به گزارش همشهری آنلاین، مسئولان دولتی ازجمله جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، علت عدمافزایش حقوق شاغلان در سال آینده را تورمزا بودن آن اعلام کردهاند.
در همین زمینه در میزگرد تلویزیون همشهری به ارزیابی علت عدمافزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم پرداختیم. در این میزگرد، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس بازار کار حضور داشتند.
سهم حقوق در تورم بسیار ناچیز است
حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس بازار کار: در بودجه ۱۴۰۵ هم هزینهها و هم درآمدها افزایش پیدا کرده به جز اعتبارات عمرانی و حقوق کارمندان. دولتهای اخیر همگی حقوقها را حدود ۲۰ درصد افزایش میدهند و هیچ توجهی به تورم هم ندارند. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که معیشت مردم، اولویت جامعه است باید دولت حقوقها را متناسب با تورم افزایش دهد. من فکر میکنم مواضع دولتیها که افزایش حقوق را تورمزا میدانند فرافکنی است زیرا در وضعیت فعلی، سهم افزایش حقوقها در کل تورم بسیار ناچیز است.
تورم در ۵ سال گذشته بهطور متوسط ۴۶ درصد بوده و قدرت خرید کارمندان و کارگران به کمتر از نصف رسیده است. ضمن اینکه دادههای تورم، خیلی دقیق نیست. آقای پزشکیان هم گفت که عامل تورم، دولت است. دولت به تعهداتش در بودجه عمل نمیکند و قیمت تعرفه خدماتش را افزایش میدهد، به خودروسازان اجازه گرانی میدهد، بنزین را گران میکند و آنگاه انتظار دارد که حقوقبگیران به تثبیت حقوقهایشان رضایت داشته باشند.
تجربه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بسیار موفق بود و هیچ تأثیری بر تورم و عوارض منفی بر وضعیت اشتغال نداشت.
برخی جریانات سیاسی در حوزه کارگری که قدرت غالب را در اختیار دارند، کاسب هستند و خیلی پیگیر وضعیت کارگران نیستند. در ایران، تشکلهای کارگری متحد و یکپارچه نیستند و جریانات سیاسی در حوزه کارگری خیلی فعال هستند و قدرت چانهزنی را از کارگران گرفتهاند. ساختار سازمانی برای پیگیری مشکلات کارگران نداریم. شورای عالی کار، دبیرخانه ندارد که بتوان طرحهای کارگری را پیگیری کرد.
آقای میدری کارنامه مثبتی در حوزه کار نداشته و پس از اعتراض ما در جلسه شورای عالی کار، جلسه را ترک کرد. دولت باید برای مهار تورم، برنامه داشته باشد وگرنه هرقدر حقوق را افزایش دهیم در چند ماه اول سال مستهلک میشود.
باید خط فقر در کنار تورم و حقوق کارگران، تعریف و اعلام شود. براساس محاسبات میدانی، خط فقر نسبی که شامل مواد غذایی ضروری، آموزش، فرهنگ و سایر آیتمهای زندگی است، بالای ۵۰ میلیون تومان و خط فقر مطلق که شامل صرفا مواد غذایی ضروری است ۱۱.۵ میلیون تومان است.
سبد معیشت کارگری ۳۳ میلیون است
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار: این موضع دولت که افزایش حقوق عامل تورم است، دیگر نخنما شده و مایه تأسف است که همچنان این مواضع بیان میشود. این نظریه اقتصادی را آمریکاییها بنا نهادند اما خودشان دیگر آن را کنار گذاشتهاند و اعتقاد ندارند که افزایش حقوق موجب تورم میشود اما همچنان شاهدیم در ایران، سیاستگذاران اقتصادی به این گزاره منسوخ غربیها پایبند هستند.
طبق پژوهش وزارت صمت، سهم هزینه حقوق از قیمت تمامشده کالا در کل کشور بهطور میانگین حداکثر ۸ درصد است. عامل اصلی تورم در ایران، نرخ ارز است. برای ترمیم قدرت خرید طبقه مزدبگیر از کارگر تا کارمند و بازنشسته، راه دیگری جز افزایش حقوق وجود ندارد و یارانه و کالابرگ، سهم ناچیزی از قدرت خرید این طبقه دارد. به هیچ عنوان افزایش دستمزد عامل تورم نیست.
سبد معیشت کارگری طبق تورم مهرماه امسال به ۳۳ میلیون رسیده درحالیکه مهرماه سال گذشته ۲۳ میلیون تومان بود. با توجه به افزایش نرخ ارز رسمی به ۱۰۰ هزار تومان و واردات کالاها با این نرخ ارز طی ماههای آینده، قطعا تورم در ۳ماه آخر امسال بیشتر هم خواهد شد. سبد معیشت کارگری در حالی به ۳۳ میلیون تومان رسیده که حداقل دستمزد در سالجاری ۱۳ میلیون تومان است؛ یعنی یکسوم سبد معیشت.
متأسفانه در سالجاری جلسات شورایعالی کار بهطور منظم برگزار نشده است. افزایش حقوق کارگران در سالجاری، از تیرماه امسال اثر خود را از دست داد. افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در سالجاری، رشد حقوق را بیاثر کرده است.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شد، بیکار شدن کارگران کمتر و رونق اقتصادی هم بهتر شد.
دولت در سالهای گذشته تخلف بزرگی مرتکب شده و حقوقها را متناسب با تورم افزایش نداده است. مجلس هم شریک این تخلف دولت است. در ۵ سال اخیر بهشدت قدرت خرید کارمندان را کاهش داده است. دولتها ۳ اقدام خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها و قراردادهای موقت را بهخوبی اجرا کردند که مبانی لیبرالیسم دارند. حتی در بدنه وزارت کار هم کارمندان از حقوقشان ناراضی هستند. نارضایتی کارکنان سبب کاهش اقتدار دولت شده است. از سوی دیگر شاهد انتشار فیشهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برخی مدیران هستیم که سبب نارضایتی مردم شده است.
مجلس باید جلوی این تخلف دولت در افزایش حقوق کمتر از تورم را بگیرد. در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده که حقوقها به اندازه تورم افزایش یابد. دولت با افزایش نرخ ارز دارد کسری بودجه را جبران میکند.
