طبق اعلام بانک مرکزی اروپا (ECB)، دستمزدهای واقعی در منطقه یورو تا حد زیادی از افت شدیدشان در دوره تورم بالای سال ۲۰۲۲ جبران شدهاند. دستمزدهای اسمی سریعتر از قیمتها افزایش یافته و به این معناست که اروپاییها با حقوق خود میتوانند هزینههای بیشتری را پوشش دهند. در نتیجه، دستمزدهای واقعی در منطقه یورو در ابتدای ۲۰۲۵ به سطحهای نزدیک به پیش از جهش تورم در اواخر ۲۰۲۱ رسیدهاند.
سازمانهای بینالمللی مانند OECD هنوز گزارشهای مقایسهای دستمزد برای سال ۲۰۲۵ را منتشر نکردهاند و انتظار میرود اوایل ۲۰۲۶ منتشر شوند. با این حال، نظرسنجیها تصویری از روندهای پرداخت ارائه میدهند.
بهگفته گزارش «روند دستمزدها ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶» موسسه Employment Conditions Abroad (ECA)، حقوقهای واقعی در سال ۲۰۲۵ در سراسر اروپا و در تقریباً همه کشورهای مورد بررسی افزایش یافتهاند؛ روندی که انتظار میرود در ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کند.
این گزارش میگوید تا پایان ۲۰۲۵، حقوقهای واقعی در ۲۳ کشور از ۲۵ کشور اروپایی بررسیشده افزایش خواهد یافت، در حالیکه رومانی (منفی ۰.۹٪) و اوکراین (منفی ۳.۲٪) کاهش را تجربه میکنند. در سایر کشورها، رشد از ۰.۲٪ در اتریش تا ۵.۱٪ در ترکیه متغیر است.
در ترکیه، افزایش اسمی دستمزد به میزان ۴۰٪ همراه با پیشبینی تورم صندوق بینالمللی پول به میزان ۳۴.۹٪، به رشد واقعی ۵.۱٪ منجر میشود. به این ترتیب، ترکیه صاحب قویترین رشد حقوق واقعی است و پس از آن بلغارستان و مجارستان قرار میگیرند.
در میان «چهار اقتصاد بزرگ» اروپا، فرانسه در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن آلمان، ایتالیا و سپس بریتانیا میآیند.
تورم قدرت خرید ترکها را فرسوده کرده است
انتظار میرود ترکیه در سال ۲۰۲۶ نیز بیشترین رشد حقوق واقعی را با ۸.۱٪ ثبت کند که از سطح ثبتشده در ۲۰۲۵ فراتر است.
استیون کیلفدر، رئیس تحلیل محصول در ECA، به یورونیوز بیزنس گفت: «ترکیه در اروپا از سایر کشورها متمایز است، چون هم رشد حقوق و هم سطح تورم بسیار بالاتر است.» او افزود: «اما ترکها هنوز فاصله زیادی با قدرت خریدی که پیشتر داشتند دارند.»
کیلفدر تاکید کرد که کارگران در ترکیه طی سالها با کاهش دستمزد واقعی روبهرو بودهاند، زیرا تورم از رشد دستمزد پیشی گرفته است. افت دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۲ شدید بود و در ۲۰۲۴ هم قابل توجه بود.
انتظار میرود رشد میانه در ۲۰۲۶ بیشتر شود
ECA رشد میانه حقوق واقعی را در ۲۵ کشور برای سال ۲۰۲۵ معادل ۱.۴٪ و برای ۲۰۲۶ معادل ۱.۷٪ برآورد میکند. انتظار میرود رومانی (منفی ۰.۷٪) بار دیگر کاهش را تجربه کند و همه کشورهای دیگر رشد مثبت داشته باشند.
مجارستان، لهستان، چک و بلغارستان در میان گروه با بیشترین رشد خواهند بود.
در این گزارش آمده است: «انتظار میرود اقتصادهای اروپای شرقی بار دیگر از همتایان اروپای غربی پیشی بگیرند و از رشد اقتصادی سریعتر و بهرهوری بالاتر منتفع شوند.»
بریتانیا همچنان کمترین رشد حقوق واقعی را در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی با ۱.۱٪ خواهد داشت، اما این نسبت به ۲۰۲۵ بهبود آشکاری است.
بریتانیا و ایتالیا از نظر افزایش پیشبینیشده حقوق واقعی در ۲۰۲۶ اندکی عقبتر از فرانسه و آلمان هستند، اما تفاوت اصلی در تورم پیشبینیشده است.
استیون کیلفدر گفت: «در حالیکه انتظار میرود بریتانیا سال آینده بیشترین افزایش حقوق را داشته باشد و رشد ۳.۶٪ پیشبینی شده است، بخشی از این افزایش بهدلیل تورم بالاتر نسبت به کشورهای همتا از بین خواهد رفت.»
بهجز یونان (۰.۹٪)، رشد پیشبینیشده در همه کشورها از ۱٪ فراتر میرود.
چرا اقتصادهای بزرگ پایینتر از میانگین هستند؟
علاوه بر بریتانیا، اقتصادهای بزرگ اروپای غربی مانند اسپانیا و هلند همچنان از میانگین منطقه عقب خواهند ماند. گزارش اشاره میکند که با وجود کاهش فشار تورمی، این کشورها هنوز با مسائلی چون رشد کند بهرهوری، شرایط مالی سخت و احتیاط کارفرمایان در تعهدات پرداخت بلندمدت دستبهگریباناند.
این نتایج بر پایه نظرسنجی از ۲۰۰ شرکت چندملیتی بین اوت تا اکتبر ۲۰۲۵ است. در این نظرسنجی از سازمانها پرسیده شد چه افزایش حقوقی را برای ۲۰۲۵ اعمال کردهاند و چه افزایشهایی را برای ۲۰۶ پیشبینی میکنند. ECA با استفاده از نرخهای تورم در گزارش چشمانداز اقتصادی جهانِ صندوق بینالمللی پول که اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، رشد حقوق واقعی را محاسبه کرد.
