پزشکیان «سند ملی سلامت زنان» را برای تقویت سیاستهای افزایش فرزندآوری ابلاغ کرد
این سند که پنجشنبه چهارم دیماه از سوی پزشکیان، بهعنوان رییس دولت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ شد، مفهوم سلامت زنان را به سیاستهای جمعیتی کشور پیوند زده و افزایش فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین و تقویت نقش مادری را از محورهای اصلی خود دانسته است.
این مصوبه در امتداد سیاستهایی ابلاغ شده که طی سالهای اخیر از سوی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برای افزایش جمعیت دنبال شده است.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد؛ قانونی که با محدود کردن دسترسی به برخی خدمات پیشگیری از بارداری و تشدید سیاستهای کنترلی همراه بود. امامان جمعه نیز مردم را به فرزندآوری تشویق کردهاند.
با وجود این تلاشها، آمارهای رسمی از ناکامی سیاستهای حکومتی در این حوزه حکایت دارد.
بر اساس دادههای سازمان ثبت احوال، تعداد نوزادان متولدشده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسیده که نشاندهنده کاهش هفتدرصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. آمار ازدواج نیز از سال ۱۳۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش یافته است.
همزمان، مقامهای دولتی نیز به نقش عوامل اقتصادی در کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری اذعان کردهاند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، هفتم مهر بحران اقتصادی را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن دانست و گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
در همین چارچوب، زهرا بهروز آذر، معاون پزشکیان در امور زنان، ۲۰ آبان با اشاره به کاهش نرخ ازدواج اعلام کرد که میانگین سن ازدواج در زنان و مردان افزایش یافته و شرایط اقتصادی، معیشتی، اشتغال و امنیت روانی از عوامل موثر در این روند است. او ابراز امیدواری کرد که با ازدواج بیشتر دهههشتادیها، نرخ فرزندآوری افزایش یابد.
در متن «سند ملی سلامت زنان»، سلامت زنان نه صرفا بهعنوان یک موضوع پزشکی، بلکه در پیوند مستقیم با سیاستهای فرهنگی و جمعیتی تعریف شده است.
«سلامت جنسی» و «سلامت باروری» منحصرا در چارچوب «شرع و قوانین رسمی کشور» تبیین شده و بر «زیست عفیفانه»، پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری بهعنوان «حق طبیعی و مسئولیت اجتماعی» تاکید شده است.
همچنین در این سند، «سلامت» مفهومی شامل ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی معرفی شده و معنویت «مبتنی بر شریعت اسلام» از مولفههای اصلی آن دانسته شده است.
بر اساس مفاد مصوبه، اجرای سیاستهای مرتبط با سلامت زنان علاوه بر نهادهای اجرایی، با مشارکت «نهادهای مذهبی» و پیشبینی «نظارت فقهی» دنبال میشود؛ رویکردی که تمرکز آن بر اصلاح الگوهای فرهنگی و سبک زندگی قرار دارد.
در بخشهایی از این سند، «جنسیت واقعی» مبتنی بر ژنتیک و محدود به زن و مرد دانسته شده و از برنامههای مشاورهای و رواندرمانی برای آنچه «اختلالات هویت جنسیتی و گرایش جنسی غیرطبیعی» خوانده شده، حمایت شده است.
همزمان، محتوای آموزشهای پیش از ازدواج نیز تغییر کرده و بنا به اعلام وزارت بهداشت، موضوعاتی مانند «تنظیم خانواده» جای خود را به آموزش فرزندآوری، مهارتهای زندگی و احکام حقوق زوجین داده است.
در این سند اشارهای روشن به چالشهای بنیادین زنان، از جمله خشونت، تبعیضهای حقوقی و اجتماعی، ناامنی اقتصادی و پیامدهای روانی سیاستهای الزامآور نشده و مفهوم «سلامت» بیش از آنکه ناظر بر حقوق و نیازهای واقعی زنان باشد، در خدمت اهداف جمعیتی بازتعریف شده است.
در مقابل، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۱۵ آذر گفته بود که بسیاری از خانوادهها حتی بدون مشکل مالی نیز تمایلی به فرزندآوری ندارند و مساله کاهش جمعیت را صرفا اقتصادی ندانست.
ابلاغ «سند ملی سلامت زنان» در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بخش قابلتوجهی از جامعه با تصمیمی آگاهانه از فرزندآوری فاصله گرفته است؛ شکافی که بهگفته منتقدان، با سیاستگذاری دستوری و اسناد بالادستی پر نخواهد شد.
۶ بازیکن در لیست خروج پرسپولیس- ثبت سه اثر طبیعی قزوین در فهرست آثار ملی
- اعضای هیأت اجرایی انتخابات شوراها در قزوین انتخاب شدند
واکنش سریع حفاظت منابع طبیعی سوادکوه از آتشسوزی گسترده جلوگیری کرد- قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
- چند خبر کوتاه از ورزش قزوین
پایان سلطنت ۱۳ هفتهای استقلال در بسکتبال!