نقش رهبر انقلاب در عبور از اقتصاد دولتی به روایت جهانگیری
اسحاق جهانگیری در کتاب خاطرات خود روند شکلگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تشریح کرده که نشان میدهد بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور و عبور از اقتصاد دولتی، حاصل نگاه کلان و هدایت رهبر معظم انقلاب در تقویت بخش خصوصی بوده است.شد.
خلاصه خبر
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: اخیراً کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، منتشر شده که در بخشی از آن به روند شکلگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته است؛ روایتی که ضمن بازخوانی برخی دیدارها و گفتوگوهای انجامشده در سطوح عالی اجرایی، بر نقش هدایتگرانه رهبر معظم انقلاب در عبور از اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی و بازنگری در ساختارهای کلان اقتصادی کشور تأکید دارد و از زاویه یک مقام اجرایی، فرآیند تصمیمسازی و ابلاغ این سیاستها را تشریح میکند.جهانگیری در این بخش از خاطرات خود، به روند شکلگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش نگاه کلان رهبر معظم انقلاب به تقویت بخش خصوصی پرداخته است. وی در این روایت، با اشاره به دیدارهای خود در دوران مسئولیت در وزارت صنایع و معادن، تأکید میکند که رهبر انقلاب از همان سالهای ابتدایی، منتقد تمرکز دولتی اقتصاد و مدافع کاهش تصدیگری دولت بودهاند.به گفته جهانگیری، در یکی از این دیدارها، وی دیدگاه خود درباره ضرورت رفع محدودیت از فعالیت بخش خصوصی را مطرح میکند و رهبر انقلاب ضمن تأیید این رویکرد، با ذکر تجربهای از دوران ریاستجمهوری خودشان، ناکارآمدی مدیریت دولتی بر بنگاههای اقتصادی را یادآور میشوند. در این روایت آمده که، رهبر انقلاب تصریح میکنند که از ابتدا با اداره دولتی صنایع مخالف بوده و نگاه مبتنی بر واگذاری و استفاده از مدیریت حرفهای را ضروری میدانستهاند.
جهانگیری همچنین به طرح موضوع توسعه صنعت فولاد در گفتوگو با رهبر انقلاب اشاره میکند؛ طرحی که بر پایه واگذاری بخشی از سهام فولاد مبارکه و تأمین منابع از مسیر مشارکت مردمی و غیردولتی شکل گرفته بود. به گفته وی، رهبر انقلاب این رویکرد را نیازمند بررسی دقیق دانسته و آن را آغاز صفحهای جدید در مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی پس از انقلاب توصیف کردهاند.بر اساس این خاطرات، در نهایت با تأکید رهبر انقلاب بر مفهوم «شکوفایی اقتصادی» ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار میگیرد. رهبر انقلاب با این استدلال که تمرکز کامل اقتصاد در دست دولت مانع رشد و پویایی خواهد بود، از مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهند سیاستهای کلی اصل ۴۴ را با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی تدوین کند.جهانگیری در ادامه روایت خود، به مقاومتهای جدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به واگذاریها اشاره میکند، اما تأکید دارد که با هدایت و حمایت رهبر انقلاب، سیاستهای کلی اصل ۴۴ نهایی و ابلاغ شد؛ سیاستهایی که نقطه عطفی در بهبود فضای کسبوکار و کاهش تصدیگری دولت محسوب میشد.طبق این سیاستها، امکان واگذاری بخش عمدهای از صنایع بزرگ، بانکها بهجز موارد توسعهای و برخی حوزههای کلیدی، و همچنین فعالیت گسترده بخش خصوصی در حوزههایی مانند کشتیرانی، هواپیمایی و بیمه فراهم شد. همچنین مشارکت مردم در سهام شرکتهای قابل واگذاری و ایجاد سازوکارهای نظارتی و اجرایی، از جمله تشکیل شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تقویت سازمان خصوصیسازی، در دستور کار قرار گرفت.
این بخش از خاطرات جهانگیری، به خوبی نشان دهنده نقش محوری و توجه رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار اقتصاد، کاهش نقش دولت و میداندادن به بخش خصوصی است و اینکه چگونه مدیران دولتی در چارچوب این سیاستها به اجرا و پیگیری مأمور شدند.البته ناگفته نماند که عدم اجرای دقیق سیاستها، کمتوجهی برخی مسئولان دولت وقت به تأکیدات و بیانات رهبر معظم انقلاب، و همچنین واگذاریهای نادرست و فاقد اهلیت در مواردی موجب شد خصوصیسازی در مسیر اصلی و تعریفشده خود حرکت نکند و پیامدهایی در حوزه تولید و مدیریت بنگاهها ایجاد شود؛ موضوعی که با این حال، به هیچوجه از اهمیت راهبردی اصل خصوصیسازی، ضرورت کاهش تصدیگری دولت و درستی جهتگیری کلان نظام در تقویت بخش خصوصی نمیکاهد.
جدیدترین و مهمترین اخبار سیاسی، دفاعی و امنیتی را با دنبال کردن صفحه سیاست (اینجا) بخوانید.
15:44 - 4 دی 1404
نظرات کاربران








