روایتی از سرکوب زنان در تشکیلات منافقین + فیلم
در حالی که گروهک تروریستی منافقین خود را مدافع حقوق زنان معرفی میکند، اسناد تاریخی و اظهارات مطرحشده در دادگاه رسیدگی به جنایات این سازمان، از نقض گسترده و سیستماتیک کرامت و آزادی زنان در درون تشکیلات آن حکایت دارد.
خلاصه خبر
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: گروهک تروریستی منافقین در سالهای اخیر تلاش کرده با مصادره شعارهای ظاهراً حقوق بشری، خود را حامی زنان ایرانی معرفی کند. این گروه تروریستی در حالی مدعی دفاع از کرامت و آزادی زن هستند که بررسی وضعیت زنان در درون تشکیلات این سازمان، آن را بهکلی زیر سؤال میبرد.مرور تاریخچه سازمان مجاهدین خلق نشان میدهد که زنان نهتنها جایگاهی برابر و انسانی در این تشکیلات نداشتهاند، بلکه در مقاطع مختلف بهصورت ابزاری و پوششی مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. تا سال ۱۳۴۸ اساساً عضویت زنان در سازمان مطرح نبود و تشکیلات بهطور کامل مردانه اداره میشد. با افزایش فشارهای امنیتی در دهه ۵۰، سران سازمان به این نتیجه رسیدند که از زنان بهعنوان «عنصر پوششی» برای کاهش حساسیت ساواک استفاده کنند؛ تصمیمی که به ورود تدریجی زنان به تشکیلات و استفاده از آنان در خانههای تیمی و مأموریتهای پرخطر انجامید.این رویکرد ابزاری، پیامدهای سنگینی برای زنان عضو سازمان داشت و شماری از آنها در همین مسیر دستگیر یا کشته شدند. در واقع، زنان از خانواده جدا شده و در خدمت اهداف تشکیلاتی قرار گرفتند، بدون آنکه از ابتداییترین حقوق انسانی و فردی برخوردار باشند.
۳ MB
در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده جنایات منافقین، حجتالاسلام قائمی کارشناس مسائل حقوق بشر در دادگاه، با تشریح ابعاد تازهای از نقض حقوق زنان در این سازمان، تأکید کرد که یکی از بارزترین موارد تخلف، سلب حق آزادی ازدواج و طلاق و تحمیل تجرد مادامالعمر به اعضا برای کنترل تشکیلاتی بوده است. به گفته وی، ازدواجها و طلاقهای اجباری، از جمله جدایی تحمیلی مریم قجر عضدانلو از مهدی ابریشمچی و ازدواج او با مسعود رجوی تحت عنوان «انقلاب ایدئولوژیک»، نمونه آشکار سلب اختیار و کرامت انسانی زنان در سازمان مجاهدین خلق است.
وی همچنین با اشاره به اظهارات مطرحشده در بیستونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، تصریح کرد که در این جلسه اعلام شده بود برخی اعضا در صورت امتناع از طلاق همسر خود، با تهدید به مجازات و حتی زندان مواجه میشدند. بر اساس این روایت، معیار «مجاهد بودن» در تشکیلات، نه پایبندی اخلاقی یا انسانی، بلکه اطاعت کامل از دستورات رهبری سازمان، حتی در خصوصیترین ابعاد زندگی فردی بوده است.این کارشناس حقوق بشر با تأکید بر وجود مستندات متعدد، خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی نقض آشکار حقوق شخصی و خانوادگی زنان است؛ حقوقی که بهصراحت در مواد ۱۲ و ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مواد ۱۷، ۲۳ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفتهاند.مجموع این شواهد تاریخی و قضایی نشان میدهد ادعاهای امروز منافقین درباره دفاع از حقوق زنان، نهتنها فاقد اعتبار است، بلکه در تضاد آشکار با کارنامه سیاه این سازمان در نقض سیستماتیک کرامت و آزادی زنان عضو خود قرار دارد.
15:02 - 2 دی 1404
نظرات کاربران
