گرچه ایران بهطور مستقیم هدف این سیاستهای تعرفهای نیست، اما قرار گرفتن در حاشیه زنجیره تجارت جهانی به معنای مصون ماندن از پیامدهای آن نیست. کاهش صادرات چین به بازار آمریکا، ایجاد مازاد عرضه و تغییر مسیر جریان کالا، الگوهای تجاری جدیدی را شکل داده که میتواند بهصورت غیرمستقیم بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران با محدودیتهای مالی، تحریمی و ناترازیهای ساختاری مواجه است و هر شوک بیرونی میتواند آثار خود را در بازار ارز، تجارت خارجی و معیشت خانوارها نمایان کند.
در چنین فضایی، شکاف میان تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی و وضعیت تصمیمگیری اقتصادی در داخل کشور بیش از پیش آشکار شده است. در حالی که بسیاری از کشورها با بازتعریف مسیرهای تجاری و تدوین راهبردهای جدید تلاش میکنند جایگاه خود را در نظم در حال تغییر تجارت جهانی تثبیت کنند، اقتصاد ایران همچنان با چالش فقدان استراتژی منسجم و سازوکارهای متناسب با شرایط تنش اقتصادی روبهرو است. تداوم این وضعیت نهتنها هزینههای مستقیم اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه فرصتهایی را نیز از بین میبرد که در شرایط عادی شاید بهسادگی قابل تکرار نباشند.
تیغ دو لبه تعرفهها
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در سالهای اخیر، ایالات متحده با هدف حمایت از تولید داخلی، سیاست وضع تعرفههای جدید را در دستور کار قرار داده است. این سیاستها ابتدا با اعمال محدودیت بر واردات فولاد و سپس در حوزههایی مانند صنعت خودروسازی دنبال شد. بهگونهای که دولت آمریکا تلاش کرد ضمن تقویت تولید داخلی، پیامدهایی همچون کاهش مصرف آب و آلودگیهای زیستمحیطی را مدیریت کند. در این چارچوب، گرچه واردات خودرو از کشورهایی مانند مکزیک بهطور محدود ادامه یافت، اما تمرکز اصلی بر افزایش ظرفیت خودروسازی داخلی قرار گرفت. اکنون دولت آمریکا سیاست تعرفههای متقابل را دنبال میکند که دامنه آن در حال گسترش است. با این حال، این رویکرد پیامدهایی برای بنگاههای تولیدی آمریکا به همراه داشته است. بسیاری از شرکتها با مشکل تامین مواد اولیه و نهادههای تولید مواجه شدهاند و همین مسأله روند تولید را با تاخیر روبهرو کرده است. به گفته اقتصاددانان آمریکایی، تداوم این شرایط میتواند در کوتاهمدت و میانمدت به افزایش بیکاری، رشد قیمتها و تشدید فشارهای اقتصادی منجر شود.
او گفت: در واکنش به این چالشها، دولت آمریکا اعلام کرده که از بخشهای آسیبدیده حمایت میکند و از طریق پرداخت یارانه و جبران بخشی از زیانها، مانع از وارد شدن فشار شدید به بنگاههای تولیدی میشود. با این حال، سیاستهای تعرفهای آمریکا در عرصه بینالمللی واکنشهای متقابل را نیز به دنبال داشته است. طوری که اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند کانادا اقدام به تقابل تعرفهای کردهاند. این روند خود به تشدید بحرانها و تنشهای اقتصادی در سطح بینالمللی دامن زده است.
بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی ازجمله آنکتاد، افزایش تنشهای تجاری موجب کاهش حجم مبادلات جهانی، افت دادوستدهای بینالمللی و افزایش قیمتگذاریها در بازارهای جهانی شده است. موضوعی که میتواند زمینهساز شکلگیری روابط و واکنشهای متقابل تنشآلود میان کشورها شود. در مجموع، اعمال تعرفهها تاثیر مستقیمی بر شاخصهایی مانند رشد اقتصادی (GDP)، تجارت بینالملل و روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و آثار آن در سطح اقتصاد کلان نیز قابل مشاهده است. با این حال، دولت و کنگره آمریکا با تصویب این سیاستها تاکید کردهاند از بنگاههایی که در نتیجه این تصمیمات دچار مشکل میشوند، حمایت میکنند و اجازه نمیدهند فشارهای اقتصادی تولیدکنندگان داخلی را بهطور جدی تضعیف کند.
خروج اجباری ایران از ریل تجارت
رئیس کانون ملی زنان بازرگان درباره تاثیر تعرفههای آمریکا بر اقتصاد ایران عنوان کرد: در مواجهه با تحولات اخیر، اثرات احتمالی بر اقتصاد ایران را میتوان در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم بررسی کرد. گرچه اثر مستقیم این تحولات چندان گسترده نیست، اما پیامدهای غیرمستقیم آن به دلیل جایگاه ایران در زنجیره جهانی تجارت و تامین کالا، میتواند قابلتوجه باشد. در وهله نخست، این شرایط فشار مضاعفی بر فروش نفت ایران وارد میکند. فشاری که آثار آن پیشتر در نرخ ارز و دشواریهای انتقال پول نمایان شده است. از سوی دیگر، عدم اتصال ایران به سازوکارهایی مانند FATF و تداوم محدودیتهای مالی، در کنار تشدید تنشها در روابط اقتصادی بینالمللی، میتواند اثرات منفی غیرمستقیم این وضعیت را تقویت کند.
در چنین شرایطی، تحریمها با شدت بیشتری بر اقتصاد ایران اثر میگذارند و نقش بازدارنده آنها در روندهای اقتصادی کشور پررنگتر میشود. در ادامه، در بستر آنچه میتوان از آن بهعنوان جنگ اقتصادی یا جنگ روانی یاد کرد، این پرسش مطرح است که اقتصاد و جامعه ایران تا چه اندازه برای مواجهه با شوکهای احتمالی آمادگی دارند؟ ناترازیهای موجود در اقتصاد، فشارهای ساختاری و نبود شرایط مطلوب اقتصادی، سبب شده که هر تنش جدید تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم و روند عادی زندگی آنها بگذارد. در مجموع، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارها و متعددی روبهرو است، تشدید این فشارها میتواند زمینهساز بروز مشکلات جدیتر و پیچیدهتری برای جامعه و اقتصاد کشور شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به لزوم استفاده از فرصتهای تجاری تصریح کرد: روشهای تجارت در جهان در حال گذار از الگوهای سنتی به سوی سازوکارهای نوین است و بسیاری از کشورها خود را با این تغییرات هماهنگ کردهاند. برای نمونه، کشورهایی مانند ترکیه با بازتعریف سیاستهای اقتصادی و تجاری خود، مسیرهای جدیدی را در حوزه حملونقل، ترانزیت و ارتباطات تجاری تعریف کردهاند. این کشورها با توجه به تغییر مسیرهای لجستیک و تجاری، به دنبال ایجاد راههای جایگزین و فرصتهای تازه هستند. در مقابل، ایران در شرایط کنونی با نوعی بنبست مواجه شده است. بهگونهای که در بسیاری از الگوهای جدید تجارت جهانی، عملا حذف شده است. این وضعیت نهتنها مشارکت ایران در همکاریهای منطقهای را محدود کرده، بلکه فرصت تبدیل شدن کشور به یک هاب تجاری و ترانزیتی را نیز از بین برده است. در نتیجه، شوکهای جدیدی به اقتصاد ایران وارد شده که نهتنها مطلوب نیست، بلکه توان و آمادگی ساختاری اقتصاد کشور برای پذیرش آنها را تحت تاثیر قرار داده و سطح تنش را افزایش داده است. در چنین شرایطی، عبور از وضعیت موجود نیازمند تغییر رویکرد است. طوری که با گفتوگو، برگزاری نشستهای تخصصی، فرصتسنجی و ارائه راهکارهای عملی، مسیر حلوفصل این چالشها هموار شود.
او ادامه داد: از سوی دیگر، شکافها و فرصتهایی که در اقتصاد جهانی شکل گرفتهاند، ازجمله تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، میتوانند بهعنوان فرصتی برای اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرند. در این راستا، انعقاد تفاهمنامههای جدید، گسترش همکاریهای تجاری و افزایش سطح مبادلات میتواند زمینهساز خلق بازارها و فرصتهای جایگزین برای کشور باشد، بهگونهای که اقتصاد ایران از مسیر تعادل خارج نشود و جایگاه خود را در اقتصاد بینالملل حفظ کند.
تحقق چنین رویکردی میتواند ایران را از وضعیت انفعال، انزوا و دور زده شدن در مناسبات اقتصادی خارج کند. ایران بهویژه در حوزه تولید و صادرات فرآوردههای نفتی، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، همچنان ظرفیت حضور در بازارهای منطقهای و جهانی را دارد. ظرفیتهایی که در صورت تصمیمگیری درست و بهموقع، میتوان آنها را حفظ یا حتی تقویت کرد. او افزود: با این حال، تاخیر در تصمیمگیریهای کلان و نبود اقدام بهموقع موجب شده که بسیاری از فرصتهای طلایی از دست برود. در این فاصله، رقبای منطقهای و بینالمللی ایران از این فرصتها بهره بردهاند و هر روز سهم بیشتری از بازارها و شبکههای ارتباطی را به خود اختصاص میدهند. در صورت تداوم این روند، فاصله ایران با اقتصاد جهانی بیش از پیش افزایش مییابد.
عبور از تلههای تجاری با نقشه راه علمی
مقیمی با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش اثرات منفی تعرفههای آمریکا توضیح داد: به نظر میرسد مهمترین مسوولیتی که دولت در شرایط فعلی بر عهده دارد، تشکیل یک ستاد تخصصی برای رصد و تحلیل لحظهبهلحظه تحولات منطقهای و بینالمللی است. ستادی که با نگاهی واقعبینانه بتواند راهبردهای دقیق و متناسب با شرایط موجود را طراحی و پیشنهاد کند. در این چارچوب، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تخصصی و دانشگاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرچند ممکن است این بخشها بهطور مستقیم وارد عرصه اجرا نشوند، اما در بسیاری از کشورهای جهان، دیدگاههای دانشگاهی و پژوهشی همواره بهعنوان مرجعی معتبر و قابل اتکا در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقی نیز به همراه داشتهاند.
در ایران، بازار و دانشگاه تا حد زیادی از یکدیگر جدا نگه داشته شدهاند و همین رویکرد سنتی موجب شده است که سیاستگذاریها کمتر بر مبنای تحلیلهای علمی و پژوهشی پیش برود. بیتوجهی به گفتوگوها و گفتمانهای تخصصی، فاصله کشور با فناوریهای نوین و روندهای روز جهانی را افزایش داده و مانع از همگامی اقتصاد ایران با تحولات جدید شده است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد مسیرهای تازهای در تجارت بینالملل شناسایی شود. استفاده هوشمندانه از هر فرصتی که امکان عبور از محدودیتهای بینالمللی را فراهم کند، میتواند اقتصاد کشور را به سمت رشد، پویایی و فاصله گرفتن از رکود سوق دهد.
چشمانداز مبهم تجارت در سایه جنگ تعرفهای
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، درباره اثر غیرمستقیم تعرفههای آمریکا بر اقتصاد ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: اگر جنگ تعرفهای و تجاری آمریکا با چین وارد فاز جدیتری شود، هرچند ایران بازیگر حاشیهای این منازعه به شمار میرود، اما بهطور غیرمستقیم تحتتاثیر این فضا قرار میگیرد. ساختار این جنگ تجاری بهگونهای است که سهم چین از بازار آمریکا قابلتوجه بوده و اعمال تحریمها و تعرفههای سنگین بر واردات کالاهای چینی لزوما به نفع اقتصاد آمریکا نیست. چین در حال حاضر بزرگترین اقتصاد صادراتمحور جهان است و با بیش از ۱۶۰ کشور روابط تجاری فعال دارد. موضوعی که نشاندهنده عمق نفوذ صادراتی این کشور در بازارهای جهانی است. در صورت تشدید محدودیتها از سوی آمریکا، اثرات این سیاست پیش از هر عاملی در بازار داخلی آمریکا نمایان میشود.
از این منظر، اگر چین ناچار به بازتوزیع سهم صادراتی خود در سایر کشورها شود، میتواند فرصتهایی برای کشورهایی مانند ایران ایجاد کند. حجم صادرات چین با آمریکا حدود ۵۰۰میلیارد دلار برآورد میشود که بهراحتی قابل جایگزینی یا توزیع نیست و حتی سهمی محدود از این بازار در میان شرکای جدید میتواند برای ایران قابلتوجه باشد. در صورت تداوم و تشدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا، احتمال تقویت روابط اقتصادی چین با کشورهایی نظیر ایران افزایش مییابد و پکن میتواند بدون ملاحظات جدی، همکاریهای تجاری خود با این کشورها را گسترش دهد.
او گفت: با این حال، به نظر میرسد آمریکا ظرفیت تحمل رویارویی بلندمدت با چین را ندارد و احتمال دستیابی دو طرف به توافق در کوتاهمدت بالاست. چراکه بازار آمریکا نیز به دلیل وابستگی به واردات از چین، گزینههای محدودی برای جایگزینی این کشور در زنجیره تامین دارد. حتی اتکای بیشتر به تولید داخلی نیز نمیتواند بهسرعت این خلأ را جبران کند. از سوی دیگر، در صورت واکنش متقابل چین و اعمال تعرفه بر کالاهای آمریکایی، یافتن بازارهای جایگزین برای صادرات آمریکا هم کار سادهای نخواهد بود. در این میان، ورود کالاهای چینی به بازار ایران میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد، اما تحقق این سناریو بهشدت به وضعیت تحریمها وابسته است. چنانچه سطح تحریمها بهگونهای باشد که چین همکاری با ایران را پرهزینه بداند، این فرصت عملا از دست میرود. در نهایت، شدت و تداوم جنگ تعرفهای چین و آمریکا بیش از هر عاملی به رویکرد و تصمیمات رئیسجمهور آمریکا بستگی دارد.
او افزود: چین ممکن است سهمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از تجارت خارجی ایران داشته باشد، اما از زاویه نگاه پکن، این رقم سهم چندان قابلتوجهی محسوب نمیشود. چراکه چین از مجموع حدود ۴ هزار و ۵۰۰میلیارد دلار تجارت خارجی خود، تنها رقم محدودی را به مبادلات با ایران اختصاص داده است. به بیان دیگر، این رقم برای تجارت خارجی ایران عددی بزرگ به شمار میرود، اما برای اقتصاد چین سهمی ناچیز محسوب میشود بر همین اساس، در صورتی که چین تمایلی به پذیرش ریسکهای سیاسی و اقتصادی نداشته باشد، ترجیح میدهد تمرکز خود را بر بازارهای کمریسکتری مانند کشورهای جنوب شرق آسیا معطوف کند. بنابراین، آینده همکاری تجاری ایران و چین بیش از هر عاملی به روند تحریمها و شرایط سیاسی و اقتصادی ایران بستگی دارد.
احیای تجارت
مودودی در ادامه گفت: نخستین محور، قاطعیت در برخورد با رانت و فساد است. تداوم رانتجویی موجب از بین رفتن اشتغال، کاهش سرمایهگذاری و افت جذابیت ورود به فعالیتهای اقتصادی شده و در نهایت رشد تجارت خارجی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از اینرو، برخورد بدون اغماض با هرگونه فساد اقتصادی یک ضرورت اجتنابناپذیر محسوب میشود. در گام دوم، کشور نیازمند تعریف شرکای راهبردی مشخص است تا بتوان روی بازارهای هدف آنها حساب کرد و تعاملات اقتصادی و تجاری پایداری شکل داد. در این میان، مناطق آزاد نیز میتوانند در شرایط فعلی نقش موثری در تسهیل تجارت و جذب سرمایه ایفا کنند.
برآیند تحولات اخیر نشان میدهد که تعرفههای آمریکا بیش از آنکه یک شوک مقطعی باشند، نشانهای از تغییر پایدار در قواعد تجارت جهانیاند. تغییری که پیامدهای آن از مسیر چین، زنجیره تامین و جابهجایی جریان کالا به اقتصاد ایران نیز سرریز میشود. در چنین فضایی، مسأله اصلی نه شدت اثرات کوتاهمدت، بلکه ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل این تحولات به فرصت است. ناتوانیای که ریشه در تحریمها، محدودیتهای مالی، نبود شرکای راهبردی مشخص و فقدان سازوکار تصمیمگیری متناسب با شرایط تنش اقتصادی دارد. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، حتی تغییرات بزرگ در نظم تجارت جهانی نیز برای ایران بیشتر به معنای از دست رفتن فرصتها خواهد بود.
