اجاره‌ها در عربستان از تورم جلو زدند

در حالی که آمارهای رسمی عربستان از کاهش تورم خبر می‌دهند هزینه مسکن و خدمات اساسی با شتابی بالاتر از تورم عمومی افزایش یافته و فشار معیشتی خانواده‌ها را بیشتر کرده است.

این خبر حاوی محتوای صوتی یا تصویری است. برای جزییات بیشتر به منبع خبر مراجعه کنید
خلاصه خبر
اگروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ قتصاد عربستان سعودی در ماه‌های اخیر با کاهش ظاهری نرخ تورم روبه‌رو شده است؛ کاهشی که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از ثبات اقتصادی تلقی شود، اما گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در خود رسانه‌ها و نهادهای رسمی سعودی نشان می‌دهد این ارقام لزوماً بازتاب‌دهنده تجربه واقعی شهروندان در زندگی روزمره نیست.بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی هیئت آمار عمومی عربستان، نرخ تورم سالانه این کشور در نوامبر گذشته به ۱.۹ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح تورم در ۹ ماه اخیر محسوب می‌شود. این نرخ در ماه اکتبر ۲.۲ درصد اعلام شده بود. با این حال، بسیاری از خانواده‌های سعودی همچنان از فشار فزاینده هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه مسکن و خدمات پایه، سخن می‌گویند.

مسکن؛ موتور پنهان تورم

جزئیات داده‌های رسمی نشان می‌دهد که گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر منابع انرژی» در نوامبر افزایش سالانه ۴.۳ درصدی را تجربه کرده است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد اجاره‌بها بوده است.طبق گزارش تورم منتشرشده توسط مؤسسه پولی عربستان (ساما)، همین گروه به‌تنهایی ۵۹.۲ درصد از تأثیر کل شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده است.
تحلیلگران اقتصادی در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله فایننشال تایمز، معتقدند ریشه این تناقض در ساختار «سبد کالا و خدمات» مورد استفاده برای محاسبه تورم نهفته است.این سبد بر اساس مطالعات هزینه و درآمد خانوار طراحی می‌شود و برای هر گروه کالایی وزن مشخصی در نظر می‌گیرد. اما فرض اصلی این مدل، توزیع نسبتاً یکنواخت الگوی مصرف میان همه اقشار جامعه است؛ فرضی که در عمل، به‌ویژه درباره خانواده‌های با درآمد متوسط، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

وقتی تورم رسمی با تورم احساس‌شده فرق دارد

در عربستان برای خانواده‌ای که یک‌سوم یا حتی بیش از آن از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره مسکن می‌کند، افزایش چنددرصدی اجاره‌بها تأثیری بسیار پررنگ‌تر از کاهش قیمت برخی کالاهای غیرضروری دارد.پژوهشی که در نشریه علمی Inquiries Journal منتشر شده نیز تأکید می‌کند شاخص‌های سنتی تورم همیشه قادر نیستند تغییرات واقعی در الگوی مصرف خانوارها را به‌درستی منعکس کنند، به‌خصوص زمانی که کالاها و خدمات اساسی با جهش قیمتی مواجه می‌شوند.

«دلالت گمراه‌کننده» شاخص تورم

در همین زمینه، حسام عایش، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» تصریح می‌کند که کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای کاهش فشار معیشتی بر شهروندان نیست. به گفته او، شاخص تورم صرفاً میانگینی از تغییرات قیمت‌ها در یک سبد گسترده است، در حالی که تجربه هر فرد به ساختار هزینه‌های شخصی او بستگی دارد.عایش توضیح می‌دهد که خانواده‌های با درآمد متوسط در عربستان، بخش عمده هزینه‌های خود را صرف اجاره، غذا، حمل‌ونقل و خدمات اساسی می‌کنند؛ بخش‌هایی که افزایش قیمت در آن‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی بوده است. او یادآور می‌شود که سهم مسکن معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه خانوار سعودی را تشکیل می‌دهد و هر افزایش در این بخش، حتی اگر قیمت سایر کالاها ثابت بماند، به‌طور مستقیم احساس گرانی را تشدید می‌کند.

تفاوت شهرها و شکاف اجتماعی

این کارشناس اقتصادی همچنین به تفاوت تجربه تورم در شهرهای مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید شهرهای بزرگی مانند ریاض و جده با فشار اجاره‌ای بالاتری نسبت به میانگین ملی مواجه‌اند. همین موضوع شکاف میان «عدد رسمی» و «احساس عمومی» از هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده است.عایش بر نکته‌ای کلیدی تأکید می‌کند: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه فقط نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. از این رو، حتی با تورم ماهانه ۰.۹ درصدی، تورم انباشته‌ای که شهروندان طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند، ممکن است از ۱۰ درصد هم فراتر رفته باشد.

ثبات آماری، فشار واقعی

در همین راستا، علی احمد درویش، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی، نیز در گفت‌وگو با می‌گوید کاهش تورم سالانه از نظر آماری نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کلان عربستان است، اما الزاماً به معنای سبک‌تر شدن بار هزینه‌ها برای مردم نیست.او تأکید می‌کند که خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، بیشترین سهم هزینه‌های خود را به اقلامی اختصاص می‌دهند که وزن کمتری در سبد رسمی تورم دارند.به گفته درویش، اجاره‌بها به‌تنهایی حدود ۵۳ درصد هزینه‌های خانوار سعودی را تشکیل می‌دهد و افزایش آن تحت تأثیر عواملی چون رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش تقاضای ناشی از رونق اقتصادی، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. در مقابل، دستمزدها و حقوق‌ها رشدی متناسب با این افزایش نداشته و همین امر به کاهش قدرت خرید شهروندان انجامیده است.
بنابراین آن‌گونه که از گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌ها و نهادهای اقتصادی خود عربستان برمی‌آید، کاهش ظاهری نرخ تورم اگرچه از منظر سیاست‌گذاری کلان نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، اما واقعیت روزمره بسیاری از خانواده‌ها چیز دیگری است. هزینه‌های مسکن و خدمات پایه همچنان مهم‌ترین منبع نگرانی شهروندان سعودی است و ارقام کلی تورم، به تعبیر این رسانه‌ها، گاه بیش از آنکه واقعیت را آشکار کند، آن را پنهان می‌سازد.#عربستان_مسکن
18:48 - 5 دی 1404
نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ