به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر پنجشنبه در نشست اعضای شورای قضائی استان سمنان در محل دادگستری مرکز استان، با تأکید بر اجرای دقیق و همهجانبه سند تحول قضائی، ساماندهی وضعیت بازار و صیانت از حقوق عامه، گفت: تمامی مراجع قضائی و اداری قوه قضائیه در استان موظفاند مفاد ابلاغی سند تحول قضائی را بهصورت کامل اجرا کنند.
وی با تاکید بر اینکه آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی و نحوه ثبت منظم و دقیق اقدامات در سامانههای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: همچنین ساماندهی و نظارت مستمر بر بازار و کالاهای اساسی، مقابله جدی با احتکار و قاچاق بهویژه در حوزه سوخت، صیانت از حقوق عامه و تداوم اقدامات کاهنده جمعیت کیفری با تأکید بر توسعه اشتغال زندانیان، از مهمترین محورهای دستور کار این جلسه بود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ضمن گرامیداشت ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، همدلی و توجه ویژه به خدمترسانی مؤثر به مردم دانست.
وی با قدردانی از تلاشها و زحمات اعضای شورای قضائی و مدیران دستگاههای تابعه قوه در استان، با اشاره به مکاتبه ابلاغی اخیر معاون اول قوه قضائیه، تصریح کرد: خروجی اجرای سیاستهای سند تحول قضائی باید بهطور ملموس منجر به کاهش مشکلات مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی شود و هیچیک از بندهای این سندجامع نباید بدون اقدام باقی بماند.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش، با تأکید بر ساماندهی وضعیت بازار، خواستار تشکیل گشتهای مشترک مستمر با محوریت دادستانی، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستانهای استان شد و گفت: این دستگاهها بهواسطه وظایف ذاتی خود، مسئولیت مستقیم درحوزه صیانت از حقوق عامه دارند و باید با هماهنگی کامل، وضعیت بازار را بهصورت مستمر رصد کنند.
وی افزود: نظارت بر کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی، نهادههای دامی، برنج، لبنیات، آرد و نان، ارز، طلا و سکه، خودرو و میوه، همچنین مقابله با احتکار باید با جدیت دنبال شود و در صورت احراز قصور یا تقصیر متولیان، برخورد قانونی بدون اغماض صورت گیرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به موقعیت استان بهعنوان معبر، بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق، بهویژه در حوزه سوخت و کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: هرگونه قاچاق باید در مبادی ورودی و در داخل استان شناسایی و با آن برخورد شود.
اکبری در ادامه با تقدیر از اقدامات انجامشده در راستای کاهش جمعیت کیفری، بر استمرار اجرای دقیق مفاد سند تحول قضائی در حوزه زندانها از جمله اشتغال و بازاجتماعیسازی زندانیان تأکید کرد و گفت: با وجود اینکه نرخ اشتغال زندانیان با رشد قابل توجهی، بالاتر از میانگین کشوری روبرو است. باید از ظرفیت صنایع استان برای افزایش بیش از پیش این نرخ بهرهگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، بر لزوم ثبت و بارگذاری دقیق و منظم گزارش اجرای سند تحول قضائی در سامانه مربوطه تأکید کرد و افزود: با توجه به قرار داشتن در ماههای پایانی سال، نباید هیچیک از بندهای سند تحول بدون اجرا باقی بماند و استان سمنان با اتکاء به ظرفیتها و توان مدیریتی موجود، شایستگی قرار گرفتن در زمره استانهای برتر کشور را دارد.
