خشونت ساختاری علیه کودکان
تبلیغات گسترده برای ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، در برنامههای مختلف، ازجمله صداوسیما، در سالهای اخیر برای کارشناسان و کنشگران این حوزه یک زنگ خطر است. در سالهای اخیر، از روشهای مختلفی برای کاهش سن ازدواج استفاده شده که یکی از آنها سایتهای همسریابی است؛ سایتهایی که امکان ثبتنام دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال را برای ازدواج بهراحتی محقق کرده و این موضوع به باور بسیاری، خطر عادیسازی ازدواج نوجوانان را همراه دارد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: تبلیغات گسترده برای ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، در برنامههای مختلف، ازجمله صداوسیما، در سالهای اخیر برای کارشناسان و کنشگران این حوزه یک زنگ خطر است. در سالهای اخیر، از روشهای مختلفی برای کاهش سن ازدواج استفاده شده که یکی از آنها سایتهای همسریابی است؛ سایتهایی که امکان ثبتنام دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال را برای ازدواج بهراحتی محقق کرده و این موضوع به باور بسیاری، خطر عادیسازی ازدواج نوجوانان را همراه دارد. فعالیت یکی از این سایتها، موضوع گزارش «شرق» بود با این عنوان: «پلتفرمی که کودکهمسری را ممکن میکند». در این گزارش به جزئیات فعالیت سایت آدم و حوا پرداخته شد و با کارشناسان همین سایت و افراد فعال در حوزه کودکان صحبت شد. در همین راستا هم روزنامه «شرق» و پلتفرم کارزار با همکاری هم نشستی با این موضوع برگزار کردند تا با حضور متخصصان و کنشگران از منظرهای مختلف به این موضوع پرداخته شود.
نسترن فرخه، خبرنگار اجتماعی و نویسنده گزارش، بهعنوان یکی از سخنرانها در این نشست، توضیح داد: «بهانه برگزاری این نشست، فعالیت سایتهایی است که عملا امکان ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را فراهم کردهاند؛ مثلا در سایتی مانند آدم و حوا، اگر سن دختران متولد ۱۳۹۱ یا پسران متولد ۱۳۸۹ جستوجو شود، با فهرست درخور توجهی از کودکان مواجه میشویم که بهعنوان کاندیدای ازدواج معرفی شدهاند. در اغلب موارد، این کودکان توسط والدین یا سرپرستانشان در این پلتفرمها ثبتنام شدهاند. نکته شایان توجه آن است که بخش عمده این ثبتنامها مربوط به مناطق محروم است؛ الگویی آشنا که بار دیگر ارتباط مستقیم فقر و افزایش ازدواج کودکان را نشان میدهد. همچنین در بررسی حدود ۵۰ حساب کاربری، هرچند در بسیاری موارد محله دقیق محل سکونت مشخص نیست، اما نامی از مناطق برخوردار تهران دیده نمیشود. در مقابل، مناطق فرودستتری مانند احمدآباد مستوفی در میان آنها به چشم میخورد. فرایند ثبتنام در این سایتها با پرسشهایی همراه است که نشاندهنده نوعی نگرش ایدئولوژیک خاص است؛ پرسشهایی درباره داشتن یا نداشتن ماهواره، نوع حجاب در برابر نامحرمان فامیل یا موسیقی در مراسم عقد و عروسی. همچنین دورهها و کلاسهای ارائهشده در این سایتها نیز به نظر میرسد بر همان نگاه فکری خاص استوار باشد. در میان این پرسشها و دادهها، هیچ نشانهای از توجه به بلوغ فکری، آمادگی روانی یا سایر شاخصهای اساسی ازدواج دیده نمیشود. بااینحال مدیر این سایت در پاسخ به انتقادها در گفتوگویی که با هم داشتیم، اعلام کرد چون ازدواج زیر ۱۸ سال قانونی است، آنها نیز خود را مکلف به ارائه این خدمات میدانند، درحالیکه در پلتفرم دیگری مانند «همدم» امکان ثبتنام برای افراد متولد ۱۳۸۶ به قبل وجود دارد. نکته نگرانکننده این است که در کنار تبلیغات گسترده این سایتها در صداوسیما و ترویج ازدواج نوجوانان، هیچ اشارهای به آسیبها و پیامدهای ازدواج در سنین پایین نمیشود. در تماس تلفنیام با اپراتور سایت آدم و حوا برای ثبتنام دختری ۱۳ساله، به من گفته شد که این سایت صرفا وظیفه آشنایی اولیه را بر عهده دارد و پس از آن، هیچگونه پیگیری یا نظارتی بر روند ازدواج انجام نمیشود. این یعنی اگر آسیبی در چنین ازدواجهایی رخ دهد، هیچ سازوکار بررسی و پاسخگویی وجود نخواهد داشت».
جامعه به آگاهی نیاز دارد
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، یکی دیگر از سخنرانهای این نشست بود. او به این نکته اشاره کرد که در جوامع سنتی، ازدواج در حدود سن بلوغ انجام میشد که بهعنوان راهحل جامعه سنتی برای کنترل روابط و تنظیم مناسبات اجتماعی بهشمار میرفت: «در آن زمان، اصل برای ازدواج و فرزندآوری بود و فرد به محض رسیدن به سن بلوغ، از کودکی قابل انتقال به نقشهای بزرگسالی بود. اساسا دو مرحله در زندگی اجتماعی افراد وجود داشت؛ کودکی و بزرگسالی و چیزی به نام نوجوانی یا جوانی تعریف نشده بود. مرز انتقال از کودکی به بزرگسالی ازدواج بود. نقشهای بزرگسالی برای دختران ازدواج و مادری و برای پسران ازدواج و اشتغال و تولید درآمد بود. هدف از ازدواج تولیدمثل و ادامه حیات طایفه یا قبیله بود و ایدئال جمع بر افراد تحمیل میشد». احمدنیا با اشاره به تحولات جوامع مدرن ادامه داد: «امروزه اهداف و کارکردهای ازدواج تغییر کرده است. ارزشها و ایدئالها عوض شدهاند. با تحول فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مرحله جدیدی بین کودکی و بزرگسالی پدید آمده که تحت عنوان نوجوانی و جوانی شناخته میشود. این مرحله، فاصلهای ایجاد میکند بین کودکی که از همه مسئولیتهای بزرگسالی آزاد است و بزرگسالی که مسئولیتهای همسری، مادری و اشتغال را بر عهده دارد. در جوامع مدرن، فرد نه کودک و نه بزرگسال، تحصیلاتش را ادامه میدهد و با افزایش سطح تحصیلات، جایگاه اجتماعی و امکان تصمیمگیری برای مسیر زندگی فراهم میشود. تحولات اجتماعی، از جمعگرایی به فردگرایی امکان میدهد که هر زن و مرد مسیر زندگی خود را انتخاب کنند. بلوغ، تنها بلوغ جسمانی نیست که فرد قابلیت فرزندآوری داشته باشد، بلکه شامل بلوغ فکری، اجتماعی و مهارتهای تصمیمگیری است».
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران به تغییر نقش و جایگاه زنان اشاره کرد: «قبلا زن به معنای وابستگی مطلق به مردان زندگیاش تعریف میشد؛ ابتدا به پدرش، سپس به همسر و در نهایت به فرزندش، اما اکنون دختران ما معیارهای جدیدی برای زندگی خود دارند و مسیرهای زندگیشان را خود انتخاب میکنند. حتی در خانوادههای سنتی، وقتی امکان انتخاب وجود دارد، والدین حاضر نیستند فرزندانشان را در سنین پایین ازدواج دهند. تنها در شرایط فشار اقتصادی این مسئله رخ میدهد، مثلا وقتی خانواده بخواهد بهاصطلاح یک «نونخور کمتر» داشته باشد». او اضافه کرد: «ما باید اطلاعرسانی کنیم و خانوادهها را متوجه خطرات و آسیبهای کودکهمسری کنیم. دخترانی که تحت فشارهای خانوادگی قرار دارند، نباید مجبور به تندادن به این شرایط شوند. مفهوم جوانی و کودکی در دنیای مدرن اهمیت دارد. مطابق کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و کودک باید فرصت تجربه کودکی را داشته باشد، بدون ازدواج تحمیلی یا کار اجباری که تجربه میکنند». او درباره خطرات جسمانی و روانی کودکهمسری گفت: «پزشکان میگویند بدن زنان در سنین پایین برای زایمان آماده نیست و هر زایمان خطرات جدی جسمانی دارد. روانشناسان هشدار میدهند که مشکلات روانی نیز به وجود میآید؛ قوای مغزی، احساسات و عواطف کودک هنوز در حال شکلگیری است و او قابلیت آسیبپذیری بالایی دارد. از منظر اجتماعی، بلوغ اجتماعی و سلامت اجتماعی باید به دست آید تا فرد بتواند مناسبات خود را با همسر آینده تنظیم کند، از قدرت فکری و تجربیات اجتماعی برخوردار باشد و جایگاه خود را بهعنوان فردی مستقل و تصمیمگیرنده پیدا کند. فردی که هنوز نمیداند آیندهاش چگونه پیش خواهد رفت، در معرض آسیبپذیری قرار میگیرد و مسائل قانونی نیز محدودیت ایجاد میکند. بااینحال هدف ما تغییر نگرش، آگاهیرسانی و آموزش است تا خانوادهها و کودکان از ضرر و زیان کودکهمسری مطلع شوند و بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند».
کودکهمسری، محصول بی توجهی اجتهاد زمانمند
قوانین ایران همواره ارتباط تنگاتنگی با شریعت دارد، با این حال درهمتنیدگی این دو در قوانین مختلف به چشم میخورد. محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه این نشست با تأکید بر شریعتمحور بودن نظام حقوقی ایران توضیح داد: «در ایران هرگونه تغییر در قوانین، ناگزیر باید در چارچوب یکی از ادیان رسمی شناختهشده مانند شریعت در قانون اساسی انجام شود. اما این به معنای ایستایی قوانین نیست. از ابتدای قانونگذاری تاکنون، سن ازدواج دچار تغییرات متعددی شده است. در دورهای حتی ثبت نکاح الزامآور نبود و ازدواجها صرفا براساس فتاوای فقها انجام میشد».
روشن با اشاره به نقد مرحوم آیتالله مرعشیشوشتری بر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اضافه کرد: «ایشان بهدرستی پرسیدند که دختری که بالغ، عاقل و رشیده است، چرا باید تحت ولایت دیگری باشد؟ این پرسش مسبوق به سابقه است. حتی فقهای متقدم، ازجمله شهید اول و شهید ثانی در الروضه البهیه، تصریح میکنند که اصل، آزادی انسانهاست و هیچ انسانی ذاتا تحت ولایت انسان دیگر قرار ندارد؛ مگر آنکه دلیل معتبر فقهی ارائه شود. در مقاطعی از تاریخ قانونگذاری، سن ازدواج برای دختران ۱۸ و برای پسران ۲۰ سال تعیین شده بود، اما پس از انقلاب و با ورود شورای نگهبان، برخی مصوبات به دلیل مغایرت با شرع تغییر کرد. در آخرین اصلاحیه قانون مدنی، سن ازدواج به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران به سال شمسی رسید. همین تبدیل مبنای سن از قمری به شمسی نشان میدهد که امکان تغییر وجود دارد. وقتی از ۹ به ۱۳ سال رسیدهایم، این پرسش جدی مطرح است که چرا نتوان از ۱۳ هم عبور کرد؟ تغییر، اگر مبتنی بر مبنا و اجتهاد باشد، ممکن است».
روشن با اشاره به دیدگاههای جدید برخی فقها، ازجمله آیتالله مکارمشیرازی، توضیح داد: «برخی فقها امروز بهصراحت با کودکهمسری مخالفت کردهاند، البته با قیودی مشخص این مخالفت را اعلام کردند. مسئله اصلی این است که فقیه در اجتهاد خود باید مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کند. گاه نوعی جزماندیشی مانع پذیرش این واقعیت میشود. ما در طول تاریخ فقه، بر سر مفاهیمی مانند بلوغ، قضاوت زنان یا حتی حق رأی زنان اختلاف داشتهایم؛ مسائلی که امروز بدیهی به نظر میرسند، اما زمانی محل مناقشه بودند».
مشاور وزیر علوم تأکید کرد: «قوانین وصلهپینهای نه حقوق کودک را تأمین میکند، نه حقوق زن را و نه به پایداری خانواده میانجامد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمونهای از قانونگذاری غیرکارشناسی است؛ قانونی که تبصرههایش از مواد آن بیشتر است و با وجود اجرای چندساله، نه ازدواج را افزایش داده و نه طلاق را کاهش داده است. تا زمانی که پژوهش، نظریهپردازی علمی و گفتوگوی تخصصی مبنای قانونگذاری نباشد، این ناترازیها ادامه خواهد داشت. هرچه به مقاطع انتخاباتی نزدیک میشویم، تصمیمات پوپولیستی بیشتر میشود. راهحل کار؛ بازگشت عالمان و متخصصان به صدر تصمیمسازی است».
بردهداری آشکار کودکان
لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و فعال باسابقه حوزه آسیبهای اجتماعی، در ادامه این نشست با انتقاد از قوانین موجود، ازدواج کودکان بهویژه دختران زیر ۱۳ سال را «مصداق روشن پایمالشدن حقوق انسانی کودکان» دانست.
این مددکار با اشاره به اینکه در بسیاری از پروندهها قضات به نظر پدر استناد میکنند، اضافه کرد: «استدلال رایج، بلوغ جسمی است، اما واقعا چطور میتوان یک دختر ۱۰ساله را از نظر جسمی و روانی آماده ورود به یک رابطه جدی با یک مرد بزرگسال دانست؟ بلوغ صرفا به معنای قاعدگی نیست و این معیار، ابزاری نادرست و خطرناک برای تصمیمگیری درباره سرنوشت یک کودک است».
این فعال حوزه آسیب با تکیه بر بیش از ۵۰ سال تجربه کاری خود گفت: «بخش درخورتوجهی از زنانی که در بزرگسالی با آسیبهای اجتماعی مواجه میشوند، کودکانی بودهاند که در سنین پایین ازدواج کردهاند. این کودکان در معرض انواع کودکآزاری قرار میگیرند؛ از تحقیر و توهین گرفته تا تبعیض اقتصادی و اجتماعی که همه را تجربه کردند. این آزارها فقط از سوی همسر نیست، بلکه خانواده همسر و حتی خانواده خود کودک نیز او را دائما ناتوان، ناآگاه و فاقد فهم معرفی میکنند». براساس اعلام او، در بسیاری از موارد، این دختران با مردانی همسن پدر خود ازدواج داده میشوند. این موضوع بهویژه در برخی استانها که فقر اقتصادی و فقر فرهنگی توأمان وجود دارد، شایعتر است. پدران در توجیه این تصمیم میگویند توان تأمین معاش چند فرزند را نداشتهاند و با ازدواج دختر، همان اصطلاح همیشگی یک نانخور کمتر میشود. با این حال کودک وارد خانوادهای میشود که همه اعضا به خود حق میدهند او را تربیت کنند، چون باور دارند آن کودک چیزی نمیفهمد. نتیجه این چرخه، آسیبهای عمیق روانی و اجتماعی است؛ تا جایی که بسیاری از این زنان در سالهای بعد، خانه را ترک میکنند، چون دیگر تحمل این شرایط را ندارند.
ارشد با استناد به آمارهای رسمی ادامه داد: «براساس آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار ازدواج برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده و در پاییز همان سال، این عدد با افزایش ۳۲ درصدی مواجه بوده است. همچنین در ششماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۷۴۷ تولد از مادرانی ثبت شده که خودشان بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشتهاند. حتی یک مورد از این آمار هم فاجعه است. هیچ داده روشنی وجود ندارد که نشان دهد سلامت جسمی این کودکان چه اندازه آسیب دیده، دستگاه تولیدمثل آنها چه وضعیتی پیدا کرده یا اصلا توان ادامه یک زندگی سالم را دارند یا ندارند. این در حالی است که بارداری در سنین پایین، هم مادر و هم نوزاد را در معرض خطر جدی مرگ، سوءتغذیه و اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و احساس ناامنی قرار میدهد». او با انتقاد از اجرای ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی توضیح داد: «اگرچه قانون به مصلحت کودک و تشخیص دادگاه اشاره دارد، اما در عمل، در بسیاری از شهرهای کوچک، روابط خانوادگی و نفوذ اجتماعی باعث میشود نظر پدر تعیینکننده باشد. این مسئله هولناک است که یک دختر ۱۰ یا ۱۱ساله وارد رابطهای شود که سالها کودکی او را میبلعد. کودکان باید بازی و شیطنت کنند و کودکی داشته باشند. اما ما کودکی را از آنها میدزدیم؛ سالهایی که دیگر هرگز بازگشتپذیر نیست. ما مرجع ملی حقوق کودک، وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان را داریم. انتظار این است که این نهادها به طور جدی از مجلس بخواهند قوانین حمایتی تصویب شود. اینکه برخی نمایندگان، منع ازدواج زیر ۱۳ سال را غیرشرعی یا امنیتی میدانند، جای سؤال دارد. کجای حمایت از کودک تهدید امنیتی است؟».
شکل عریان خشونت ساختاری علیه کودکان
مرضیه مددیدارستانی، جامعهشناس حوزه جنسیت و مدرس دانشگاه تهران، بهعنوان یکی دیگر از سخنرانها، در ابتدای صحبتهایش این پرسش را مطرح کرد که؛ چرا از کودکی که هنوز خود و بدنش را بهدرستی نشناخته، انتظار داریم نقش همسری، مادری و انجام وظایف زناشویی را برعهده بگیرد؟ و ادامه داد: «سن ازدواج را نمیتوان صرفا با عدد مشخص کرد؛ مؤلفههایی مانند بلوغ فکری، استقلال شخصیتی و اجتماعی، توانایی روانی و نابرابریهای جنسیتی در این تصمیم نقش اساسی دارند. من کودکهمسری را مصداق کامل خشونت علیه زنان و کودکان میدانم؛ خشونتی که ماهیت ساختاری دارد. هرچند ازدواج زیر ۱۸ سال برای پسران نیز رخ میدهد، اما حدود ۹۰ درصد موارد کودکهمسری مربوط به دختران است و این پدیده بهویژه در مناطق محروم، روستاها و استانهای کمبرخوردار شیوع بیشتری دارد.
در تحقیقات میدانی و پایاننامه کارشناسی ارشدم که درباره نارضایتی جنسی زنان متأهل انجام شده بود، بخش قابلتوجهی از زنان مورد مطالعه، در سنین پایین و به اجبار ازدواج کرده بودند؛ ازدواجهایی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا خانوادگی شکل گرفته و پیامدهای جدی روانی و اجتماعی برای آنها بههمراه داشته است. کودکهمسری، عاملیت و استقلال را از دختران میگیرد و آنها را به موجودی منفعل تبدیل میکند؛ گویی زن یا دختر نه یک انسان صاحب حق، بلکه کالایی است که باید مدیریت شود. این نگاه، بدن زن را به محور مفاهیمی مانند آبرو، عفت و تعصب خانوادگی تقلیل میدهد. همچنین بلوغ، صرفا یک امر زیستی نیست، بلکه پدیدهای اجتماعی و اخلاقی است که زندگی دختران را دگرگون میکند.
با ورود به سن بلوغ، بدن دختر بهعنوان بدنی «خطرناک» یا «وسوسهانگیز» تلقی میشود و جامعه و قانون میکوشند آن را از طریق کنترل، نظمدهی و گاه ازدواج زودهنگام مدیریت کنند». او ادامه داد: «در مطالعات مردمنگارانه که حاصل سالها حضور میدانی در جوامع مختلف است، مشاهده میشود که بسیاری از باورهای رایج درباره بدن دختران، بهویژه در مناسک ازدواج، میتواند به آسیبهای جدی منجر شود. کودکهمسری بهدلیل رو به رشد بودن بدن کودک، حتی در سطح مناسک و آیینهای ازدواج نیز مسئلهساز است و میتواند زمینهساز اتهام، خشونت و آسیبهای جبرانناپذیر علیه دختران شود». به گفته این مدرس دانشگاه تهران، اینکه گفته شود کودکهمسری بخشی از فرهنگ یا سنت است، توجیه قابل قبولی نیست. فرهنگ امری ایستا و مقدس نیست؛ پویاست و قابلیت تغییر دارد. سکوت دختران در برابر ازدواج زودهنگام نیز بههیچوجه به معنای رضایت نیست. یکی از ابعاد نگرانکننده کودکهمسری، بازتولید خشونت است. در بسیاری موارد، مادرانی که خود قربانی این پدیده بودهاند، ناخواسته به عامل تداوم آن تبدیل میشوند. این خشونت نهادینهشده، نسلبهنسل منتقل میشود، مگر آنکه با تغییر نگرش، سیاستگذاری آگاهانه و اصلاح قوانین، جلوی آن گرفته شود.
قانون تعریف مشخصی از کودک ندارد
خلأهای قانونی در این موضوع همیشه پرچالش بوده و شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در این نشست با اشاره به ابهامهای جدی در قوانین ایران گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما، فقدان تعریف روشن و واحد از مفاهیمی مانند طفل، کودک، نوجوان، ممیز و رشید در قوانین است. هرکدام از این اصطلاحات بار حقوقی متفاوتی دارند، اما در عمل بهدرستی تعریف نشدهاند. وقتی از کودکهمسری صحبت میکنیم، بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سخن میگوییم؛ کنوانسیونی که ایران نیز به آن پیوسته و کودک را هر فرد زیر ۱۸ سال میداند. با این حال، در قوانین داخلی ما چنین تعریف روشنی وجود ندارد و همین امر موجب اختلافنظر و تفسیرهای متناقض میشود. در قوانین داخلی، گاهی گفته میشود چون فرد به بلوغ شرعی رسیده، دیگر طفل محسوب نمیشود؛ یا اگر بالای ۱۳ سال باشد، بر اساس قانون مدنی امکان ازدواج دارد، پس کودک نیست. این تعارضها ناشی از نبود یک تعریف دقیق و الزامآور است. در نظام حقوقی ایران، سن معیار در حوزههای مختلف متفاوت است؛ ۱۳ سال برای ازدواج، ۱۵ سال برای کار، ۱۶ سال برای رأیدادن، ۱۸ سال برای گرفتن گواهینامه یا خروج مستقل از کشور برای زنان است». او ادامه داد: «این تعدد سن نشان میدهد که ما به یک نقطه مرجع مشخص نرسیدهایم که بگوییم از این سن به بعد فرد بالغ یا نوجوان محسوب میشود و پیش از آن کودک است. این رویه متفاوت باید در یک نقطه متوقف و ساماندهی شود. تا زمانی که تعریف واحدی وجود نداشته باشد، امکان دورزدن قانون و توجیه کودکهمسری همچنان باقی خواهد ماند. براساس تجربه شخصی من، در بسیاری از دادگاههای محلی، قضات تحت فشارهای اجتماعی شدید قرار دارند. در جوامع سنتی، قاضی اغلب بومی منطقه نیست و بهنوعی غریبه محسوب میشود. این شرایط باعث میشود قاضی امنیت لازم برای صدور احکام مستقل را نداشته باشد. همچنین در موضوع کودکهمسری، بسیاری از اختلافها اصلا به دادگاه نمیرسد و با ریشسفیدی و سازوکارهای غیررسمی حلوفصل میشود». قوشه با اشاره به نقش جامعه مدنی گفت: «جامعه مدنی میتواند در آموزش و روشنگری نقش مؤثری داشته باشد، اما در سالهای اخیر همواره با محدودیتها و فشارهای مختلف مواجه بوده است. با وجود این، بدون تقویت جامعه مدنی و ایجاد امنیت برای قضات و فعالان اجتماعی، نمیتوان انتظار داشت که مسائلی مانند کودکهمسری بهصورت ریشهای حل شود».
توقف رشد روانی کودک
ازدواج در سن پایین طبق نظر کارشناسان، میتواند آسیبهای روانی جبرانناپذیری داشته باشد. الهه خوشنویس، روانشناس و فعال حوزه کودک، در این نشست با تأکید بر نگاه روانشناختی به پدیده کودکهمسری گفت: «در ازدواج سنین پایین، ما مسیر طبیعی رشد کودک را ناگهان متوقف میکنیم؛ کودکی که هنوز در حال شناخت خود، بدنش و هویتش است، ناگهان با نقشهای سنگینی مانند همسری و مادری مواجه میشود. نوجوانی دوره شکلگیری هویت است. بسیاری از نوجوانان حتی نمیدانند دقیقا از چه میترسند، چه احساسی نسبت به خود دارند و چه میخواهند. مطالعات عصبروانشناسی نشان میدهد که تا حدود ۲۳ یا ۲۴ سالگی، مغز انسان هنوز به سطحی از رشد نرسیده که بتواند مسئولیتهای مهم، قضاوتهای پیچیده و پیشبینی پیامدهای بلندمدت را بهدرستی انجام دهد. در کودکهمسری، مسئولیتهایی مانند همسری و حتی مادری، بسیار زودتر از موعد به کودک تحمیل میشود؛ مسئولیتهایی که کودک توان درک و مدیریت آنها را ندارد. از نگاه روانشناسی، این امر موجب اختلال جدی در روند رشد میشود و هیچ مداخلهای در آینده نمیتواند آسیبی را که در این مرحله وارد شده، بهطورکامل جبران یا ترمیم کند». او ادامه داد: «مسئله نگرانکننده دیگر این است که ازدواج به پلتفرمهایی رسیده که با مجوز رسمی، کودکان را به مسیر ازدواج هدایت میکنند. طراحی پرسشنامه برای چنین هدفی، بدون اتکا به معیارهای علمی و روانسنجی معتبر، مداخلهای غیرعلمی و غیرتخصصی است. در علم روانشناسی، طراحی پرسشنامه مستلزم طیکردن مراحل دقیق اعتبارسنجی است. پرسشنامههایی که صرفا درباره علاقه به ازدواج یا نگرشهای ایدئولوژیک سؤال میکنند، بههیچوجه ابزار مناسبی برای تشخیص آمادگی روانی کودک برای ازدواج نیستند. هیچ روانشناسی نمیتواند با چند سؤال یا یک گفتوگوی کوتاه، آمادگی ازدواج یک کودک را تأیید کند. از منظر روانشناسی حقوق کودک، اجازه ثبتنام کودکان در چنین سایتهایی، مصداق آشکار کودکآزاری روانی است». براساس اعلام او، نمیتوان گفت این صرفا یک ثبتنام ساده است و عواقبی ندارد. وقتی مدیران سایت میگویند والدین کودک را ثبتنام میکنند، این تناقض جدی ایجاد میشود، اگر کودک صلاحیت ثبتنام ندارد، چگونه صلاحیت ازدواج و پذیرش نقش همسری و مادری را دارد؟ ادعای وجود مشاور یا روانشناس در این فرایند نیز توجیه قابل قبولی نیست. روانشناس هرگز مهر تأیید بر ازدواج فردی نمیزند که از نظر رشد روانی، جنسی و شخصیتی هنوز به بلوغ نرسیده است. این موضوع هم از منظر کنوانسیون حقوق کودک و هم از نگاه علم روانشناسی، کاملا مردود است. در این پرسشنامهها، درباره اضطراب، ترس از آینده، آمادگی روانی برای زندگی مشترک یا تصور کودک از نقش مادری و همسری پرسشی مطرح نمیشود. در حالی که یک کودک ۱۳ساله، تازه وارد مرحله ابتدایی تفکر انتزاعی شده و بههیچوجه آمادگی پذیرش پیچیدگیهای ازدواج را ندارد».
مصلحتی برای ازدواج کودک وجود ندارد
فاطمه اسماعیلی، دکتری فقه و پژوهشگر حقوق خانواده هم در این نشست حضور داشت. او با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران توضیح داد: «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال تنها زمانی مشروعیت دارد که سه شرط همزمان محقق شود: اول، اجازه ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری؛ دوم، احراز مصلحت کودک؛ و سوم، تأیید دادگاه صالح، که با این حال فقه ما همواره بر محرز بودن مصلحت کودک تأکید داشته و ازدواج کودک صرفا براساس بلوغ جسمی یا نظر پدر مشروع نیست. بررسیهای فقهی من نشان داد که اغلب فقها، اجازه ازدواج کودکان را تنها در صورتی دادهاند که مفسدهای در کار نباشد». اسماعیلی با اشاره به فتواهای نوآوران فقهی مانند آیتالله مکارم شیرازی گفت: «ایشان اعلام کردهاند که کودکهمسری در زمان و شرایط کنونی باطل است. این حکم اثر حقوقی و شرعی مهمی دارد و نشان میدهد که نمیتوان بهسادگی ازدواج کودکان را مشروع دانست».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
