کاهش شدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از انباشته، انگیزه شرکتهای بورسی برای اجرای طرحهای توسعه و آخرین کورسوی امید رشد اقتصادی را از بین میبرد. از سوی دیگر، ساختار بودجهنویسی در خصوص فروش درآمدهای نفتی پیچیده شده و علاوه بر رقم اعلامی در واگذاری داراییهای سرمایهای، در بخش داراییهای مالی و هدفمندی یارانهها نیز بخشی از درآمدهای نفتی آمده است که نشاندهنده برنامه فروش ۱.۲میلیون بشکه است.
نکته مهم نرخ واگذاری دلارهای نفتی از سوی دولت است که دولت بخشی از فروش ارز نفت را براساس نرخ بازار دوم مبنا قرار داده که یک تحول عظیم در سیاستهای ارزی است. البته همچنان ابهام اساسی این است که چرا سایر شرکتها باید ارز خود را در بازار اول و نرخ پایینتر بفروشند. در مجموع این سیاست فروش ارز، تورم را در سال آینده صعودی نگه خواهد داشت. رشد بخش فروش اوراق دولت نیز حدود ۲۵درصد است که نشان از انقباض دارد. البته بخش عمده آن بازپرداخت اوراق قبلی و سود آن است. این امر شاید بتواند تا حدودی نرخ بهره را کاهش دهد. در بخش پتروشیمی و پالایشی، بهدلیل انتقال فرمولهای قیمتگذاری به قوانین بالادستی، دیگر بودجه موضوعیت ندارد.
ولی در سمت فروش فرآوردههای نفتی دولت در تلاش برای وصل کردن نرخهای فروش به قیمتهای جهانی است و تمرکز بر گازوئیل است. در سمت برق توجه ویژهای به تزریق نقدینگی و اصلاح نرخ برق شده است. از سوی دیگر، با توجه به رقم واگذاری سهام دولت، برنامه خاصی برای واگذاری سهام در بورس وجود ندارد و در عین حال رشد سود شرکتهای دولتی به اندازه رشد مالیات و تورم هم نیست. در حوزه معدن، با وجود کاهش قیمتهای جهانی زنجیره فولاد، دولت نرخ حقوق مالکانه معادن گلگهر را ثابت نگه داشته که ضروری است کاهش یابد.
از سوی دیگر حقوق دولتی معادن در هر سال مربوط به عملکرد واقعی سال قبل است که رشدی در حدود تورم داشته است. با توجه به محدودیت دسترسی به مواد ناریه (مواد منفجره) در تابستان۱۴۰۴، تولید کاهش یافته است و شاهد فشار بر درآمد شرکتهای معدنی بودهایم. به نظر میرسد بودجه با فشار مالیاتی و تورم هزینه بهدلیل رشد بهای تمامشده و واقعیسازی قیمتها روبهرو باشد. با این حال، رویکرد اصلاح نرخ ارز یک تحول اساسی است و میتواند محرک اساسی اقتصاد و بازار سرمایه باشد.
* کارشناس بازار سرمایه
