اکرام‌الدین سریع، فرمانده پلیس ولایت‌های بغلان و تخار در حکومت پیشین افغانستان، طی تیراندازی در تهران کشته شده است.

منابعی به بی‌بی‌سی گفتند که آقای سریع حوالی ساعت هفت‌ و نیم شب (به وقت محلی)، هنگامی که از دفتر کارش در تهران خارج شده بود، همراه با «دو نفر» دیگر هدف تیراندازی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان، «بر اثر جراحت وارده به سرش» درگذشت.

به گفته این منابع در این تیراندازی یکی از همراهان او نیز کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.

هنوز پلیس ایران در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده و گروهی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، از گروه‌های نظامی مخالف حکومت طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تایید خبر کشته شدن آقای سریع، حکومت طالبان را متهم به‌دست داشتن در این حادثه کرده است.

حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده اما در گذشته هر نوع فعالیت امنیتی و نظامی در خارج از مرزهای افغانستان را رد کرده است.

این دومین چهره مخالف طالبان است که طی ماه‌های اخیر در ایران کشته می‌شود.

چهار ماه پیش معروف غلامی، از فرماندهان جهادی افغان مقیم مشهد ایران به ضرب گلوله افراد مسلح در این شهر کشته شد.

اکرام‌الدین سریع در حکومت محمد اشرف غنی، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به‌عنوان فرمانده پلیس ولایت بغلان کار کرد و پس از آن فرمانده پلیس تخار شد.

او پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به ایران رفت و در سال‌های اخیر در تهران زندگی می‌کرد.

یک منبع به بی‌بی‌سی گفت که آقای سریع «در قسمت همکاری با نظامیان سابق برای گرفتن اقامت از سوی حکومت ایران فعالیت می‌کرد. این مجوز اقامت، مانع اخراج نظامیان سابق از ایران به افغانستان می‌شود.»

بنا به روایت همین منبع، پیش از حادثه آقای سریع تماسی دریافت می‌کند و تماس‌گیرنده خواهان همکاری او‌ برای حل مشکلش می‌شود.

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، هزاران عضو پیشین ارتش و پلیس افغانستان به ایران پناهنده شدند و همچنان در این کشور زندگی می‌کنند.

در پی افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران در ماه‌های گذشته نگرانی‌های مطرح شد که در میان اخراج‌شدگان نظامیان سابق نیز حضور دارند که ممکن است با بازگشت به افغانستان جان‌شان در خطر باشد.

اما حکومت طالبان گفته است که پس از اعلام عفو عمومی در سال ۲۰۲۱، هیچ یک از اعضای حکومت پیشین افغانستان به‌صورت رسمی با خطر پیگرد از سوی آنها مواجه نیست.