بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی آلمان تنها در اواخر سال ۲۰۲۶ به سطح پیش از رکود بازخواهد گشت؛ رکودی که از پایان سال ۲۰۲۲ آغاز شده و با شوکهای ناشی از جنگ اوکراین، بحران انرژی و ضعف تقاضای خارجی تشدید شده است. این در حالی است که دولت آلمان، سرمایهگذاران و بسیاری از اقتصاددانان بخش خصوصی امیدوار بودند بسته عظیم حدود یک تریلیون یورویی سرمایهگذاری و هزینههای دفاعی بتواند بزرگترین اقتصاد اروپا را از رکود خارج کند. با این حال، بوندسبانک حتی تاکید میکند که رشد اعلامشده نیز بدون در نظر گرفتن اثر افزایش تعداد روزهای کاری در سال آینده محاسبه شده و اگر این عامل لحاظ شود، رشد اسمی میتواند به حدود ۰.۹ درصد برسد؛ رقمی که همچنان پایینتر از پیشبینی خوشبینانه دولت(۱.۳ درصد) است.
در بعد مالی، تصویر ارائهشده نگرانکنندهتر است. کسری بودجه دولت قرار است از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حدود ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۸ افزایش یابد و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز از ۶۲ درصد به ۶۸ درصد برسد. بوندسبانک هشدار میدهد که کسری بودجه سال ۲۰۲۸ از نظر تاریخی بیسابقه خواهد بود و حتی از سطوح ثبتشده در بحران مالی جهانی و دوران همهگیری کرونا نیز فراتر میرود. همزمان، هزینههای غیرمزدی نیروی کار، بهویژه به دلیل افزایش مخارج درمانی و رفاهی، به حدود ۴۴.۵ درصد کل حقوق و دستمزدها خواهد رسید که این موضوع میتواند ضربه جدیتری به رقابتپذیری صنعت آلمان وارد کند.
از منظر سیاست پولی و تورم، بوندسبانک انتظار دارد کاهش تورم کندتر از برآوردهای قبلی باشد. نرخ تورم در سال جاری حدود ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیشبینی شده که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باقی میماند. فشارهای دستمزد عامل اصلی این پایداری تورم معرفی شده است. بانک مرکزی آلمان اعلام کرد که بخش قابلتوجهی از استقراض جدید دولت، نه صرف سرمایهگذاریهای زیرساختی مولد، بلکه برای هزینههای جاری، رفاه اجتماعی و کاهش مالیاتها مصرف خواهد شد. به همین دلیل، اثر این سیاستها بر رشد بالقوه اقتصاد آلمان بسیار محدود بوده و تا سال ۲۰۲۸ تنها بین ۰.۳۵ تا ۰.۵ واحد درصد به ظرفیت رشد اقتصاد اضافه خواهد کرد؛ اثری که در بلندمدت نیز چندان قابلتوجه نخواهد بود.
