به گزارش ایسنا به نقل از میزان، جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانونهای وکلای دادگستری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در جلسه بررسی عملکرد آخرین وضعیت اتصال صدور مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: عمده مجوزهای قوه قضاییه تایید محور است مثل دفاتر اسناد رسمی و مرکز وکلا؛ مرکز وکلای قوه قضاییه، کارشناسان و دفتر خدمات قضایی به این سامانه وصل هستند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ قانون درگاه ملی مجوزها کسب و کار مصوب شد، تصویبنامه هیئت دولت در خصوص مجوزهای تأیید محور در سال ۱۴۰۳ تصویب شد و در راستای تعهد به مردم در خصوص پیگیری عملکرد دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه و برای اتصال سامانه مجوزها جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مقامات وزارت اقتصاد و مسئولین دبیرخانه هئیت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر بخشهای مرتبط برگزار و اعضا نقطه نظرات خود در خصوص رفع موانع اتصال قوه قضاییه به سامانه را مطرح کردند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه عمده مجوزهایی که قوه قضاییه باید تأیید کند، تأیید محور هستند، اظهار کرد: مانند مجوزهای دفاتر اسناد رسمی، مرکز وکلای دادگستری، مرکز کارشناسان دادگستری، دفاتر اسنادرسمی و مواردی از این قبیل که تایید محور هستند. قوه قضاییه هیچ مشکلی در اجرای قانون ندارد، چه بسا اعتقاد ما بر این است اگر بستر را فراهم کنند تسهیل امور مردم به راحتی انجام میشود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: تاکنون هیئت مقررات زدایی هیچ گونه گزارشی به کمیسیون حقوقی و قضایی درباره این بحث که قوه قضاییه در برخی موارد به درگاه متصل نشده، ارسال نکرده است. اگر گزارشی دارند اعلام کنند و حتما به آن رسیدگی میشود.
وی افزود: اتصال دستگاههای مرتبط با قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها با همکاری قوه، هیات مقررات زدایی و کمیسیون قضایی مجلس فراهم میشود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تصریح کرد: دقیقاً دستورالعملهای قوه قضاییه برای صدور مجوزهای این قوه در درگاه بارگذاری شده است. قوه قضاییه کلیه زیرساختهای فنی لازم برای درگاه تخصصی دستگاهها به درگاه ملی مجوزها را فراهم کرده است، به طوری که اکثر دستگاههای اجرایی به این درگاه متصل شدند.
انتهای پیام
