در حالی که دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با شعار «کاهش هزینههای زائد» و «کنترل کسری بودجه» به مجلس ارائه کرده، جزئیات معدود ارقام و جداولی که تاکنون از این لایحه منتشر شده، تصویری کاملا متفاوت از این وعدهها ترسیم میکند؛ تصویری که در آن فشار اصلی بر دوش شهروندان، حقوقبگیران و مصرفکنندگان گذاشته شده و همزمان، بودجه نهادهای نظامی، سرکوبگر و مذهبی رشد کمسابقهای داشته است.
طی ماههای اخیر، تشدید تحریمهای آمریکا و اروپا، فعال شدن مکانیسم ماشه و کاهش شدید فروش نفت، دولت پزشکیان را با افت محسوس درآمدهای ارزی مواجه کرده است؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در تداوم سیاستهای جنگطلبانه، موشکی و هستهای رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت صریح او با هرگونه مذاکره با دولت آمریکا برای حلوفصل پرونده هستهای دانست. این تصمیم عملا مسیر تنفس اقتصاد ایران را تنگتر کرده و دولت پزشکیان را به دلیل عدم تمایل به کاهش بودجههای نظامی و ایدئولوژیک، به سمت جبران کسری از جیب مردم سوق داده است.
در چنین بستری، ستون اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه بر نفت، که بر مالیات بنا شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت که در سال جاری حدود ۴۲ درصد برآورد میشود، در لایحه سال آینده به حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ جهشی بزرگ که پیامدهای آن به شکل مستقیم در زندگی روزمره شهروندان بروز خواهد کرد.
یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تحقق این هدف، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این نرخ از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده؛ افزایشی که شاید در ظاهر اندک به نظر برسد، اما چون تقریبا کل زنجیره مصرف را دربر میگیرد، به معنای گرانتر شدن گسترده کالاها و خدمات است. افزایش مالیات، بر نان، مواد غذایی، پوشاک، خدمات و حملونقل تاثیر تورمی مستقیم دارد و بیش از همه، اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط را هدف میگیرد؛ همان گروههایی که پیشاپیش زیر بار تورم مزمن و کاهش قدرت خرید فرسوده شدهاند.
افزون بر این، ساختار مالیات بر درآمد نیز دستخوش تغییر شده است. دولت سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران را تا ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش داده و ظاهرا تلاش کرده نشان دهد فشار اصلی را از روی درآمدهای پایین برداشته است، اما در عمل، با توجه به فاصله عمیق دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی، این معافیت بیش از آنکه نشانه رفاه باشد اعترافی غیرمستقیم به سقوط ارزش پول ملی است.
همزمان، نظام پلکانی مالیات بر درآمد با نرخهایی تا ۳۰ درصد برای حقوقهای بالاتر تثبیت شده و دامنه شمول مالیات نیز با رصد گستردهتر تراکنشها و اتصال پایگاههای اطلاعاتی افزایش مییابد. به این معنا که فرار از تور مالیاتی برای مشاغل و فعالان اقتصادی دشوارتر خواهد شد.
اما بخش جنجالیتر لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه در درآمدها، که در نحوه هزینهکرد آن دیده میشود. مقایسه ارقام پیشنهادی برای برخی نهادهای خاص نشان میدهد برخلاف وعدههای دولت درباره حذف هزینههای زائد، بودجه شماری از نهادهای نظامی و مذهبی با رشدهای چشمگیر بسته شده است. در صدر این فهرست، قرارگاه خاتمالانبیا، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرار دارد که بودجه پیشنهادیاش در مقایسه با سال قبل حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. چنین افزایشی قرارگاه خاتمالانبیا را به یکی از بزرگترین برندگان بودجه سال آینده تبدیل میکند.
پس از آن، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با رشدی حدود ۱۴۰ درصدی در ردیف دریافتکنندگان بیشترین افزایش بودجه قرار دارد. نهادی کاملا مذهبی و ایدئولوژیک که سالها است بخش قابلتوجهی از شهروندان و فعالان سیاسی، تخصیص هرگونه بودجه عمومی به آن را ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی میدانند. افزایش چشمگیر اعتبار چنین نهادی در شرایطی که دولت از «ریاضت»، «صرفهجویی» و «کمبود منابع» سخن میگوید، نهتنها این ادعاها را بیاعتبار میکند، بلکه بهروشنی نشان میدهد هزینه بحران تحریم و سیاستهای پرتنش حاکمیت، بار دیگر به جای مراکز قدرت، از جیب مردم پرداخت میشود.
پزشکیان و وزرای او بارها از سنگینی بار نهادهای موازی و هزینههای غیرضروری سخن گفتهاند، اما ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد در بزنگاه تصمیمگیری، خطوط قرمز قدرت دستنخورده باقی میماند و فشار اصلی به بدنه جامعه منتقل میشود. نتیجه چنین ترکیبی روشن است؛ افزایش مالیاتهای مصرفی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تداوم تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید شهروندان.
در اقتصادی که رشد واقعیاش نزدیک به صفر است و با تیرهتر شدن چشمانداز روابط خارجی، هر لحظه احتمال آغاز دوباره درگیریهای نظامی با غرب وجود دارد، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه نقشه راه خروج از بحران اقتصادی و معیشتی باشد، سندی برای مدیریت بقا در شرایط تحریم و جنگ است؛ وضعیتی که هزینهاش را حدود ۸۰ درصد از جمعیت ایران در شرایطی پایینتر از خط فقر میپردازند و نهادهای نظامی و مذهبی همچنان اولویت دارند.
تنها طی ۲۴ ساعت اخیر، مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران اعلام کرد که حدود چهار هزار کودک دارای اختلال اوتیسم به دلیل ناتوانی مالی خانوادهها و نبود پوشش موثر بیمهای، ناچار به توقف روند درمان شدهاند و نزدیک به پنج هزار کودک دیگر نیز از خدمات توانبخشی محروم ماندهاند. همزمان، روزنامه اعتماد گزارش داد مصرف مواد مخدر در ایران با پیامدهایی مانند افزایش توهم، پرخاشگری و بروز نشانههای حاد روانپزشکی همراه بوده و نوجوانان سهم قابلتوجهی از این موج نگرانکننده را به خود اختصاص دادهاند. در همین حال، خبرگزاری ایلنا نوشت بیش از ۶۰۰ کارگر معدن زغالسنگ در استان کرمان، با اینکه در یک شرکت دولتی مشغول به کارند، دو ماه است حقوق دریافت نکردهاند. این نشانهها بهروشنی گویای آناند که در تنظیم بودجه و سیاستگذاری جمهوری اسلامی، هزینه بحرانها نه از ساختار قدرت، بلکه مستقیما از سلامت، معیشت و آینده اجتماعی مردم ایران کسر میشود.
