علی شیرکوهی - روزنامه اطلاعات| اصل ۳۱ قانون اساسی خانهدار شدن خانوار ایرانی را به عنوان یکحق پذیرفته و دولت را مکلف کرده است که با اولویت دادن به کارگران و روستاییان زمینه برخورداری مردم از مسکن مناسب را فراهم کند. اما عملکرد دولتها در ۴ دهه قبل برای تولید مسکن اقشار آسیب پذیر، کارگران و روستائیان مطلوب و قابل دفاع نبوده است.
به تازگی دولت چهاردهم از مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ساخت مسکن کارگری را با مشارکت دولت، بنگاه های اقتصادی و خودِ کارگران پیشنهاد داده که در صورت همکاری مشترک میان این عناصر می توان به خانه دار شدن کارگران امیدوار بود. البته پیش از این نیز در دولت سیزدهم و در قالب یک طرح ملی ساخت واحدهای انبوه مسکونی در دستور کار بود که به دلایل خارج از این بحث، به جایی نرسید.
اینک باید مشاهده کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه از این فرصت برای افزایش تولید مسکن کارگری استفاده خواهد کرد؟
در خبرها آمده بود که بزودی ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در ۹ استان آغاز می شود. در قالب طرح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان ۲۰ درصد هزینههای ساخت این واحدها را برعهده میگیرند، وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب را به رایگان در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد و سیستم بانکی نیز تسهیلات لازم را برای ساخت واحدهای مذکور اختصاص خواهد داد.
البته نقطه عطف این طرح جایی است که کارفرمایان باید ۲۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی کارگران را بر عهده بگیرند. اگر وزارت کار، جامعه کارفرمایی را مجاب به پذیرش و ایفای این تعهد کند میتوان امیدوار بود مشکلات طرحهای ناکام دولت های قبل تکرار نخواهد شد و کارگران سرپناه مناسب پیدا می کنند.
بدیهی است طلایی ترین اتفاق برای کارگران، سکونت در نزدیکی واحدهای شغلی آنهاست. این رویداد علاوه بر ایجاد امنیت خاطر برای کارگران و جلوگیری از تحمیل خستگی رفت و آمد میان منزل و محیط کار، باعث بهبود بهرهوری نیروی انسانی در کار می شود.
منتهی مسأله اینجاست که بخش خصوصی و کارآفرینان ملی تا چه حد می توانند به وعده دستگاههای دولتی برای ساخت مسکن کارگری اعتماد کنند. آیا در صورت تأمین سهم الشرکه ۲۰ درصدی کارفرمایی، زمین رایگان و مناسب برای ساخت مسکن کارگری بزودی تأمین میشود؟ آیا زیرساختهای خدماتی و رفاهی نظیر آب، برق، گاز، مدرسه و ... در اراضی پیشنهادی تأمین خواهد شد؟ آیا سیستم بانکی تسهیلات لازم را به موقع و با کمترین سود به طرح مسکن کارگری ارائه میدهد؟
در طرح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور سازندگان بخش خصوصی در کنار عوامل فوق، اطمینان لازم در مورد سرعت و کیفیت تکمیل واحدهای مسکن کارگری را تضمین می کند. البته دستیابی به چنین مشارکتی مستلزم تدوین بستههای تشویقی برای کارفرمایان و سازندگان بخش خصوصی است.
تسهیل عبور از دهلیزهای تأمین اجتماعی و یا کمک به رفع مشکل تأمین مواد اولیه و ناترازی آب و برق واحدهای صنعتی می تواند مشوق مناسبی برای مشارکت کارفرمایان در تولید مسکن کارگری باشد که باید از اهرم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن دست یافت.
نقشی که وزارت کار در دولت چهاردهم برای ایجاد این الگوی همکاری جدید میان شرکای اجتماعی به عهده گرفته، بسیار اهمیت دارد.
