعه پایدار امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد؛ حتی در دورههایی که رشد اقتصادی کوتاهمدت ایجاد شده مانند پهلوی دوم، نبود مشارکت سیاسی و سرکوب افکار عمومی منجر به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی شده و بازخوردهای منفی به همراه داشته است.
این استاد دانشگاه با تشریح تفاوت میان دموکراسی مدنی و دموکراسی تودهای گفت: دموکراسی مدنی با مشارکت سیاسی فراگیر، رقابت سالم میان احزاب، رعایت آزادیهای مدنی و شفافیت میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند، در حالی که دموکراسی تودهای و پوپولیستی با سیاستهای کوتاهمدت، شعارمحور و استفاده از منابع برای جلب توده مردم، مانع رشد اقتصادی میشود.
عضو هئیت علمی سیاسی گفت: در نظامهای پوپولیستی، رهبران سیاسی تلاش میکنند با وعدهها و منابع مالی توده مردم را همراه کنند، در حالی که در نظامهای کاریزماتیک مردم از رهبری پیروی میکنند و در دموکراسی مدنی رقابت و پاسخگویی، نوآوری و تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی افزایش مییابد.
اطاعت با اشاره به تجربه انتخاب روسای دانشکدهها در دانشگاه گفت: وقتی انتخابات برگزار شد، برخی باندها در دانشکده شکل گرفتند، اما با راهکار میانه، به برنده اجازه داده شد با تیم خود کار کند و تجربه دموکراتیک کسب کند، تا نسلهای بعدی با فرآیندهای مشارکتی آشنا شوند و آموزش ببینند.
وی در ادامه به مباحث نظری پرداخت و گفت: نظریهپردازانی مانند لیپست، هرد، فریدمن و شاکر معتقدند دموکراسی میتواند با ایجاد نظارت عمومی، شفافیت، پاسخگویی حکومت، دورههای کوتاه مسئولیت و رقابت سالم میان گروهها و احزاب، تصمیمگیری بهتر، کاهش خطا و افزایش نوآوری و خلاقیت را ممکن کند.
اطاعت گفت: مخالفان دموکراسی استدلال میکنند سیاستهای پوپولیستی، کندی تصمیمگیری، اعتصابات و تغییر سیاستها با هر انتخابات مانع رشد اقتصادی میشود، اما تجربه کشورهای جهان نشان میدهد عامل اصلی توسعه، ایجاد امنیت، ثبات و اراده رهبران برای رشد است، نه صرفاً نوع نظام سیاسی.
وی با مرور تجربه کشورهای شرق آسیا گفت: برخی نظامهای اقتدارگرا با تمرکز قدرت و تصمیمگیری سریع توانستهاند رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند؛ نمونههایی از جمله کره جنوبی در دوره یوشین و شیلی در دوره پینوشه نشاندهنده این واقعیت هستند، اما این مدلها برای ایران مناسب نیستند. تنها با تقویت دموکراسی مدنی، مشارکت سیاسی، پاسخگویی حکومت و احترام به تفاوتهای قومی، مذهبی و سیاسی میتوان توسعه پایدار و بلندمدت را محقق کرد.
اطاعت همچنین به تجربه کشورهای دیگر مانند آذربایجان اشاره کرد و گفت: این کشور با اراده نظام حاکم، تعامل سازنده با نظام بینالملل و اصلاح ساختاری موفق توانست در سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند، حتی بدون دموکراسی کامل، نشاندهنده اهمیت امنیت، ثبات و اراده رهبران برای توسعه است.
وی با بیان اهمیت آموزش و تمرین فرآیندهای دموکراتیک گفت: آموزش مشارکت، توانایی همکاری با تیم منتخب و تقویت فرهنگ مشارکت برای ایران حیاتی است و ایران ناچار است مسیر توسعه خود را از طریق دموکراسی مدنی دنبال کند.
اطاعت گفت: مدلهای اقتدارگرایانه مانند چین با شرایط تاریخی و فرهنگی ایران سازگار نیستند و تنها با تقویت نهادهای مدنی، آموزش سیاسی، ایجاد ثبات، امنیت و تعامل سازنده با نظام بینالملل میتوان توسعه پایدار را تحقق بخشید.
وی در پایان تأکید کرد؛ تجربه تاریخی ایران، مباحث نظری و نمونههای جهانی نشان میدهد دموکراسی مدنی میتواند زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار را فراهم کند و تنها با ثبات، امنیت و اراده رهبران برای رشد اقتصادی، همراه با مشارکت گسترده سیاسی و رعایت حقوق شهروندان، توسعه پایدار محقق خواهد شد.
انتهای پیام
