دادگاه مالزی نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به ۱۵ سال زندان دیگر محکوم کرد

خبرگزاری رویترز جمعه پنج دی نوشت بر اساس حکم دادگاه، این مجازات‌ها پس از پایان دوره محکومیت فعلی رزاق که در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد، اجرا خواهد شد و احکام به‌صورت هم‌زمان اعمال می‌شود.

قاضی پرونده اعلام کرد که مجموع مبالغ دریافتی رزاق از منابع مرتبط با صندوق وان‌ام‌دی‌بی «سرسام‌آور» بوده و شواهد موجود نشان می‌دهد او در راس فرایند تصمیم‌گیری این صندوق قرار داشته است.

دادگاه همچنین دستور داده بیش از دو میلیارد رینگیت از دارایی‌های او بازپس‌گیری شود و هشدار داد در صورت عدم پرداخت جریمه یا استرداد اموال، مدت حبس افزایش خواهد یافت.

رسوایی وان‌ام‌دی‌بی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ مالزی یاد می‌شود، مربوط به صندوق دولتی وان مالزیا دولاپمنت است که رزاق در سال ۲۰۰۹ و در نخستین دوره نخست‌وزیری خود در تاسیس آن نقش داشت.

مقام‌های مالزی و آمریکا گفتند دست‌کم ۴.۵ میلیارد دلار از این صندوق اختلاس شده و بیش از یک میلیارد دلار آن به حساب‌هایی مرتبط با رزاق منتقل شده است.

قاضی دادگاه، ادعای رزاق مبنی بر قربانی بودن در یک «توطئه سیاسی» را رد کرد و گفت باور اینکه نخست‌وزیری وقت بدون اطلاع از این مبالغ بوده، «فراتر از تصور منطقی» است.

او همچنین به ارتباط نزدیک رزاق با جو لو، سرمایه‌دار فراری و متهم اصلی این پرونده، اشاره کرد و گفت شواهد نشان می‌دهد لو به‌عنوان واسطه و نماینده غیررسمی نخست‌وزیر وقت عمل می‌کرده است.

رزاق که اکنون ۷۲ سال دارد، پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ در پرونده‌ای دیگر مرتبط با وان‌ام‌دی‌بی به زندان محکوم شده بود.

او سال گذشته در اظهاراتی، سوءمدیریت در این پرونده را پذیرفت اما گفت از سوی مدیران صندوق و لو فریب خورده است؛ ادعایی که دادگاه آن را رد کرد.

این حکم تازه در شرایطی صادر شده که دولت ائتلافی انور ابراهیم، نخست‌وزیر فعلی مالزی، با چالش‌های سیاسی داخلی روبه‌رو است.

حزب امنو که رزاق سال‌ها رهبری آن را بر عهده داشت، بخشی از ائتلاف حاکم به شمار می‌رود و برخی تحلیلگران بر این باورند این حکم می‌تواند تنش‌ها درون دولت را تشدید کند.

پرونده وان‌ام‌دی‌بی طی بیش از یک دهه گذشته، علاوه بر مالزی، در کشورهای دیگری از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور نیز پیگیری شده و به مصادره دارایی‌های لوکس متعدد از جمله املاک، آثار هنری و یک ابرقایق منجر شده است.

مقامات قضایی مالزی اعلام کرده‌اند این حکم نه «پیروزی سیاسی» بلکه انجام وظیفه در قبال قانون و پاسخ‌گویی در برابر یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی تاریخ کشور است.