به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین موسوی در یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت مطلوب نظم شهری و هماهنگی نهادهای خدمترسان، اظهار کرد: ایجاد این سطح از نظم و آرامش بهصورت طبیعی شکل نگرفته، بلکه نتیجه پیگیریها و اقدامات مداوم مجموعه مدیریت شهری است که شایسته قدردانی است. وی افزود: دستگاه قضائی با نگاهی منصفانه عملکرد مدیریت شهری را رصد میکند و در کنار تقدیر از زحمات انجامشده، انتظارات مشخصی نیز وجود دارد تا قم بتواند در تراز پایتخت جهان تشیع ایفای نقش کند.
رئیس دادگستری استان قم هماهنگی نماهای شهری با شأن و جایگاه قم، اصلاح نظام نامگذاری معابر و جلوگیری از حذف پارکینگها را از مطالبات جدی دستگاه قضائی عنوان کرد و گفت: حذف پارکینگها میتواند به زیست شهری آسیب زده و زمینه افزایش سرقت وسایل نقلیه را فراهم کند. وی با اشاره به آمار جرایم تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری سرقتهای عادی در قم ۳۸ مورد کاهش یافته و هیچ موردی از سرقت مسلحانه یا آدمربایی در استان گزارش نشده است که این موضوع نتیجه همکاری نزدیک مجموعههای قضائی، انتظامی، امنیتی و مدیریت شهری است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه از برگزاری گلریزان اجتماعی در دیماه امسال خبر داد و گفت: این برنامه با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و افراد جامانده از چرخه حمایتهای اجتماعی برگزار میشود و منابع جمعآوریشده به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی واریز خواهد شد تا در مسیر توانمندسازی هزینه شود. وی همچنین با اشاره به رویکرد اصلاحی در زندانهای استان خاطرنشان کرد: زندانها به کارگاههای کارآفرینی تبدیل شدهاند و کمپهای ترک اعتیاد نیز عملکرد موفقی داشتهاند، اما استمرار این اقدامات نیازمند حمایتهای فرهنگی، تبلیغاتی و مالی سایر دستگاههاست.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه محلات آسیبدیده اجتماعی در استان شناسایی شدهاند، افزود: اجرای برنامههایی مانند گلریزان اجتماعی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای این مناطق داشته باشد. وی هدف نهایی این اقدامات را ایجاد همافزایی میان نهادهای مختلف دانست و گفت: با همکاری دادگستری، مدیریت شهری و گروههای مردمی، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری کاهش ۳۰ درصدی در آمار طلاق استان محقق شود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در پایان تأکید کرد: قم به عنوان پایتخت جهان تشیع باید در حوزه مدیریت شهری، عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی به الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همدلی و همراهی همه دستگاههاست.
