توسعه؛ حق‌الناس اکبر

در فقه اسلامی، حقوق به ‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: (1) حق‌الله: حقوقی که ناظر به رابطه انسان با خداست مثل نماز و روزه؛ (2) حق‌الناس: حقوقی که ناظر به رابطه انسان با انسان‌هاست و تجاوز به آن، بدون رضایت صاحب حق، حتی با توبه هم به‌ طور کامل جبران نمی‌شود، مگر اینکه حق به صاحبش بازگردد، مثل مال، جان، آبرو، رأی، عدالت، سعادت و در نهایت «توسعه».

شاید خیلی این تعبیر گوش‌آشنا نباشد، ولی «توسعه» هم در کنار حقوق دیگری که حکومت‌های دینی خود را به اجرای آن در برابر مردم ملتزم می‌دانند (مانند نیل به «سعادت» جامعه از طریق دعوت عمومی به تقوا و رعایت حدود الهی)، یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و غایی‌ترین حقوقی است که بر ذمه حاکمان و دولت‌ها قرار دارد: شاید هم حق‌الناس اکبر. موضوعی که هنوز در ایران نه نظام حکمرانی خود را ملتزم به تحقق کامل آن می‌داند و نه قاطبه مردم گرفتار در مشکلات معیشتی و سقوط‌کرده در مرداب روزمرگی‌ها نسبت به آن مطالبه جدی دارند. درواقع در ایران نظام حکمرانی خود را بیشتر مأمور به هدایت جامعه به «سعادت» می‌داند ولی الزاما مکلف به تحقق «توسعه» نه. این در حالی است که در صورت فهم دقیق و جامع نسبت میان این دوم مفهوم، باید دانست که «توسعه» بدون «سعادت» تحقق‌پذیر بوده ولی «سعادت» بدون «توسعه» امری محال است. توسعه شرط لازم سعادت جمعی است، هرچند شرط کافی نیست. سعادت بدون توسعه، بیشتر به یک «موعظه اخلاقی» می‌ماند.

در سال‌های اخیر برخلاف اوایل پیروزی انقلاب که دولت موقت و شورای انقلاب «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی» را در سال 1358 تدوین کرده یا دو دهه بعد (در اوایل دهه 1380) سند چشم‌انداز ایران 1404، ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه در 20 سال آینده جایابی کرده بود، موضوع «توسعه» دچار یک سوءتفاهم بزرگ و حساسیت عجیب از سوی متولیان امر شده و این تصور و بدگمانی ایجاد شده که توسعه درواقع بر «رشد منهای عدالت یا تحول لیبرالیستی» اشاره داشته و بنابراین با روح تعالیم اسلامی و ارزش‌های تمدنی ما در تعارض قرار دارد. بر همین مبنا هم در مجلس عنوان برنامه هفتم توسعه به «برنامه هفتم پیشرفت» تغییر نام داده شد تا به نظر ایشان کشور این بار در پرتو این برنامه در مسیر رشد توأم با عدالت قرار گرفته و برخلاف ناکامی شش برنامه قبلی، آثار ناکارآمدی، فساد و رکود تورمی از تن رنجور اقتصاد و جامعه ایران بالاخره زدوده شود.

بدون تعارف نه‌فقط این روزها که ترمز بریدن قیمت دلار و طلا و روند بی‌مهار تورم مردم را فقیر و ناامید کرده، بلکه حداقل دو دهه است که حال هیچ‌کس خوب نیست: سال 1384 سال آغاز یک سقوط آزاد و یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ معاصر ما بود و «خیزش ملی توسعه‌گرایی» ایرانیان که فراگرد آن از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده، در دوران اصلاحات تداوم و تعمیق یافته بود و کشور را در سطح منطقه و جهان در وضعیت «جهش بزرگ» برای رونق اقتصاد ملی و ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی قرار داده بود، ناگهان دچار یک سکته ناقص و به تعبیر دیگر «عقب‌نشینی بزرگ» شده و زلزله بزرگ دولت‌های نهم و دهم در برهم‌ریزی ساختارها و شالوده‌های نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور آن‌چنان هولناک و باورنکردنی بود که هنوز که هنوز است، آثار و پیامدهای آن به انحای مختلف (اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها، افزایش درخورتوجه ظرفیت دانشگاه‌ها، چندنرخی‌کردن قیمت ارز و...) بر مدیریت کشور سایه 

افکنده است.

در این مقطع حساس در تاریخ کشور، با کنارگذاشتن پروژه «توسعه‌خواهی» مشترک دولت و ملت، دولت وقت نسخه «سعادت‌خواهی» اجباری را برای جامعه ایران تجویز کرد و با تسلط شبه‌علم و منافع باندی بر علم و منافع ملی در حکمرانی، مسیر روشن و همواری که فراروی جهش اقتصادی کشور طی 16 سال قبل تدارک دیده شد، ناگهان به یک جاده سنگلاخی و پر از دست‌انداز منتهی شد. غیرقابل باور است که در این دوره هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور تبدیل به هیچ طرح پیشران و بزرگ اقتصادی بر روی زمین که موجد رشد پایدار و متنوع‌سازی اقتصاد ملی باشد، نشده و قرارگیری در توهم صدور تعالیم مدیریت جهانی و سرشاخ‌شدن بی‌ثمر با نظم جهانیِ در حال تکوین ما را هم از فهم روندها و فراروندهای مهم منطقه و جهان (ظهور خاموش چین، معجزه اقتصادی شرق آسیا، تحول سریع کشورهای جنوب خلیج فارس، جنگ کریدورها و...) و ضرورت واکنش به تغییر معادلات و اتصال سریع‌تر به نقشه اقتصادی جدید جهان محروم کرد و هم به تدریج کشور را با قرارگیری در تله تحریم و حتی استقبال از آن درگیر یک روند بی‌پایان فرسایش و اضمحلال منابع طبیعی، مالی و انسانی کرد. در دولت یازدهم آغاز بی‌فرجام پرونده «برجام» تلاشی مذبوحانه برای اسنپ‌بک به دوران توسعه‌خواهی مشترک دولت و ملت و بازگشت به نقشه اقتصادی جهان از طریق رفع تنش‌ها با دنیا بود که ظهور ترامپ از یک طرف و اقدامات کاسبان تحریم و ناکارآمدی‌ها از سوی دیگر، این خیزش مجدد را ناکام گذاشت و در نهایت تنها چیزی که عاید کشور شد، اسنپ‌بک تحریم‌های بین‌المللی در دوران دولت چهاردهم بود که به تعبیری آخرین پرده از پرونده تقابل طولانی‌مدت «ایران» و «نظام جهانی» را اکران می‌کند: تقابلی که نیازمند هوشمندی شطرنج‌گونه حکمرانان برای مات‌نشدن در میدان بازی‌ بزرگی است که تعداد مهره‌ها و موقعیت استقرار رقبا وضعیت به‌مراتب بهتری از ما دارد و لذا به منظور دچارنشدن به سرنوشت لیبی، در نیفتادن در تله سوریه‌ای‌سازی، ونزوئلایی‌نشدن وضعیت کشور و فاصله‌گرفتن از موقعیت عراق 2003، ما نیازمند درس‌آموزی از تجربه ویتنام 1986 هستیم که برای عبور از پرتگاه هم‌آیندی بحران‌های اقتصادی و سیاسی در دوران پساجنگ با آمریکا، پروژه توسعه‌خواهی دولت و ملت را با طرح‌ریزی و اجرای اصلاحات از بالا و کنارگذاشتن تابوها و غلبه بر تراژدی بن‌بست‌نمایی‌ها (کاسبان تحریم و کاسبان ناکارآمدی) احیا کرد.

در پایان باید گفت با حساسیت‌زدایی از مفهوم «توسعه» که هم‌عرض و پیش‌شرط مفهوم ارزشی «سعادت» هم است، نظام حکمرانی باید تحقق «توسعه» را به مثابه «حق‌الناس اکبر»، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حق مردم بر ذمه حکمرانان بداند و با بازنگری هوشمندانه و شجاعانه در راهبردها و اولویت‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی، گامی بزرگ برای بازتعریف «پروژه توسعه‌ ایران» به عنوان ابرپروژه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی مشترک میان دولت (به مفهوم اعم کلمه و نه قوه مجریه) و ملت بردارد. اینجاست که شعار «وفاق ملی» معنا پیدا کرده و همه منابع، گروه‌ها و سلایق مختلف و متکثر کشور پیرامون رؤیای جمعی «توسعه ایران‌» می‌توانند به اجماع دست پیدا کنند.

توسعه قدرت‌های نوظهوری چون ویتنام، اندونزی، عربستان، ترکیه، امارات، قطر و... همه زاییده همین تعریف و اجرای ابرپروژه بزرگ توسعه‌خواهی و وفاق مردم و حکمرانان بر روی یک چشم‌انداز و تصویر مشترک از آینده ایدئال است. اگر دولت چهاردهم از این فرصت تاریخی نتواند در فرصت باقی‌مانده بهره‌برداری کند و کشور را از محاق ناترازی‌های اقتصادی و ناتراضی‌های اجتماعی خارج کند، بی‌شک کشوری به وسعت ایران «موزه عبرت» آیندگان خواهد شد.

اما سؤال پایانی و شایان تأمل: آیا اگر حکمرانی ما توسعه را به مثابه «حق‌الناس اکبر» می‌دانست، وضع امروز کشور این بود که هست؟

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.