کاربست عقلانیت شکلی-قانونی در قانونگذاری
اقدام به آفرینش هر کار علمی با انگیزههای متعددی صورت میگیرد. برای دانشگاهیان، یکی از انگیزههای مهم، دریافت امتیازاتی است که هر عضو هیئتعلمی باید با ارائه آثار پژوهشی در بازههای زمانی مشخص از آنها بهرهمند شود. چنین امتیازاتی در نظام آموزشی فعلی، بهویژه از طریق انتشار مقالاتی در نشریههای «علمی» قابل حصول است. با وجود این، ترجمه مقالات و کتب ولو با کیفیتی قابل قبول و بهرغم دشواریها و چالشهای فراوان، چندان بهرهای از حیث گفتهشده به دنبال ندارد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
احمد مرکزمالمیری*: اقدام به آفرینش هر کار علمی با انگیزههای متعددی صورت میگیرد. برای دانشگاهیان، یکی از انگیزههای مهم، دریافت امتیازاتی است که هر عضو هیئتعلمی باید با ارائه آثار پژوهشی در بازههای زمانی مشخص از آنها بهرهمند شود. چنین امتیازاتی در نظام آموزشی فعلی، بهویژه از طریق انتشار مقالاتی در نشریههای «علمی» قابل حصول است. با وجود این، ترجمه مقالات و کتب ولو با کیفیتی قابل قبول و بهرغم دشواریها و چالشهای فراوان، چندان بهرهای از حیث گفتهشده به دنبال ندارد. اینجاست که ارزش کار پژوهشگران و اندیشهورزانی که همچنان ساعتها وقت و ذهن خود را با متونی ذهنسوز به زبان بیگانه درگیر میکنند، صدچندان آشکار میشود؛ چراکه انگیزه چنین افرادی فراتر از انگیزههایی مانند کسب امتیاز و... است. علاوه بر این، چهبسا نگارش ترجمهای دقیق، موثق، روان و قابل فهم از نگرش متنی تألیفی، در مواردی دشوارتر و وقتگیرتر بوده و مستلزم دانش و مهارتی باشد که امروزه کمتر میتوان از آن سراغ گرفت. خوشبختانه در رشته حقوق نیز معدود اندیشهورزان ایرانی واجد وصفهای پیشگفتهاند و دکتر حسن وکیلیان نیز در زمره آنهاست. ایشان با ترجمه و انتشار مجموعه مقالات «گفتارهایی در قانون و قانونگذاری» در سال ۱۳۹۰ در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد ادبیات مربوط به قانونگذاری و فلسفه قانونگذاری را -که برساختهای از تأملات حقوقی، فلسفی و سیاسی به قانون و قانونگذاری است- به پژوهشگران و علاقهمندان این حوزه معرفی کند. این تلاش در سالهای گذشته تداوم یافته و امروزه به انتشار مجموعه مقالاتی درخشان از صاحبنظران برجسته انجامیده است. در نوشتار حاضر، بهطور مختصر، نکاتی برای معرفی مجموعه مقالاتی که بهتازگی با عنوان «عقلانیت قانونگذاری» توسط نشر نگاه معاصر به انتشار رسیده است، مطرح خواهد شد. مجموعه متون ارائهشده در کتاب یادشده، در چارچوب فلسفه قانونگذاری تعریف میشود. هدف این رشته، ایجاد مبانی عقلانی برای تضمین کیفیت و کارآمدی قوانین وضعشده است. یافتههای مقالات نشان میدهند قانونگذاری مدرن، از یک ایده ساده و آرمانی، به یک فرایند پیچیده و چندلایه با ابعاد هنجاری، تجربی و شناختی تکامل یافته است که برای حفظ اعتبار و کارآمدی، باید اصول عقلانیت در تمام مراحل آن رعایت شود. این فرایند، دیگر نتیجه اِعمال اراده یک «عقل کل» نیست، بلکه نتیجه تلاش پیوسته عاملان متعدد با عقلانیت محدود است.
۱. ابهام و دیریابی متون فلسفی بهطور عام و متون فلسفه قانونگذاری بهطور خاص
با این پیشفرض که مخاطبان اصلی این نوشتار، حقوقخواندگان هستند، بدیهی است که فهم و درک مفاهیم و مضامین فلسفی بهطور کلی و فلسفه حقوق بهطور خاص، با دشواریهایی همراه بوده و مستلزم مطالعاتی پیشینی و بیش از صرف متون حقوقی است. گرچه موضوع بحث علوم گفتهشده، قانون و قانونگذاری است که در موضوع مطالعه علم حقوق است، اما تحلیل فلسفی موضوعات مورد بحث، نیازمند آشنایی با مفاهیم و مضامینی است که کمتر در دوران تحصیل حقوق در همه گرایشها و مقاطع، به آنها پرداخته میشود. بهویژه زمانیکه از مفاهیم جدلی مانند «عقلانیت» سخن به میان میآید و این مفهوم از منظرهای مکاتب مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد، این دیریابی و دشوارفهمی افزون خواهد شد. مروری بر پیچیدگی مباحث مطرحشده در مقاله نخست این مجموعه درباره دیدگاههای درونی و بیرونی قانونگذاران و قضات، مؤید مطالب مطرحشده است (عقلانیت قانونگذاری، ۴۶-۸۹). آنچه از آن سخن گفته شد، در فراز پایانی مقاله آتینزا با عنوان «عقل عملی و قانونگذاری» به طرز شیوایی بیان شده است؛ آنجا که او با تأسی به بابیو، تصریح میکند که نیازمند «عقل در معنای قوی خود» (یا «عقل ماهوی» که منطق با زمان ایجاد قانون است) هم در زمان قانونگذاری و هم در زمان اجرای قانون هستیم، گرچه نمیتوانیم از «عقل ضعیف» (یا «عقل صوری» که منطبق با زمان اجرای قانون است) نیز صرفنظر کنیم. او مقاله را با این جملات به پایان میرساند: «من... راهی را برگزیدهام با ابهام بسیار و روشناییهای اندک. اما وقتی میاندیشم چشماندازهایی وجود دارد که نور کمسوی چراغ من بهتر دیده میشود، خودم را تسلی میدهم و شاید عقلانیت قانون نیز یکی از همین چشماندازها باشد» (۱۹۹). خاتمه فروتنانه آتینزا برای یک مقاله بصیرتزا، مؤید ابهامات و صعوبتهای ذاتی مباحث فلسفی و ضرورت مداقه و تدقیق فراوان برای فهم استدلالهای مطرحشده است.
۲. خصیصه چندلایه بودن مباحث مطرحشده در کتاب
بهرغم وصف گفتهشده، در هر یک از مقالات پنجگانه، نتیجه استدلالها و مباحث طرحشده در قالبی شبیه جمعبندی یا نتیجهگیری با زبانی سادهتر و قابل فهمتر از زبان فاخر فلسفه حقوق و قانونگذاری به نگارش درآمده است. گو اینکه نویسندگان مقالات، به این نکته متفطن بودند که کاربست و اِعمال نظریههایی با مضامین و گزارههای فلسفی در حکمرانی، مستلزم سادهسازی و دستهبندی در جامه واژگان و عباراتی قابل فهمتر، فارغ از دامنه آشنایی مخاطبان با مسائل فلسفی است. این لایه سادهشده را میتوان برای نمونه در توضیح پنج سطح عقلانیت در مقاله «عقل عملی و قانونگذاری» مشاهده کرد: ۱) عقلانیت زبانی، ۲) عقلانیت شکلیـقانونی، ۳) عقلانیت عملی، ۴) عقلانیت هدفی و ۵) عقلانیت اخلاقی (۱۸۲-۱۹۱). وینتگنس نیز در مقاله «بازنگری در مفهوم قانونگذاری حکیم...»، پس از شرح مفهوم عقلانیت در دیدگاه پسامابعدالطبیعی، توضیح مفهوم مذکور از منظر دکارتی، تبیین ویژگیهای تفسیر قضائی و بهطور خاص شرح تفسیر خیرخواهانه و ایده عقلانیت محدود و نسبت آنها با یکدیگر، چنین نتیجهگیری میکند که عقلانیت قانون «بستگی به این دارد که چگونه وضع میشود. به این معنا که واضعان آن با پیچیدگی بستری که قانون در آن وضع میشود، چگونه مواجه میشوند» (۱۴۳). چنانکه پیداست، به هر میزان که خوانش و درک مقدمات پیشگفته نیازمند دقت نظر و برخورداری از پیشینه ذهنی است، نتیجه بحث ـیعنی توضیح «عقلانیت قانون»ـ به سبکی روان مطرح شده و بالطبع برای بسیاری قابل بهرهبرداری است. دلایل اهمیت چندلایهبودن مباحث مطرحشده در کتاب، در توضیحی که در ادامه خواهد آمد، روشن خواهد شد.
۳. کاربست مفهوم و نظریه عقلانیت شکلیـقانونی در ایران
بدیهی است که ترجمه متون تخصصی در علوم انسانی، در انتقال مفاهیم و نگرشهای نو به گفتمان حقوقی و سیاسی، واجد ارزش ذاتی است؛ بااینحال چنانکه بتوان از مفاهیم و نگرشهایی سخن گفت که از قابلیت و ظرفیت بهرهگیری در نظام داخلی نیز برخوردار باشند، این کوششها، دستاوردهایی عملی علاوه بر دستاوردهای نظری در پی خواهد داشت. قابلیت درک و فهم نکات نظری فلسفی برای دانشجویان و پژوهشگران دیگر رشتههای علوم انسانی ـچنانکه در بند پیشین توضیح داده شدـ پیشنیاز کاربست نظریهها در عمل است. به نظر میرسد یک نکته مطرحشده در کتاب، با توجه به نظام قانونگذاری و بهطور کلی مقرراتگذاری ما و محیط حقوقیـسیاسی امروز، راهگشا و قابل استفاده است. در مقاله آتینزا، «فرایند قانونگذاری»، «مجموعه تعاملاتی» تلقی شده که «میان مؤلفههای مختلفی رخ میدهد که این مؤلفهها عبارتاند از: تصویبکنندگان قانون، مخاطبان قانون، نظام حقوقی، اهداف و ارزشها» (۱۸۱). با نگاهی به مؤلفههای فرایند قانونگذاری، به نظر میرسد مشکل و معضل اساسی نظام قانونگذاری ما، شکاف یا گسست میان پنج مؤلفه مذکور است. از این منظر، فلسفه قانونگذاری ارزیابی عقلانیت را به فرایند وضع قانون تسری میدهد. نکته بااهمیت اینکه پنج مؤلفه مذکور، هر یک در سطوحی از عقلانیت پنجگانهای جای میگیرند که پیشتر از آنها یاد شد (۱۸۲-۱۹۱). اما آنچه که میتواند برای ترمیم و بهبود نظام قانونگذاری ما به نحو مؤثری به کار آید، بدون آنکه مستلزم اصلاحات عمیقی از جنس حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اقتصاد سیاسی و... باشد، «عقلانیت قانونیـشکلی» است. چنانکه مترجم نیز به نقل از یکی از شارحان آثار ماکس وبر توضیح میدهد: «از نقطهنظر فنی، عقلانیترین نوع سلطه، در سلطه قانونیـشکلی یا بوروکراتیک مشاهده میشود؛ صرفا به این دلیل که هدف از آن، چیزی غیر از تمهید دقیقترین و کارآمدترین ابزارها برای حل مسائل از طریق قراردادن آن تحت قواعد عام و انتزاعی نیست» (۱۶). در سطح قانونیـشکلی عقلانیت، هنجارها به نحوی صحیح ایجاد شده و در یک نظام منسجم ساختاربندی میشوند و هدف از قانونگذاری، نوعی کیفیت نظاممند از حیث مناسببودن قوانین به لحاظ شکلی و ساختاری ... یا انطباق قانون جدید با مجموعهای وسیعتر از قوانین است...» (۱۸۶). برای اِعمال یا رعایت عقلانیت قانونی-شکلی، قانونگذار و البته دیگر اجزای مشارکتکننده در تدوین قانون، ازجمله دولت و جامعه مدنی، باید معیارهایی را مدنظر قرار دهند که شامل دستورالعملهای تقنینی و ایجاد نهادهای لازم در پارلمانها و وزارتخانهها، ازجمله ادارات فنی است (۱۸۷). در سالهای اخیر، نظام قانونگذاری ایران از مشکلاتی رنج میبرد که به نظر میرسد بیاعتنایی به رفع و درمان آنها، اِعمال حاکمیت قانون را با موانعی بسیار، بهویژه در حوزه اجرا مواجه کرده است و در آیندهای نهچندان دور با چالشهای بیشماری مواجه خواهد کرد؛ ازجمله غلبه ابتکار قانونگذاری از طریق طرحهای ارائهشده توسط نمایندگان بهجای ابتکار تقنینی از طریق لایحه. نگاهی به فهرست طرحها و لوایح در دست رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی، آشکارا نشانگر غیاب دولت و نهادهای عریض و طویل مسئول تهیه پیشنویس لوایح در دستگاههای اجرائی و ستاد دولت و در عوض حضور پررنگ و پرانگیزه نمایندگان مجلس در نقش تدوینکنندگان اصلی پیشنویس قانون است. تبعات سوء این جابهجایی که مغایر با الزامات و اصول اولیه عقلانیت قانونیـشکلی است، حجم بسیار قوانین مصوب در قالب اصلاح و الحاق به قوانین پیشین (تورم قوانین)، اضافهشدن مفاد قانونی پراکنده و ناسازگار با نظام حقوقی به مجموعه قوانین تدوین و تنقیحنشده کشور و در آخر عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از مفاد قانونی (ناکارآمدی قانون و قانونگذاری) است. از سوی دیگر، رویهها و فرایندهایی مانند ارزیابی تأثیرات قانون ـکه در حال حاضر جایی در نظام قانونگذاری ندارندـ میتوانند به تحقق ارزش «کارآمدی» قانون یاری رسانند. چنانکه در یکی از مقالات کتاب «عقلانیت قانونگذاری» تأکید شده، برای تحقق کارآمدی، گریزی از مراجعه به معارف علوم اجتماعی مانند جامعهشناسی سازمانها، تحلیل اقتصادی حقوق، جامعهشناسی حقوقی و نظریههای اجرا (اجراپژوهشی و علم سیاستگذاری) نیست (۱۸۹). رویکرد گزینشی شرح دادهشده در این نوشتار مختصر، میتواند تأمینکننده پشتوانه نظری و عملی برای اصلاحات گرچه شکلی اما بسیار مهم و بنیادین برای نظام قانونگذاری ایران در مسیر افزایش کیفیت قانونگذاری و قانون باشد.
* عضو هیئتعلمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
