تورم در دنیای واقعی یک متغیر خنثی پولی نبوده و مکانیسمی فعال برای بازتوزیع ثروت است که عملکردی مشابه یک نظام مالیاتی تنازلی دارد. این سازوکار بدون نیاز به هیچگونه مصوبه قانونی یا ابزار اجرایی آشکار قدرت خرید را از دارندگان وجوه نقد و طبقات وابسته به حقوق ثابت کسر میکند و آن را به نفع دارندگان داراییهای سرمایهای و دریافتکنندگان تسهیلات بانکی تغییر میدهد. درک دقیق این فرآیند نیازمند کالبدشکافی ساختار هزینهها و داراییهای خانوار است که پژوهشهای اقتصاددانانی نظیر «خاویر جاراول» استاد مدرسه اقتصاد لندن و «آدرین اوکلرت» استاد دانشگاه استنفورد در مطالعاتشان چارچوب دقیقی برای آن ارائه میدهند.
این مطالعات نشان میدهند که تورم از طریق دو کانال مشخص و همافزا نابرابری را تشدید میکند که کانال نخست مربوط به تفاوت در الگوی مصرف خانوارهاست. کالاهای خوراکی و ضروری که سهم عمدهای از سبد هزینه دهکهای پایین را تشکیل میدهند معمولا نرخ تورم بالاتری نسبت به کالاهای لوکس و خدمات دارند و همین امر باعث میشود تورم موثر برای فقرا بیشتر از نرخ اعلام شده باشد. کانال دوم که اثرات توزیعی شدیدتری دارد ناشی از تفاوت در ساختار ترازنامه افراد است زیرا تورم ارزش واقعی بدهیهای بانکی را کاهش میدهد و به سود ثروتمندانی عمل میکند که داراییهای خود را با وامهای بانکی اهرم کردهاند. همزمان ارزش واقعی پساندازهای نقدی که تنها دارایی طبقات پایین و متوسط است از بین میرود و ترکیب این دو اثر باعث میشود شکاف ثروت با سرعتی فراتر از پیشبینیهای آماری گسترش یابد.
توهم سبد واحد و شکاف تورمی
نخستین انحراف آماری در متدولوژی سنجش تورم رخ میدهد چرا که شاخصهای رسمی قیمت مصرفکننده بر مبنای سبد خرید یک شهروند فرضی و میانگین طراحی شدهاند اما واقعیت نشان میدهد که الگوی تقاضا در طول دهکهای درآمدی به شدت متفاوت است. اقشار کمدرآمد به دلیل محدودیت بودجه ناچارند بخش اعظم درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و کمکشش مانند غذا و انرژی کنند درحالیکه سبد مصرفی ثروتمندان تحت سلطه خدمات و کالاهای مبتنی بر تکنولوژی است و این تفاوت ساختاری باعث میشود نرخ تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری یک تصویر انتزاعی باشد و فشار واقعی وارد شده بر معیشت دهکهای پایین را پنهان کند.
پژوهشهای خاویر جاراول نشان میدهد که این شکاف تورمی ریشهای عمیقتر از تفاوت در نوع کالاها دارد و به سمت عرضه بازمیگردد زیرا انگیزه بنگاههای اقتصادی برای تحقیق و توسعه ذاتا به سمت بازارهایی هدایت میشود که قدرت خرید در آنجا متمرکز است. نتیجه این استراتژی پدیدهای تحت عنوان تورم ناشی از فقدان نوآوری در سبد مصرفی فقراست و در شرایطی که حاشیه سود در بازار کالاهای اساسی پایین است انگیزه تولیدکنندگان برای بهینهسازی و کاهش هزینه از بین میرود. این بازارها دچار نوعی سکون رقابتی میشوند که به تولیدکنندگان موجود قدرت انحصاری برای افزایش قیمتها میدهد.
در نقطه مقابل بازار کالاهای لوکس و خدمات وضعیت متفاوتی دارد و ورود مداوم برندها و مدلهای جدید باعث شکلگیری رقابت شدید برای جذب نقدینگی طبقات بالا میشود که طبق نظریه تخریب خلاق شومپیتر به صورت یک نیروی ضدتورمی عمل کرده و شتاب رشد قیمتها در سبد ثروتمندان را کنترل میکند. برآیند این دو نیرو باعث میشود نرخ تورم موثری که دهک اول لمس میکند بالاتر از تورم دهک دهم باشد و همزمان فقدان امکان جایگزینی کالا فشار را مضاعف میکند. خانوار ثروتمند در واکنش به تورم میتواند با تغییر انتخاب خود از برند لوکس به استاندارد سطح رفاه خود را مدیریت کند اما خانواری که مصرفکننده ارزانترین کالای ممکن بوده است با یک بنبست روبهرو میشود و ناچار است شوک قیمتی را مستقیما از طریق کاهش حجم مصرف خنثی کند.
انتقال ثروت
همزمان در سمت ثروت و ترازنامه افراد هم اثراتی شکل میگیرد. این اثرگذاری که در ادبیات اقتصادی به کانال بازتوزیع فیشر شهرت دارد نشان میدهد که تورم غیرمنتظره صرفا بر جریان درآمدی افراد اثر نمیگذارد بلکه مکانیسم انباشت ثروت را نیز دگرگون میسازد. منطق حاکم بر این کانال یک اصل حسابداری است که طبق آن تورم ارزش واقعی داراییها و بدهیهای اسمی را کاهش میدهد و همین ویژگی باعث ایجاد شکافی میان برندگان و بازندگان این بازی پولی میشود.
جامعه در این تقسیمبندی به دو گروه متمایز تفکیک میشود که گروه نخست برندگان یا همان وامگیرندگان کلان هستند. این گروه در ترازنامه خود بدهیهای ثابت اسمی مانند وامهای بانکی بلندمدت دارند اما در سمت دیگر داراییهای خود را به شکل داراییهای واقعی نظیر ملک و سهام و ارز نگهداری میکنند. در مقابل گروه بازندگان قرار دارند که دارایی آنها عمدتا از جنس تعهدات اسمی مانند سپردههای بانکی و پول نقد یا حقوق بازنشستگی ثابت است. مشکل اصلی در اقتصادهای دارای ساختار مالی معیوب این است که دسترسی به اهرم مالی و تسهیلات بانکی توزیعی به شدت نابرابر است و عمدتا ثروتمندان و شرکتهای متصل به جریانهای قدرت توانایی دریافت وامهای کلان برای خرید دارایی را دارند درحالیکه طبقات متوسط و پایین یا به این منابع دسترسی ندارند یا سهم تسهیلات در سبد زندگیشان ناچیز است.
زمانی که تورم جهش میکند یک عملیات حسابداری در سطح کلان رخ میدهد و ارزش واقعی وامهایی که ثروتمندان دریافت کردهاند به سرعت کاهش مییابد. تورم در اینجا نقش یک نیروی تصفیهکننده را بازی میکند که بار بدهی بدهکاران بزرگ را سبک میکند اما هزینه این تصفیه از جیب سپردهگذارانی پرداخت میشود که نقدینگی خود را در بانکها نگه داشتهاند. در این شرایط نرخ بهره واقعی یعنی سود بانکی منهای تورم منفی میشود و سپردهگذار که معمولا شامل بازنشستگان و اقشار ریسکگریز است مشاهده میکند که قدرت خرید پساندازش روز به روز تحلیل میرود؛ اما در سوی دیگر وامگیرندهای که با پول بانک دارایی واقعی خریده است شاهد رشد ارزش دارایی خود است.
تاخیر زمانی و فرسایش درآمدی
اثرات توزیعی تورم به تغییر ارزش داراییها محدود نمیشود و جریان درآمدی خانوارها را نیز به شکلی نابرابر تغییر میدهد. این نابرابری ریشه در سرعت متفاوت تعدیل قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد دارد که در ادبیات اقتصادی به آن چسبندگی میگویند. واقعیت این است که تمام قیمتها در واکنش به تورم رفتار یکسانی ندارند و درحالیکه سود بنگاهها و اجارهبها و درآمد مشاغل آزاد منعطف هستند و همپای تورم رشد میکنند دستمزد نیروی کار و حقوقبگیران ثابت به دلیل قراردادهای سالانه و فقدان قدرت چانهزنی با تاخیر بسیار زیادی تعدیل میشود.
این شکاف زمانی در بهروزرسانی درآمدها باعث میشود هزینه تولید بنگاهها که بخش مهمی از آن دستمزد است ثابت بماند اما درآمد حاصل از فروش محصولاتشان افزایش یابد. نتیجه این فرآیند رشد مصنوعی حاشیه سود صاحبان سرمایه از محل کاهش دستمزد واقعی کارگران است و باعث میشود سهم نیروی کار از کل تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. بنابراین نیروی کار که پیشتر به دلیل گرانی سبد مصرفی و کاهش ارزش پساندازهای بانکی تحت فشار بود اکنون با کاهش قدرت خرید درآمد ماهانه نیز روبهرو میشود و عملا از سه جهت مصرف و پسانداز و درآمد دچار زیان میشود.
پیامد این جابهجایی ثروت تنها یک مساله رفاهی نیست و به عاملی برای تعمیق رکود در کل اقتصاد تبدیل میشود. مدلهای اقتصادی نشان میدهند که تورم با انتقال قدرت خرید از اقشار کمدرآمد به ثروتمندان باعث کاهش تقاضای موثر در بازار میشود. دلیل این اتفاق تفاوت در رفتار مصرفی دهکهاست چرا که طبقات پایین و متوسط «میل نهایی به مصرف» بالایی دارند و درآمد خود را صرف خرید کالا و خدمات میکنند اما ثروتمندان بخش عمده درآمد مازاد خود را پسانداز یا در داراییهای غیرمولد سرمایهگذاری میکنند.
خروج نقدینگی از جیب مصرفکنندگان واقعی و انباشت آن در دست گروههایی که تمایلی به مصرف کالاهای تولیدی ندارند باعث میشود چرخه تولید کند شود. پولی که باید در سوپرمارکتها و بازار خدمات میچرخید و به تولیدکننده سیگنال تقاضا میداد اکنون در بازارهای موازی مانند ارز و طلا منجمد شده است. این مکانیسم توضیح میدهد که چرا در اقتصادهای متورم اغلب شاهد همنشینی متناقض «رکود در بخش تولید» و «رونق در بخش داراییها» هستیم زیرا تورم به جای آنکه محرک عرضه باشد با سرکوب تقاضای مصرفی به موتور رکود تبدیل شده است.
تخریب ساختار انگیزشی و زوال سرمایه انسانی
آسیبهای تورم مزمن فراتر از نوسانات کوتاهمدت چرخههای تجاری است و در بلندمدت با تغییر در توابع تصمیمگیری کارگزاران اقتصادی به فرسایش زیرساختهای توسعه منجر میشود. زمانی که بیثباتی پولی به ویژگی پایدار محیط کلان تبدیل شود افق دید فعالان اقتصادی کوتاه شده و رفتار آنها از سرمایهگذاری مولد به سمت استراتژیهای بقا و سفتهبازی تغییر جهت میدهد. در این اتمسفر طبقه متوسط که به صورت سنتی حامل اصلی سرمایه انسانی و نوآوری در جامعه است با مشاهده ناکارآمدی مکانیسم پسانداز و سرمایهگذاری دچار تغییر هویت میشود زیرا در شرایطی که بازدهی خرید داراییهای فیزیکی و طلا از بازدهی تحصیل و مهارتآموزی پیشی میگیرد سرمایهگذاری روی ارتقای سرمایه انسانی توجیه عقلانی خود را از دست میدهد.
این انحراف در سیگنالدهی قیمتها باعث تخصیص ناکارآمد منابع در مقیاس ملی میشود و نخبگان و استعدادها را به جای فعالیت در بخشهای واقعی و خلاق به سمت بخشهای مالی و دلالی سوق میدهد چرا که در زمانه تورم تنها پناهگاه امن برای حفظ ارزش داراییها همین بخشهای غیرمولد هستند. تداوم این وضعیت اقتصاد را از درون تهی میکند و باعث میشود پاداش رانت و تملک دارایی جایگزین پاداش نوآوری و بهرهوری شود. تثبیت این چرخه معیوب نابرابری را از یک وضعیت گذرا به ساختاری صلب و طبقاتی تبدیل میکند که در آن کانالهای تحرک اجتماعی مسدود شدهاند و فردی که بدون دارایی اولیه متولد شده است حتی با بالاترین سطح تلاش و استعداد نیز توان پر کردن شکاف انباشته ناشی از تورم داراییها را نخواهد داشت.
بازگشت به اصول
یافتههای اقتصاد کلان اقتصاد کلان هشداری صریح به سیاستگذاران است که مهار تورم بدون اصلاح ریشههای آن امکانپذیر نیست. استفاده از ابزارهایی مانند توزیع یارانه یا قیمتگذاری دستوری در حالی که ساختار اقتصاد نابرابری ایجاد میکند، بیفایده خواهد بود. تورم در اقتصادهای ناهمگن ذاتا ماهیتی ضد عدالت دارد و هر واحد درصدی که به نرخ تورم افزوده میشود معادل فعالسازی هزاران تراکنش است که ثروت را از مولدترین و آسیبپذیرترین اقشار میگیرد و به برخوردارترین لایههای جامعه منتقل میکند. بنابراین مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان حیاتیترین پروژه اجتماعی برای بازسازی اعتماد عمومی است.
تا زمانی که لنگر انتظارات تورمی تثبیت نشود و نرخ بهره واقعی در محدوده مثبت قرار نگیرد تمام ابزارهای دیگر دولت برای فقرزدایی فاقد اثرگذاری لازم خواهند بود. عدالت واقعی در اقتصاد با توزیع ثبات آغاز میشود؛ ثباتی که به نیروی کار امکان پیشبینی قدرت خرید دستمزدش را میدهد و به کارآفرین اجازه میدهد تا به جای سفتهبازی بر خلق ارزش تمرکز کند. بدون پذیرش این واقعیت که ثبات پولی بستر ضروری هرگونه اصلاحات اجتماعی است شعارهای عدالتخواهانه در حد آرزوهای دستنیافتنی باقی خواهند ماند.
