به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی صبح پنجشنبه در همایش آموزش هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به وظایف و اختیارات هیئتهای نظارت، اظهار کرد: تصمیمهای این هیئتها باید کاملاً مستند، مکتوب و قابل دفاع باشد و رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان بدون دلیل مستند و قابل راستیآزمایی، تخلف محسوب میشود.
وی با بیان اینکه هیئتهای نظارت موظف به بررسی اولیه صلاحیتها، نظارت بر روند اجرا و رسیدگی به اعتراضها هستند، افزود: استعلام از مراجع رسمی از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال، پشتوانه قانونی تصمیمهاست و هیچگونه انگیزه سیاسی یا جناحی نباید در این فرآیند دخالت داده شود.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم توجه همزمان به مشارکت مردم و کارآمدی شوراها، تصریح کرد: نمیتوان صرفاً برای افزایش مشارکت، افرادی را تأیید کرد که در آینده موجب رکود امور شهری، نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی شوند؛ چرا که زیان این رویکرد بیش از منفعت آن است.
کرمی با اشاره به موضوع محکومیتهای کیفری، گفت: حتی اگر برخی محکومیتها از نظر قانونی «غیرمؤثر» تلقی شوند، اما وقتی مصداق عینی فساد مالی، سوءاستفاده از بیتالمال یا موقعیت شغلی باشند، باید در بررسی صلاحیت شوراها با سختگیری لحاظ شوند، زیرا شورا محل امانتداری و اعتماد عمومی است.
وی با بیان اینکه ارائه مدارک جعلی، نداشتن التزام عملی به قانون اساسی و سوءشهرت اجتماعی از دیگر موارد رد صلاحیت است، افزود: افرادی که با عملکرد ضعیف خود موجب انسداد تصمیمگیری شهری و معطل ماندن امور مردم میشوند نیز مشمول سوءشهرت هستند و نباید به کرسی شورا راه یابند.
رئیس دادگستری استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جدید، حتی پس از تأیید صلاحیت نیز اگر مدارک و مستندات جدیدی دال بر فقدان صلاحیت داوطلب به دست آید، هیئتهای نظارت موظفاند ورود کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند تا شوراهایی کارآمد، مورد اعتماد و مایه امید مردم شکل گیرد.
