همزمان با انتشار گزارش رسانههای اسرائیلی درباره موافقت جمهوری اسلامی ایران با پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار کمک مالی تازه به حزبالله لبنان، نشانههایی تازه از انتقال مستقیم بار کسری بودجه و سیاستهای پرهزینه خارجی حکومت به دوش مردم ایران نمایان شده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته، سقوط کمسابقه ارزش پول ملی و تشدید فقر دستوپنجه نرم میکند، دولت مسعود پزشکیان در حال آمادهسازی سازوکاری به نام «افزایش فصلی قیمت بنزین» است که میتواند هر سه ماه یک بار، شوکی تازه به معیشت مردم وارد کند.
انتشار تصویری از برگه تصویبنامه هیئت وزیران جمهوری اسلامی نشان میدهد که دولت با صدور اصلاحیهای بر مصوبه پیشین خود، عملا مسیر افزایش فصلی قیمت بنزین را هموار کرده است. بر اساس این اصلاحیه، قیمت بنزین، بهویژه نرخ سوم و سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها، قرار است هر فصل بر مبنای «میانگین نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها در فصل قبل»، بازبینی شود و افزایش یابد؛ تغییری که به گفته تحلیلگران، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه چارچوبی دائمی برای گرانیهای پیاپی است.
مطابق این گزارش، دولت در مصوبه قبلی خود، افزایش نرخ بنزین را معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها در نظر گرفته و این قیمت را ۵۰ هزار تومان فرض کرده بود. اکنون با اصلاحیه جدید، همان مبنای محاسبه بهصورت شناور و فصلی تعریف شده است. به این معنا که اگر نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها افزایش یابد، رقم پرداختی مردم نیز تصاعدی بالا میرود. افزوده شدن واژه «حداقل» در متن مصوبه عملا دست دولت را برای افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ بنزین در هر فصل باز میگذارد.
اهمیت این تصمیم تنها به خود بنزین محدود نمیشود، زیرا در اقتصادی مانند ایران، سوخت نقش «موتور قیمتها» را ایفا میکند و هر تغییر در نرخ بنزین، بهسرعت در هزینه حملونقل، توزیع کالا، خدمات شهری و حتی انتظارات تورمی بازتاب پیدا میکند. تجربه هفتههای اخیر از افزایش کرایه تاکسیهای اینترنتی گرفته تا بالا رفتن قیمت اقلام خوراکی و خدمات روزمره نیز نشان داده است که بازار، پیش از اجرای رسمی نرخهای جدید، واکنش خود را نشان میدهد. در چنین فضایی، افزایش فصلی بنزین به معنای تزریق شوکهای منظم و برنامهریزیشده به اقتصاد است که مجال ترمیم را از خانوارها میگیرد.
این سیاست در حالی اجرا میشود که دولت پزشکیان همچنان از «ناترازی بنزین» و «اجبار ناشی از تحریمها» بهعنوان توجیه اصلی یاد میکند. مقامهای دولتی ادعا میکنند تولید روزانه بنزین پاسخگوی مصرف نیست و واردات سوخت هزینه سنگینی به بودجه تحمیل میکند. با این حال، منتقدان میپرسند چرا اصلاح ساختارهای پرهزینهتری مانند ناوگان حملونقل فرسوده، خودروهای پرمصرف، قاچاق سازمانیافته سوخت، یا کاهش بودجه نهادهای نظامی و ایدئولوژیک در اولویت قرار نمیگیرد و به جای آنها سادهترین راه، یعنی افزایش قیمت برای مردم، بهسرعت روی میز گذاشته میشود.
پرسشها زمانی جدیتر میشود که همزمان با طرح افزایش فصلی بنزین، از تداوم کمکهای مالی جمهوری اسلامی به گروههای نیابتی در منطقه هم گزارشهایی منتشر میشود. شبکه کان اسرائیل گزارش داده که تهران با انتقال نزدیک به یک میلیارد دلار دیگر به حزبالله لبنان موافقت کرده است. پیش از این گزارش هم وزیر خزانهداری دولت دونالد ترامپ در آمریکا از صرف هزینه دستکم یک میلیارد دلار دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای حزبالله در سال ۲۰۲۵ خبر داده بود؛ این منابع عمدتا برای بازسازی توان نظامی و پرداخت حقوق نیروهای این گروه صرف میشود.
این همزمانی برای افکار عمومی ایران حامل پیامی روشن و به معنای آن است که کسری بودجهای که دولت و حکومت از آن سخن میگویند، نه با کاهش هزینههای خارجی، بلکه با فشار بیشتر بر زندگی مردم جبران میشود.
از سوی دیگر به نظر میرسد دولت پزشکیان میکوشد مسیر گرانی بنزین را «پلهپله» طی کند؛ تجربهای که یادآور پرهیز حکومت از تکرار سناریو آبان ۱۳۹۸ است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آن سال اعتراضهای گستردهای را رقم زد که به سرکوبی خونین انجامید. اکنون، افزایش تدریجی و فصلی بنزین بیش از آنکه نشانه دلسوزی باشد، راهبردی برای عادی سازی گرانی و کاهش خطر بروز واکنشهای اجتماعی تلقی میشود.
