به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی عصر سهشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی، به ویژه در صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و محصولات پروتئینی، با مشکلاتی جدی ناشی از موازیکاری و تداخل نظارتهای چند دستگاه مواجه هستند.
وی افزود: در حال حاضر دستگاههای استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، فرآیندهای نظارتی و آزمونهای مشابه را اجرا میکنند و هر یک بهصورت جداگانه نمونهبرداری و هزینههای سنگینی دریافت میکنند این موضوع فشار مالی مضاعف بر تولیدکنندگان وارد کرده و به افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر میشود.
رمضانی با اشاره به مصوبات شورای گفتوگو گفت: در سطح استان مقرر شد اجرای تفاهمنامههای همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری و بر اجرای کامل آن تأکید شود.
وی ادامه داد: همچنین اداره کل استاندارد استان پیشنویس مکاتبهای با امضای استاندار برای تصویب طرح «مقررات فنی» در هیئت دولت آماده خواهد کرد تا جایگزین ضوابط پراکنده دستگاههای نظارتی شود.
وی با بیان اینکه کلیه هزینههای مربوط به نظارتهای دولتی بر عهده دولت خواهد بود و تنها در صورت عدم انطباق، هزینهها از واحد تولیدی اخذ میشود، گفت: همچنین پیشنهاد شد وظایف نظارتی مشترک سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو به یک نهاد واحد محول شود تا فرآیندها هماهنگ و بدون تکرار انجام گیرد.
مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: اجرای تفاهمنامههای منعقدشده با تشکیل کارگروه ملی شتاب گرفته و نخستین جلسه این کارگروه برگزار شده است.
زهرا کیانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به تفاهمنامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد گفت: بخش عمدهای از این تفاهمنامه عملیاتی شده و سامانه «لیمز» بهعنوان مرجع ثبت نتایج آزمایشها استفاده میشود تا فرآیندها بهصورت یکپارچه انجام شود.
وی ادامه داد: برای واحدهای حساس، به ویژه محصولات وارداتی، انجام آزمایشها ضروری است و ترخیص کالا همزمان با انجام آزمایشها صورت میگیرد تا از ایجاد وقفه در چرخه تأمین جلوگیری شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این هماهنگیها، حذف آزمونهای تکراری، کاهش هزینههای تولید و واردات و حفظ سلامت و ایمنی مواد غذایی است.
