سیگنالهای رسمی از بازار کار، تصویری از کندی در روند استخدام و افزایش بیمیلی شرکتها برای جذب نیروی جدید ارائه میدهند؛ فضایی که بیش از هر چیز، از عدمقطعیت سیاستی و تردید مدیران کسبوکار نسبت به مسیر آینده اقتصاد ناشی میشود. همزمان، گزارشهای مستقل نشان میدهند که تورمِ ملموس در زندگی خانوارها، بسیار پررنگتر از شاخصهای کلان اقتصادی احساس میشود و هزینههای روزمره و فصلی، فشار بیشتری بر قدرت خرید طبقه متوسط وارد کرده است.
در این میان، بازیگران سیاسی نیز تلاش میکنند روایت خود را از شرایط اقتصادی تثبیت کنند. دموکراتها با ارجاع به مطالعات پژوهشی، بر تاثیر تورم بر سبد مصرفی خانوارها تاکید دارند و جمهوریخواهان از لزوم کاهش هزینههای استقراض و حمایت از بخش خصوصی سخن میگویند. اما ورای این جدال روایتی، یک واقعیت روشن وجود دارد؛ اقتصاد آمریکا وارد دورهای شده که نه کاملا در رکود است و نه از ثباتِ مطمئن برخوردار؛ بلکه در مرحلهای انتقالی و حساس قرار گرفته که جهت آن را ترکیبی از سیاست، اقتصاد و تحولات فناورانه تعیین خواهد کرد. امروز در باشگاه اقتصاددانانِ «دنیای اقتصاد» به «بیکاری» و تاثیراتی که بر اقتصاد آمریکا میگذارد، پرداختهایم.
