هر مبادلهای، بازار به مفهوم بازار در علم اقتصاد نیست. اگر در شوروی مردم اجازه پیدا میکردند کفشهای سهمیهبندیشده توسط دولت را در بازاری ثانویه مبادله کنند آن بازار الزاما یک بازار طبیعی/اصولی برای کفش نمیشد، بلکه یک بازار دستساز و غیرطبیعی بود.
بازار واقعی زمانی شکل میگیرد که عرضه و تقاضا آزاد و امکان ورود و خروج بنگاهها وجود داشته باشد. در این حالت، قیمت میتواند سیگنالهایی برای تولید، سرمایهگذاری و مصرف ارسال کند. در طرح «بازار مبادله سهمیه بنزین» هیچکدام از این شروط برقرار نیست.
در این طرح عرضه واقعی و آزادانه وجود ندارد و این دولت است که مقدار سهمیه را از قبل تعیین میکند؛ عرضه قابل افزایش نیست و اگر قیمت بالا برود، تولیدکننده جدیدی وارد نمیشود. تقاضا به تقاضای واقعی مربوط نیست بلکه به «حق مصرف دولتی» مربوط است. دولت همچنان تولیدکننده، فروشنده، تنظیمگر و همهکاره است. قیمتی که در چنین فضایی شکل میگیرد، قیمت بازار نیست؛ بلکه قیمت کمیابی مصنوعی است.
مثال «بازار نان» یا «بازار کفش» را دوباره مرور کنیم. دقیقا همین اتفاق در «بازار سهمیه بنزین» رخ میدهد. آنچه معامله میشود بنزین نیست، سهمیه اعطاشده دولتی است. تفاوت کلیدی اینجاست که در بازار واقعی بنزین، قیمت به تولیدکننده سیگنال میدهد، سرمایهگذاری را تحریک میکند و مصرف را اصلاح میکند. در بازار سهمیه، قیمت فقط بین مصرفکنندگان آنهم در بازاری دستساز و تصنعی، جابهجا میشود و اثر جدی بر تولید، پالایش یا ساختار حکمرانی انرژی ندارد.
به زبان ساده، اگر قیمتی نتواند بر تولید اثر بگذارد، قیمت بازار نیست؛ قیمت صف است. «بازار سهمیه بنزین» نه اصلاح است و نه مقدمه اصلاح؛ فقط شکل پیچیدهتری از توزیع رانت است با ظاهری مدرن. بازار غیرواقعی دقیقا همینجاست؛ جایی که دولت ساختار معیوب را حفظ کند، اما اسم آن را «بازار» بگذارد. با این اوصاف در مورد مساله بنزین، چه باید کرد؟
راهکار اصولی چیست و باید از کجا آغاز شود؟
پاسخ کوتاه به این سوال این است که اصلاح باید از دولت آغاز شود، نه مردم. مواجهه اصولی با مسأله بنزین از «مصرف» آغاز نمیشود؛ از «ساختار حکمرانی انرژی» آغاز میشود. مشکل آنجاست که دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره نفت و بنزین، هم تولیدکننده، هم فروشنده و هم قیمتگذار است. هیچ صنعتی با چنین ترکیبی نه کارآمد و نه قابل اصلاح میشود. به همین دلیل است که هر طرح غیرقیمتی، از کارت سوخت تا سهمیه، از سبد انرژی تا سامانههای هوشمند، تنها تزیینی بر دیوار ساختاری ناکارآمد است.
کلیه پیشنهادات در این حوزه را میتوان در پنج محور خلاصه کرد. اولین پیشنهاد، شفافیت کامل زنجیره نفت و سوخت است. بدون انتشار هزینهها، عملکرد پالایشگاهها، تلفات، قیمت تولید و کیفیت بنزین، هیچ اصلاحی قابل ارزیابی نخواهد بود. اولین گام، پایان دادن به تاریکی اطلاعاتی در وزارت نفت و شرکتهای حکومتی است.
گام دوم، تجاریسازی شرکت نفت است. شرکت نفت باید یک شرکت تجاری باشد. این شرکت، الان یک ادارهای دولتی است. در اولین فرصت، ضروری است که دولت، از بنگاهداری در صنعت نفت خارج شود و شرکتهای این حوزه علیالخصوص شرکت ملی نفت با گزارشات شفاف و مستمر، پاسخگو و تحت نظارت عمومی قرار گیرد.
در گام سوم، تولید و فروش بنزین از دولت جدا شود. دولت نه تاجر، نه تولیدکننده و نه فروشنده خوبی است. همانطور که دولت، فروشنده سیبزمینی و گوجه نیست؛ نباید و لازم نیست که بنزینفروش باشد.
چهارمین پیشنهاد، کنار گذاشتن تمام سیاستهای غیرقیمتی است. سهمیهبندی، کارت سوخت، سبد انرژی، اعمال سیاست غیرقیمتی از طریق کالاهایی مثل گاز CNG و هر شکل از کنترل مصرف، نه اصلاح اقتصادی بهشمار میرود و نه مقدمه این اصلاح است. این سیاستها فقط بحرانها را عقب میاندازند و بنبست را عمیقتر میکند.
در دهههای گذشته، هر بار که امکان اصلاح اصولی وجود داشته با یک سیاست غیرقیمتی از دست رفته است. در حالیکه بیش از ۹۰ درصد کشورهای دنیا تنظیم مصرف سوخت را صرفا از طریق بازار و رقابت انجام میدهند، دولت ایران همچنان با همان روشهایی رفتار میکند که مختص چند کشور متمرکز و بسته است. تا زمانی که «دولت بنزینفروش» بر کل زنجیره تولید و توزیع مسلط است، نه فناوری راهگشا خواهد بود، نه سهمیه، نه کارت، نه هیچ فرمولی از جنس بهینه دوم، هیچکدام نمیتواند راهگشا باشد. پنجمین و آخرین پیشنهاد، تعطیلی وزارت نفت در اولین فرصت است.
وزارت نفت بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شد. یکی از ریشههای ناکارآمدی، همین ترکیب عجیب «وزارتخانه + شرکت تجاری» است. وزارت نفت در ایران عملا هم سیاستگذار است، هم ناظر، هم تولیدکننده، هم واردکننده، هم صادرکننده، هم قیمتگذار و هم فروشنده است. در هیچ ساختار کارآمدی چنین تمرکزی از قدرت و مسوولیت در یک نهاد دیده نمیشود. اگر هدف، اصلاح اصولی است باید به این سوال پاسخ داد که آیا ادامه موجودیت وزارت نفت، با این ساختار و اختیارات، منطقی است؟ پاسخ به وضوح منفی است. اصلاح واقعی نیازمند آن است که نقش بنگاهداری به شرکت نفت تجاریشده (و نه مثل یک اداره دولتی) واگذار گردد و وزارت نفت در شکل کنونی به فعالیت خود پایان دهد.
به بیان دیگر ایران به «بازار آزاد انرژی» نیاز دارد، نه وزارتخانهای که همزمان بنگاهدار، تنظیمگر و فروشنده است. پنج پیشنهاد بالا میتواند موضوعاتی اساسی برای گفتوگو باشند. مجبوریم گفتوگو و هماندیشی را ادامه دهیم تا زمانی که شرایط سیاسی مهیا شود. امیدوارم بتوانیم ایران عزیز را برای جهش اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری آماده کنیم.
* اقتصاددان
