حسن حسیننیا، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، گفت: «بازار سرمایه پس از رشد نیمه نخست شاخصهای قیمتی در سال ۱۳۹۹، وارد یک دوره رکود طولانیمدت شد؛ دورهای که بیاعتمادی و ریسک بالا به مشخصههای اصلی آن تبدیل شد. بازاری که سالها بهعنوان کوره پولسوزی در اقتصاد ایران شناخته میشد، سرمایهگذارانی را که برای نخستینبار و با توصیه برخی مسوولان وارد بورس شده بودند، بهتدریج از این بازار فراری داد.»
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ادامه داد: «در مقام عمل نیز وضعیت سودآوری شرکتهای بورسی با بازدهی بازار همخوانی داشت؛ بازاری که از تورم عقب ماند و نهتنها طی این سالها ارزش افزودهای برای سرمایهگذاران ایجاد نکرد، بلکه حتی در حفظ ارزش داراییها نیز ناکام بود.»
حسیننیا با اشاره به شرایط کلان کشور گفت: «در این میان، تحولات سیاسی و اقتصادی، رخدادهای سنگین و سرعت بالای تغییرات، همزمان با افزایش ریسکهای سیستماتیک، به پاشنه آشیل بورس تبدیل شد و خروج سرمایه از بازار سهام را تشدید کرد. هرچند ریسکهای سیستماتیک مهمترین عامل اثرگذار بر بازارها در سالهای اخیر بوده، اما در دوره دولت سیزدهم، قیمتگذاری دستوری و وضع مقرراتی که هزینه شرکتهای بورسی را افزایش میداد، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد؛ بهگونهای که برخی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمیها با چالشهای جدی مواجه شدند.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحولات اخیر گفت: «در هفتههای گذشته، رشد نسبی ارزش معاملات و ثبت رکوردهای جدید در شاخص کل، توجه بخشی از فعالان حرفهای بازار را دوباره جلب کرده است. هرچند همچنان تردیدها و اما و اگرهای جدی مطرح است، اما حضور نفرات اول و دوم دولت در بورس، نشانهای از عزم سیاستگذاران برای عمقبخشی و رونق بازار سهام تلقی میشود.»
حسیننیا تصریح کرد: «آنچه در کوتاهمدت برای فعالان بازار اهمیت بیشتری دارد، انتشار علنی پیشنویس بودجه سال ۱۴۰۴ است؛ بودجهای که نخستین آزمون عملی وعدههای مطرحشده در برابر جامعه سهامداری خواهد بود.»
وی با اشاره به دغدغه اصلی بازار سهام گفت: «نگاه دستوری دولت به قیمتها، در شرایط تورمی، یکی از چالشهای جدی بورس است؛ رویکردی که تلاش میکند افزایش قیمت محصولات را محدود کند، اما در کنترل بهای تمامشده تولید توفیق چندانی نداشته و نتیجه آن ایجاد رانت، بازار سیاه و داراییهای چندنرخی بوده است.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «صنعت خودروسازی نمونه عینی شکست این سیاست است؛ سیاستی که با وعده ارزانی، در عمل گرانی و سازوکارهای شبهلاتاری را به همراه داشته؛ بهطوریکه نه تولیدکننده و سرمایهگذار رضایت دارد و نه مصرفکننده واقعی.»
حسیننیا در ادامه به سیاستهای پولی اشاره کرد و گفت: «رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز و نرخهای بدون ریسک، از دیگر چالشهای اصلی بوده که البته در روزهای اخیر تا حدی تعدیل شده و همواره از مطالبات جدی سهامداران بهشمار میرفت. اختلافنظر بر سر نرخ ارز، از زمان تشکیل دولت چهاردهم، به یکی از محورهای اصلی میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده و اثرگذاری قابلتوجهی بر کلیت اقتصاد و انتظارات فعالان بازار داشته است.»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «انتقاد تولیدکنندگان و سهامداران از عملکرد سیاستگذار ارزی افزایش یافته و انتظار میرود در ماههای آینده تغییرات معناداری در این حوزه رخ دهد. در شرایط فعلی، شکلگیری انتظارات رشدی در بازار سهام مشهود است، اما تحقق این انتظارات به عملکرد دولت و قانونگذار گره خورده است.»
وی افزود: «بازار زمانی میتواند مسیر رشد و توسعه را طی کند که بخشی از سودی که امروز نصیب دلالان و رانتخواران میشود، به سمت صورتهای مالی شرکتها هدایت شود. با توجه به ناترازی در ارزش بازارهای رقیب، عقبماندگی تاریخی بورس و زیرارزش بودن بسیاری از سهام، در صورت فراهم شدن شرایط منطبق با منطق اقتصادی و مالی، رشد قابلتوجه بازار سهام در ماههای آینده پدیده دور از انتظاری نخواهد بود.»
