شهرام معینی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نوسانات بازار طلا و سکه در ایران اظهار کرد: قیمت طلا در کشور سازوکار پیچیدهای ندارد و حاصل برهمکنش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی است. از اینرو، تحولات بازار طلا میتواند بازتابی از وضعیت اقتصاد کشور باشد، هرچند نه به همان مفهومی که در اقتصادهای باثبات مطرح میشود.
وی افزود: در اقتصادی که با نوسانات ارزی مزمن مواجه است، بازار طلا بیش از آنکه یک شاخص تحلیلی کلاسیک باشد، به آینهای از بیثباتیهای پولی و ارزی تبدیل میشود.
سازوکار قیمتگذاری طلا و نقش تعیینکننده ارز
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: قیمت جهانی طلا بر مبنای دلار تعیین میشود و در بازار داخلی، نرخ اونس جهانی در نرخ ارز ضرب میشود، بنابراین حتی اگر قیمت جهانی طلا ثابت بماند، افزایش نرخ ارز داخلی بهطور مستقیم موجب رشد قیمت طلا در ایران خواهد شد.
معینی تأکید کرد: در صورتی که همزمان قیمت جهانی طلا و نرخ ارز افزایش یابد، رشد قیمت طلا در بازار داخلی شدت بیشتری پیدا میکند و همین موضوع دلیل اصلی جهشهای قیمتی در این بازار است.
وی با اشاره به جایگاه طلا در اقتصاد جهانی گفت: در سطح بینالمللی، طلا بهعنوان پناهگاه امن برای بعضی شناخته میشود و در دورههایی که نااطمینانیهای اقتصادی، سیاسی یا ژئوپلتیک افزایش مییابد، تقاضا برای آن رشد میکند.
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان یادآور شد: خرید گسترده طلا توسط بانکهای مرکزی، بهویژه در کشورهایی مانند چین و روسیه، طی سالهای اخیر نقش مهمی در تقویت قیمت جهانی طلا ایفا کرده است.
تفاوت بازار طلا و سکه در ایران
معینی با تفکیک بازار طلا و سکه در ایران اظهار کرد: برخلاف طلا، سکه معمولاً با حباب قیمتی معامله میشود. این فاصله قیمتی ناشی از اطمینان خریداران به عیار و اصالت سکه و نقدشوندگی بالاتر آن است.
وی اضافه کرد: ضرب سکه توسط بانک مرکزی و امکان خرید و فروش سریعتر، موجب شده تقاضا برای سکه بیش از ارزش ذاتی طلای موجود در آن شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به رفتار مردم در دورههای تورمی خاطرنشان کرد: در شرایط کاهش قدرت خرید، بعضی از افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا حرکت میکنند. این رفتار بیشتر ناشی از محدودیت درآمدی خانوارهاست و نه یک انتخاب سرمایهگذاری آگاهانه و بلندمدت.
معینی درباره حراجهای سکه بانک مرکزی گفت: این اقدامات تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد کلان ندارند و حجم آنها در مقیاس اقتصاد کشور محدود است. حتی میتوان گفت فروش سکه برای بانک مرکزی ایجاد درآمد میکند و تهدیدی جدی برای ذخایر طلا محسوب نمیشود.
وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد مردم عملاً امکان پسانداز ندارند، اما افرادی که دارای مازاد درآمد هستند، بهتر است سبدی متنوع از داراییها داشته باشند و طلا تنها بخشی از این سبد باشد، نه تمام آن.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران اظهار کرد: تمرکز بیش از حد بر سیاستهای پولی و مالی، توجه را از مسئله اصلی اقتصاد کشور منحرف میکند؛ مسئلهای که ریشه در کمبود شدید منابع ارزی دارد.
معینی افزود: بدون در نظر گرفتن محدودیتهای ارزی، تحلیل عملکرد نهادهایی مانند بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد تصویر دقیقی از واقعیت اقتصادی کشور ارائه نمیدهد.
اقتصاد بدون منابع؛ سیاستگذاری بیاثر
وی توضیح داد: تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت نقلوانتقال بانکی و دسترسی محدود به منابع ارزی، عملاً امکان اجرای سیاستهای پولی مؤثر را از اقتصاد ایران گرفته است.
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اقتصاد ایران را به آشپزی تشبیه کرد که مواد اولیه در اختیار ندارد و ادامه داد: زمانی که منابع وجود ندارد، بحث درباره کیفیت سیاستگذاری معنای چندانی پیدا نمیکند. مشکل اصلی، کمبود منابع است نه ضعف مهارت سیاستگذار.
معینی تأکید کرد: در چنین شرایطی، سیاستهای پولی و مالی بیشتر نقش مُسکن دارند تا راهحل. اقداماتی مانند حراج سکه، پیشفروش خودرو یا سیاستهای مقطعی کنترل تورم، اثرات محدود و کوتاهمدتی دارند و نباید بیش از اندازه بزرگنمایی شوند.
اولویت امروز اقتصاد ایران
وی با تأکید بر شرایط معیشتی مردم گفت: مسئله امروز اقتصاد ایران رشد و توسعه نیست، بلکه تأمین حداقلهای زندگی از جمله غذا و داروست. با توجه به محدودیت منابع آبی، ایران واردکننده خالص غذاست و بخش بزرگی از خوراک دام و طیور از خارج تأمین میشود؛ موضوعی که وابستگی به ارز را به یک مسئله حیاتی تبدیل کرده است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: کشور ناچار است بین اولویتهایی مانند تأمین امنیت غذایی یا توسعه زیرساختهایی نظیر برق انتخاب کند و این انتخابها نشاندهنده عمق بحران منابع ارزی است.
معینی در پایان تأکید کرد: بدون افزایش تولید و درآمد ارزی، سیاستهای پولی و مالی تأثیر معناداری بر اقتصاد نخواهند داشت و تمرکز اصلی سیاستگذاری باید بر حل مسئله کمبود ارز قرار گیرد.
انتهای پیام
