رشد اشتغال در نوامبر بالاتر از پیشبینی بسیاری از اقتصاددانان بود؛ چرا که برآورد اجماعی آنها ایجاد حدود ۴۰هزار شغل را نشان میداد. بااینحال، نرخ بیکاری سراسری همچنان به افزایش خود ادامه داد و در ماه گذشته به ۴.۶درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در چهار سال اخیر محسوب میشود و نگرانیها درباره استحکام اقتصاد آمریکا را تشدید کرده است.
برآوردهای قبلی از رشد کلی اشتغال در ماههای اوت و سپتامبر نیز بازنگری شده و کاهش یافتهاند. افت اشتغال اوت از کاهش ۴هزار شغل به کاهش ۲۶هزار شغل اصلاح شد و رشد اشتغال سپتامبر نیز از ۱۱۹هزار به ۱۰۸هزار شغل کاهش یافت. این آمار که معمولا بهصورت ماهانه منتشر میشود، به دلیل تعطیلی دولت فدرال با تاخیر همراه بود. اشتغال در بخش دولت فدرال در اکتبر ۱۶۲هزار نفر کاهش یافت و در نوامبر نیز ۶هزار نفر دیگر از این بخش کاسته شد.
انتشار این دادهها در شرایطی صورت میگیرد که آمارهای اقتصادی آمریکا، که زمانی بهعنوان استاندارد طلایی دادههای دولتی شناخته میشدند، با فضایی آشفته و پرتنش مواجهاند.
اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده بود که دادههای کامل اشتغال ماه اکتبر منتشر نخواهد شد و انتشار آمار نوامبر نیز به دلیل تعطیلی ۴۳روزه دولت فدرال به تعویق افتاده است. همچنین تردیدهایی درباره دقت این دادهها مطرح شده است. جروم پاول، رئیس فدرالرزرو، هفته گذشته هشدار داد که دادههای BLS باید «با نگاهی تردیدآمیز» بررسی شوند، چرا که پیامدهای تعطیلی دولت همچنان در نظام آماری کشور جریان دارد.
نشانههایی از تضعیف بازار کار آمریکا دیده میشود. شرکت ADP گزارش داده که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه نوامبر حدود ۳۲هزار شغل را حذف کردهاند؛ این در حالی است که در ماه اکتبر ۴۷هزار شغل ایجاد شده بود. گزارش اشتغال ماه سپتامبر، که به دلیل تعطیلی دولت فدرال با تاخیر و در اواخر نوامبر منتشر شد، نشان میداد آمریکا ۱۱۹هزار شغل ایجاد کرده است؛ رقمی بالاتر از پیشبینی اقتصاددانان. نرخ بیکاری نیز در سپتامبر از ۴.۳به ۴.۴درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ به شمار میرفت.
پاول هفته گذشته هشدار داد که وضعیت واقعی بازار کار احتمالا بدتر از آن چیزی است که آمارهای منتشرشده نشان میدهد و سیاستهای مهاجرتی ترامپ به عرضه نیروی کار آسیب زده و در نتیجه نرخ بیکاری را بهطور مصنوعی در سطحی نسبتا ثابت نگه داشته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که فدرالرزرو اعلام کرد نرخ بهره را یکچهارم واحد درصد کاهش داده است؛ اقدامی که با هدف «مدیریت ریسک» و در واکنش به نگرانیها درباره تضعیف بازار کار انجام شد. پاول گفت: «عرضه نیروی کار نیز بهشدت کاهش یافته است. بنابراین اگر با جهانی روبهرو باشیم که عملا هیچ رشدی در تعداد نیروی کار ندارد، برای رسیدن به اشتغال کامل هم به ایجاد شغل زیادی نیاز نخواهید داشت. برخی معتقدند اکنون در چنین وضعیتی قرار داریم. ما فکر میکنیم در آمار اشتغال حقوقبگیری، همچنان بیشبرآورد وجود دارد و این موضوع اصلاح خواهد شد. دقیقا نمیدانم در کدام ماه، اما بهطور کلی پیشبینیکنندگان از این مساله آگاهاند. برآورد ما این است که این بیشبرآورد حدود ۶۰ هزار شغل در ماه است؛ بنابراین اگر ۴۰ هزار شغل گزارش شود، ممکن است در واقع به معنای کاهش ۲۰هزار شغل باشد، هرچند این عدد میتواند ۱۰ یا ۲۰هزار شغل کمتر یا بیشتر هم باشد.»
پاول همچنین به دلیل فقدان جمعآوری دادهها در اکتبر و اوایل نوامبر، نسبت به اعتبار گزارشهای اشتغال هشدار داد. او افزود: «ما دادهها را دریافت خواهیم کرد، اما در نشست ژانویه باید آنها را با دقت و تا حدی با نگاهی تردیدآمیز بررسی کنیم».
اقتصاددانان گفتند بعید است این گزارش جدید بتواند سیاستگذاران کمیته بازار باز فدرالرزرو را متقاعد کند که در نشست بعدی خود بار دیگر سیاست پولی را تسهیل کرده و نرخ بهره را کاهش دهند. ساموئل تامبز، اقتصاددان ارشد آمریکا در موسسه پنتئون ماکرواکونومیکس، گفت: «بازار کار همچنان ضعیف است، اما سرعت وخامت آن احتمالا آنقدر بالا نیست که کمیته بازار باز را به کاهش مجدد نرخ بهره در ژانویه وادار کند.»
اداره آمار کار آمریکا در ماههای اخیر زیر فشار دولت ترامپ قرار داشته است. در ماه اوت، ترامپ تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش اشتغال ژوئیه، اریکا مکانترفِر، رئیس این نهاد، را برکنار کرد. ترامپ بدون ارائه شواهد مدعی شد این گزارش «دستکاری شده» تا او را در موضعی منفی نشان دهد.
نامزد ترامپ برای جایگزینی مکانترفِر، ایجی آنتونی، در اواخر سپتامبر پس از انتقادهایی از سوی دو حزب درباره فقدان صلاحیتهای حرفهایاش کنار گذاشته شد. اداره آمار کار در جریان تعطیلی ۴۳روزه دولت فدرال عملا تعطیل شد و کارکنان آن به مرخصی اجباری رفتند و تاکنون نیز نامزد جدیدی برای ریاست این نهاد معرفی نشده است.
نبود رهبری در این سازمان در حالی است که شمار کارکنان آن در دوران دولت ترامپ کاهش یافته است. این نهاد از سال مالی ۲۰۲۴، با ۲۰۵۸ کارمند، به سطح پیشنهادی برای سال مالی ۲۰۲۶ با ۱۸۵۱ کارمند رسیده است؛ کاهشی معادل ۲۰درصد از نیروی انسانی.
* خبرنگار گاردین
