به گزارش ایسنا، محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران -اخیرا با اشاره به افزایش قابل توجه اتصال به فیبرنوری اعلام کرده که در ابتدای دولت چهاردهم مجموع اتصال اپراتورها حدود ۱۴۰ هزار اتصال بود، اما طی یک سال گذشته این عدد برای شرکت مخابرات به بیش از ۸۰۰ هزار اتصال رسیده است.
در حال حاضر تعداد اتصالهای هفتگی به بیش از ۱۳ هزار مورد افزایش یافته و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار اتصال در هفته خواهد رسید. با این حال، چالش اصلی در حال حاضر تأمین تجهیزات است.
بر این اساس شرکت مخابرات ایران در زمینه تأمین مودم با بحران مواجه شده است. به گفته جعفرپور در حال حاضر کشور حداقل به ۲۰۰ هزار مودم نیاز دارد، اما ظرفیت تولید داخلی پایین است و واردات نیز با مشکلاتی روبهروست.
واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل ممنوع شد. با این حال در این سالها فعالان حوزه آیتی بارها تاکید کردهاند که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمیدهد. این تصمیم همچنین منجر به افزایش قیمت مودم در مدت زمان کوتاهی شد.
به طور کلی اظهارات پیشین فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات نشان میدهد این تصمیم مشکلات متعددی برای این صنف ایجاد کرده است. برای مثال پیش از این هم در تیرماه سال جاری محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با انتقاد از ممنوعیت واردات مودم گفته بود این سیاست نهتنها به حمایت مؤثر از تولید داخل منجر نشده، بلکه هزینه تمامشده را برای مصرفکننده افزایش داده است.
در اصل ممنوعیت واردات مودم باعث شده شرکتهای رقیب مجبور باشند برای واردات این محصول، از شرکتهای چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند. اما چینیها، مودم اسمبل نشده بدون بستهبندی را که پول کارگر و خط تولید هم برای آن نمیدهند، ۲۰ درصد گرانتر از مودم اسمبل شده با بستهبندی لوکس به خریداران ایرانی میفروشند.
در مجموع، هرچند آمارهای اعلامی از سوی شرکت مخابرات ایران نشاندهنده شتاب گرفتن اجرای پروژه توسعه فیبرنوری و افزایش محسوس تعداد اتصالهاست، اما استمرار محدودیتهای وارداتی در حوزه تجهیزات، بهویژه مودم، میتواند این روند را با وقفه مواجه کند. نیاز اعلامشده به حداقل ۲۰۰ هزار مودم در شرایطی مطرح میشود که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای فعلی نیست و مشکلات واردات نیز همچنان پابرجاست؛ مسألهای که در صورت تداوم، مستقیماً بر سرعت اتصال مشترکان و تحقق اهداف کمی این پروژه ملی اثر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، تجربه چند سال اخیر نشان میدهد ممنوعیت واردات مودم که از سال ۱۳۹۶ با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده، نهتنها به تقویت پایدار تولید داخلی منجر نشده، بلکه هزینههای تأمین تجهیزات را افزایش داده و بازار را با چالشهای ساختاری روبهرو کرده است. اظهارات فعالان صنفی حوزه فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این سیاست، شرکتها را به سمت واردات مودمهای اسمبلنشده و پرداخت هزینههای بالاتر سوق داده و در نهایت بار مالی آن به مصرفکننده تحمیل شده است. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای وارداتی و ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل، نیاز بازار و کیفیت تجهیزات، میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
انتهای پیام
