فساد ساختاری در حمل‌ونقل مسافری؛ انباشت مطالبات نادیده‌ گرفته‌شده

حمل‌ونقل مسافری فقط ابزار جابه‌جایی نیست، بلکه بازتابی از کیفیت حکمرانی و میزان احترام به حقوق شهروندان است. با‌این‌حال، آنچه امروز در بخش‌هایی از این حوزه دیده می‌شود، فراتر از ضعف‌های مقطعی مدیریتی است و نشانه‌هایی از مشکلات ساختاری تعارض منافع و بی‌توجهی مزمن به مطالبات عمومی را در خود دارد.

خلاصه خبر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شیدا آریایی‌پور‌ -  پژوهشگر حقوقی

حمل‌ونقل مسافری فقط ابزار جابه‌جایی نیست، بلکه بازتابی از کیفیت حکمرانی و میزان احترام به حقوق شهروندان است. با‌این‌حال، آنچه امروز در بخش‌هایی از این حوزه دیده می‌شود، فراتر از ضعف‌های مقطعی مدیریتی است و نشانه‌هایی از مشکلات ساختاری تعارض منافع و بی‌توجهی مزمن به مطالبات عمومی را در خود دارد. فساد در این حوزه لزوما به شکل تخلف آشکار بروز نمی‌کند، بلکه در قالب رویه‌های غیرشفاف مجوزدهی‌های محدودکننده قیمت‌گذاری‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی و نظارت‌های کم‌اثر بازتولید می‌شود. نتیجه آن، کاهش رقابت، تضعیف کیفیت خدمات و نادیده‌ماندن حقوق مسافران و رانندگان است؛ وضعیتی که با توجیه کمبود منابع یا فشارهای بیرونی قابل توضیح نیست. یکی از مطالبات اصلی جامعه عدالت در قیمت، کیفیت و ایمنی خدمات است. پرسش‌های ساده‌ای مطرح می‌شود: چرا هزینه‌ها افزایش می‌یابد، اما بهبود محسوسی در ایمنی و رضایت مسافر دیده نمی‌شود؟ چرا ناوگان فرسوده همچنان فعال است؟ و چرا سازوکار رسیدگی به شکایات، اغلب بی‌نتیجه می‌ماند؟ پاسخ این پرسش‌ها معمولا در فرایندهای تصمیم‌گیری غیرشفاف و نبود پاسخ‌گویی روشن نهفته است.

تعارض منافع در سیاست‌گذاری و نظارت نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. زمانی که نقش تنظیم‌گر، ناظر و ذی‌نفع از هم تفکیک نمی‌شود، قانون به‌جای حمایت از منافع عمومی، ناخواسته به تثبیت وضع موجود کمک می‌کند. در چنین شرایطی، اصلاحات سطحی یا برخوردهای مقطعی، تأثیر پایداری نخواهند داشت. نادیده‌گرفتن صدای مسافران، رانندگان و فعالان مستقل، سرمایه اجتماعی را فرسوده و نارضایتی را مزمن می‌کند. مطالبه امروز جامعه، شفافیت واقعی رقابت منصفانه، تفکیک مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی عملی نهادهای مسئول است؛ مطالباتی که تحقق آنها نیازمند اراده جدی برای اصلاح ساختارها و بازنگری در رویه‌های موجود است. نقد وضعیت موجود، نفی اصل خدمات عمومی یا ضرورت قانون‌گذاری نیست؛‌ تأکیدی است بر ضرورت بازگشت به کارکرد واقعی مقررات در حمایت از منافع عمومی. حمل‌ونقل مسافری حوزه‌ای است که ناکارآمدی در آن‌ به‌طور مستقیم و روزمره بر زندگی شهروندان اثر می‌گذارد. بی‌توجهی به این واقعیت، هزینه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و فاصله میان سیاست‌گذار و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. اصلاح تدریجی اما واقعی، تنها مسیر قابل اتکا برای پاسخ به مطالبات انباشته‌ای است که دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ