وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: برخی افراد به دولت ایراد میگیرند که چرا لایحه بودجه ۱۴۰۵ را انقباضی تحویل داده است. اما به نظر من راه حل دیگری وجود نداشت و به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، بودجه کاملا واقعبینانه تنظیم شده است.
وی افزود: صادرات نفتی ایران افت محسوسی کرده، قیمت جهانی نفت کاهش یافته و افق روشنی برای افزایش قیمت نفت دیده نمیشود. برآوردها نشان میدهد که قیمت جهانی نفت در سال آینده زیر ۵۵ دلار خواهد بود. در بخش صادرات غیرنفتی نیز به دلیل تحریمهای سختی که اعمال میشود چشمانداز مثبتی وجود ندارد.
سهم نفت در بودجه به ۵ درصد کاهش یافته
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط دولت ناچار شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمدهای نفتی را کاملا واقعبینانه در نظر بگیرد. ۲۷۵ همت برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته که تقریبا ۵ درصد بودجه دولتی را شامل میشود. بنابراین ناچار شده سراغ مالیات برود و ۶۲ درصد سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد و به بالای ۲۹۰۰ همت رسانده است.
به گفته شقاقی، با توجه به آنکه دولت تمرکز اصلی خود را در بخش مالیات گذاشته وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کار سختی را در سال آینده پیش رو دارند؛ زیرا در این شرایط رکودی باید بتوانند میزان درآمد مالیاتی را به نوعی محقق کنند و از طرفی فشار سنگینی بر بخشهای تولیدی وارد نشود.
عموم مردم موافق بودجه برخی دستگاهها و این قبیل ریخت وپاشها نیستند، قرار بود در بودجه دستگاههایی که ماموریتهای اثرگذار یا اولویتدار ندارند کاهش یابد که اینگونه نشد
وی همچنین اظهار کرد: دولت ۱۵۰۰ همت برای واگذاری داراییهای مالی پیشبینی کرده که این بخش مقداری بحثبرانگیز است و نسبت به تحقق آن تردید وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به تعیین ۶۰۰ همت برای بودجه عمرانی و ۲۰ درصد رشد دستمزد در سال ۱۴۰۵ گفت: دولت در این دو بخش نیز رشد قابل توجهی را اعمال نکرده است. عملا دولت ناچار شده اصلاحات را از خودش شروع کند و این یک پیام دارد و آن این است که دولت قصد دارد یکی از موتورهای تورم را خاموش کند.
شقاقی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵ تا ۶ موتور تولید تورم در کشور مواجهیم گفت: ناترازی ارزی، بانکی، آب، انرژی و صندوقهای بازنشستگی، برخی از عوامل ایجاد تورم است. دولت با تنظیم یک بودجه انقباضی در واقع تلاش کرده یکی از موتورهای تورم را خاموش کرده، اما نباید به این بسنده کند و تلاش کند دیگر عوامل تورمزا را نیز خنثی کند.
وی اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده ممکن است حقوقبگیران را ناراضی کند. حق هم دارند اما واقعیت این است که دولت چاره دیگری ندارد. دولت از کجا باید منابع مالی را تامین کند؟ سه منبع مالی بیشتر ندارد که شامل مالیات، نفت و داراییهای مالی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه برخی دستگاهها باید کاهش مییافت بیان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از دستگاههایی که از بودجه استفاده میکنند ماموریتهای موازی دارند یا ماموریتهایی دارند که خیلی اثربخش نیست. عموم مردم موافق نیستند که این ریخت وپاشها انجام شود. قرار بود اصلاحاتی در بودجه سازمانها و وزارتخانهها در آن بخشهایی که ماموریتهای اثرگذار یا اولویتدار چندانی ندارند اعمال شود که اینگونه نشد. اینکه هنوز برای این دستگاهها بودجه تعیین شده خوب نیست.
شقاقی ادامه داد: اصلاحات اقتصادی که دولت بهحق شروع کرده باید درون سازمانها و دستگاههای خودش هم اعمال شود و یک بازآرایی در درون سازمانهای زیرمجموعه دولت اتفاق بیفتد. دستگاههایی که ماموریتهای موزای دارند یا از اثرگذاری چندان برخوردار نیستند باید بودجهشان کاهشی یا حذف یا میشد. اینکه هنوز این دستگاهها بودجه دریافت میکنند میتواند ضعف لایحه باشد.
بودجه عمرانی بر مبنای دلار کاهش یافته است
وی در تحلیل بودجه عمرانی کشور در لایحه ۱۴۰۵ گفت: برای بخش عمرانی ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده که سال گذشته این عدد ۵۶۰ همت بود. بنابراین رشد قابل توجهی در این بخش دیده نمیشود؛ در حالی که اگر بخواهیم بودجه عمرانی را بر مبنای نرخ رشد دلار تعدیل کنیم باید بگوییم بودجه عمرانی کاهش یافته است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ما ۵۰ سال است که اقتصاد ایران را با نفت اداره کردهایم و بریز و بپاش زیادی داشتهایم. سهم نفت در بودجه طی ۵۰ سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما در حال حاضر ۵ درصد شده و به کمترین میزان خود رسیده است. این یعنی دولت پول ندارد. ای کاش دولت دستگاههایی که ماموریتهای موازی دارند یا ماموریتهای آنها در اولویت کشور نیست را ادغام میکرد.
شقاقی با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد در بودجه سال آینده گفت: یکی از مهمترین درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده است. البته باید اسمش مالیات بر مصرف باشد؛ زیرا بر مصرف کننده تحمیل میشود. یعنی هرچه ما خرید میکنیم مالیات میدهیم. قبلا ۱۰ درصد بود که همان رقم هم در قدرت خرید مردم تاثیرگذار بود. البته وقتی هدفگذاری رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است یعنی مالیات سایر نیز افزایش جدی داشته است.
وی تاکید کرد: این کار بزرگی است که ۲۹۰۰ همت درآمد مالیاتی محقق شود. بنابراین کار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در سال آینده سنگین است. چرا که تمرکز دولت به سمت مالیاتی میرود و این نیاز به اقدامات هوشمندانه دارد. از یک طرف با رکود مواجهیم و نمیشود بیش از حد به شرکتهای تولیدی فشار آورد. از طرف دیگر اصناف هم با مشکل مواجهند؛ زیرا قدرت خرید مردم کم شده و درآمد اصناف کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت در تنظیم یک بودجه انقباضی و کاهش هزینهها کار بزرگی انجام داده و به نوعی ترمز سنگینی کشیده اما خدا کند ماشین چپ نکند! این اقدام با همه مزایایی که دارد میتواند خدای نکرده پیامدهای مخربی داشته باشد. دولت باید کاری کند که در این شرایط سخت معیشتی، اعمال مالیاتهای سنگین به تشدید فقر منجر نشود.
انتهای پیام
