مشارکت محلی در بنبست
پس از ابطال مصوبات شورایاریها در دیوان عدالت اداری و ادعای مدیریت شهری ششم برای پرکردن این خلأ با «نظامنامه مدیریت محله»، روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به دلیل مقاومت شهرداری تهران برای اجرای مصوبات شورای شهر در این حوزه، از حضور در ستاد هماهنگی این ستاد کنارهگیری کرد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پس از ابطال مصوبات شورایاریها در دیوان عدالت اداری و ادعای مدیریت شهری ششم برای پرکردن این خلأ با «نظامنامه مدیریت محله»، روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به دلیل مقاومت شهرداری تهران برای اجرای مصوبات شورای شهر در این حوزه، از حضور در ستاد هماهنگی این ستاد کنارهگیری کرد.
اتفاقی که نشان داد این نظامنامه با وجود مراسم آغاز به کار و جلسات گاه و بیگاه، نهتنها نتوانسته خلأ مشارکت محلی را پر کند، بلکه حالا به یکی از پرچالشترین پروندههای شورای شهر تهران تبدیل شده است؛ پروندهای که با اعتراض گسترده شورایاران، کنشگران شهری و در نهایت کنارهگیری مهدی چمران از شورای محلات، وارد مرحلهای تازه شده است. در زمان تصویب این نظامنامه، جمعی از شورایاران فعلی و سابق، فعالان محلی و پژوهشگران شهری خطاب به اعضای شورای شهر تهران نوشتند که این طرح نهتنها جایگزین شورایاریها نشده، بلکه اساسا با روح مشارکتمحور مدیریت محله در تضاد است.
در این بیانیه، رأی ۲۸ تیر ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری بهعنوان نقطه آغاز بحران مشارکت محلی یادآوری شده است؛ رأیی که به باور شورایاران «برخلاف واقعیتهای موجود و بر پایه دلایلی قابل نقض» صادر شد و عملا انجمنهای شورایاری را از چرخه رسمی مدیریت شهری حذف کرد. به اعتقاد نویسندگان نامه، پس از این رأی انتظار میرفت شورای شهر تهران، چه بهصورت مستقل و چه از مسیر شورای عالی استانها یا مجلس، برای احیای این نهاد با اصلاحات حقوقی لازم اقدام کند، ازجمله از طریق الگوهای انتخابات محلی غیرسراسری یا مدلهای مجمع عمومی.
اما به گفته آنان، با وجود پیگیریهای مکرر و ارائه پیشنهادهای متعدد از سوی صاحبنظران و فعالان مدنی، شورا ناگهان «نظامنامه مشارکت محلهای» را ارائه کرد؛ طرحی که بهزعم منتقدان، نه ضرورت و فوریت آن روشن بود و نه مشارکت واقعی شهروندان در آن بهعنوان مسئله اصلی دیده شده بود.
همزمان با این انتقادها، برخی اعضای شورای شهر نیز نسبت به عملکرد شهرداری در محلات هشدار دادهاند. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به بازپسگیری برخی اماکن محلی توسط شهرداری، این اقدام را در تضاد آشکار با سیاست واگذاری امور به مدیریت محله دانست. به گفته او، سراهای محلات که عمدتا به واسطه فضاهای ورزشی و فرهنگی خودکفا شده بودند، با این تصمیم در معرض وابستگی کامل به بودجه شهرداری قرار میگیرند و شهروندان نیز خدمات ارزانقیمت محلی را از دست میدهند.
امانی با یادآوری نامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، به رئیسجمهور درباره تفکیک امور ملی و محلی، پرسید: اگر قرار است همه امور محله ـجز مسائل امنیتی و سیاسیـ به مدیریت محلی واگذار شود، چرا در عمل حتی اختیار یک زمین چمن مصنوعی هم از سراهای محلات گرفته میشود؟
اوج این تنشها، به کنارهگیری مهدی چمران از شورای محلات انجامید. رئیس شورای شهر تهران با ابراز تأسف از عدم اجرای مصوبات شورا، به صراحت اعلام کرد شهرداری اجازه نداده برنامههای محلهمحور بهدرستی اجرا شود. به گفته چمران، جلسات محلی یکی پس از دیگری لغو شد و سرای محله دیگر کارکرد گذشته را ندارد.
اکنون، سه سال پس از آغاز این مسیر، منتقدان میگویند «نظامنامه مدیریت محله» نه مسائل مدیریت محلات را حل کرده و نه جایگزین معتبری برای شورایاریها شده است.
علیاصغر قائمی: کارشکنی شهرداری، هیئت امنای محلات را به بنبست کشاند
علیاصغر قائمی با تشریح روند شکلگیری و توقف فعالیت هیئت امنای محلات، از «کارشکنی سیستماتیک شهرداری تهران» بهعنوان مانع اصلی اجرای مدیریت محله یاد کرد؛ روندی که به گفته او، در نهایت به واکنش صریح مهدی چمران و اعلام کنارهگیریاش از این ترکیب انجامید.
به گفته قائمی، از همان ابتدای شکلگیری هیئت امنای محلات با ترکیب قانون و تشریفات جدید، ستاد مدیریت محله مدتی در بلاتکلیفی به سر برد تا اینکه با حضور مستقیم مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، این ساختار سر و شکل گرفت. بااینحال، از همان آغاز، مقاومت و کارشکنی شهرداری تهران -هم از سوی شخص شهردار و هم رئیس ستادی که از طرف شهرداری منصوب شده بود- مانع پیشرفت کار شد.
او تأکید کرد: شهرداری نهتنها اجازه نداد فعالیت ستاد مدیریت محله بهدرستی پیش برود، بلکه حتی مصوبات این ستاد را نیز ابلاغ نکرد. در نتیجه، هیئتهای محلات عملا از تصمیماتی که بهصورت مرکزی گرفته میشد، بیاطلاع ماندند و شهرداری بهنوعی سد راه اجرای این مصوبات شد.
قائمی افزود: برای رفع این وضعیت، مهدی چمران تصمیم گرفت شخصا به همراه افراد متولی امور، در مناطق مختلف حضور پیدا کند. در مقطعی، این اقدام انجام شد؛ انتخابات هیئتهای محلات با نظارت مستقیم او کنترل و برگزار شد و قرار بود فعالیتها بهصورت رسمی آغاز شود، اما این روند نیز با مانع تازهای روبهرو شد.
به گفته او، شهرداری از صدور احکام اعضای هیئت امنای محلات -که با رأی مردم انتخاب شده بودند- خودداری کرد و با «بهانهتراشی»، این احکام را صادر نکرد؛ موضوعی که همچنان ادامه دارد. حتی زمانی که چمران تصمیم گرفت شخصا احکام مناطق را صادر کند، باز هم این اقدام با مخالفت و ممانعت مواجه شد.
قائمی این روند را عامل اصلی «تکدر خاطر» رئیس شورای شهر دانست و گفت: همین موضوع باعث شد آقای چمران واکنش نشان دهد و اعلام کند در چنین ترکیبی دیگر حضور نخواهد داشت. به گفته او، اگر چمران نباشد، حضور سایر اعضا نیز بیمعنا میشود و این مسئله میتواند هیئت امنای محلات و کل موضوع مدیریت محله را با یک چالش جدی مواجه کند.
وی در ادامه به این پرسش پرداخت که دلیل مقاومت شهرداری چیست؛ آنهم درحالیکه شهرداری و شخص شهردار همواره بر مشارکت مردم و حکمرانی مشارکتی تأکید میکنند. قائمی توضیح داد: یک لایه از مشارکت، همان طرح شهردار است که براساس آن، از همه مردم نظرخواهی میشود، مطالبات اولویتبندی میشود و پروژههایی که امکانپذیرتر، کمهزینهتر و متناسب با بودجه هستند، انتخاب و اجرا میشوند. این طرح، اگر درست اجرا شود، میتواند مفید باشد.
او تأکید کرد: در مقابل، هیئت امنای محلات ناظر بر استفاده از ظرفیت فکری نخبگان محلی است و این دو رویکرد نهتنها در تضاد با هم نیستند، بلکه میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
به باور قائمی، آنچه در عمل موجب این مقاومت شده، نگاه سیاسی به ترکیب هیئتهای محلات است. او گفت: آنچه به نظر میرسد، این است که شهردار تهران و برخی افراد منتسب به او، به دنبال استفاده سیاسی از این ترکیب بودند؛ درحالیکه آقای چمران و اعضای ستاد مدیریت محله، بههیچوجه چنین رویکردی نداشتند و هدفشان صرفا استفاده از ظرفیت فکری نخبگان محلی برای بهبود کیفیت زندگی مردم در محلات بود؛ هدفی که متأسفانه محقق نشد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران نیز این موضوع را نشانهای جدی از اختلال در مسیر حکمرانی مشارکتی در پایتخت دانست.
او با بیان اینکه «یکی از موضوعاتی که در صحن شورا با آن مواجه بودیم، اعلام استعفای مهندس چمران بود»، گفت: این استعفا در اعتراض به عملکرد شهرداری تهران در حوزه ستاد مدیریت محله انجام شد؛ حوزهای که به اعتقاد ما یکی از مصادیق روشن آن چیزی است که از آن بهعنوان حکمرانی نمایشی یاد میکنیم.
اقراریان تأکید کرد: وقتی از حکمرانی نمایشی صحبت میکنیم، یکی از مصادیق بسیار جدی آن، سنگاندازیهای شهرداری تهران در مسیر تحقق یک حکمرانی مشارکتی واقعی است. شهر تهران برای اداره مطلوب، نیازمند آن است که شهروندان بهصورت واقعی و نه صرفا نمایشی در فرایند تصمیمگیری حضور داشته باشند.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تجربه «شورایاریها» گفت: یکی از ظرفیتهایی که به نظر من با چالش جدی مواجه شد، مجموعه شورایاریها بود. اگرچه ممکن است نقدهایی به شورایاریها وارد باشد، اما دارای یک سازوکار انتخاباتی مشخص در سطح محلات بودند. افراد بهعنوان نمایندگان محله و سپس نمایندگان منطقه، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشدند و این امکان را فراهم میکردند که مطالبات و مشکلات شهروندان بهطور جدی پیگیری شود.
او افزود: با توقف شورایاریها، شورای ششم طرح «هیئت امنای محلات» و «مدیریت محله» را در دستور کار قرار داد، اما با گذشت بیش از چهار سال، این موضوع همچنان با چالش مواجه است. به نظر من، دلیل اصلی این وضعیت آن است که شهرداری تهران تلاش میکند با مهندسی این شبکه مردمی، آن را از اهداف اولیه خود دور کرده و در مسیر برنامهها و منافع خود قرار دهد.
اقراریان با اشاره به اعتراضات مکرر برخی اعضای شورا گفت: من بارها اعتراضات اعضای ستاد، ازجمله آقایان امانی، شربیانی، قائمی و همچنین سرکار خانم نجفی را شنیدهام. اعتراض اصلی این است که شهرداری تهران اجازه نمیدهد مجموعه ستاد مدیریت محله و سراهای محلات در مسیر واقعی خدمترسانی به شهروندان قرار بگیرند.
او در ادامه سخنانش گفت: آنچه امروز در این حوزه شاهد آن هستیم، مشابه بسیاری از حوزههای دیگر، یک بازی سیاسی از سوی تیم شهرداری است؛ بازیای که به نظر میرسد بیش از آنکه معطوف به منافع محلات و شهروندان باشد، نگاهی معطوف به انتخابات آینده دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
