نخستین نشانه این چرخش، پذیرش واقعیتهای ارزی است. تجربه ارز ترجیحی، بهعنوان منبعی گسترده از فساد و ناکارآمدی، اکنون در متن بودجه به چالش کشیده شده است. دولت بهجای تداوم یارانه پنهان واردات، به سمت پرداخت مستقیم مابهالتفاوت ارزی به مصرفکننده حرکت میکند. هرچند تا زمانی که شکاف میان دلار ترجیحی و بازار آزاد وجود دارد، رانت بهطور کامل حذف نمیشود، اما عبور از نرخهای ۲۸۵۰۰ تومانی و پذیرش اعداد واقعیتر، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره میکند. در همین چارچوب، به رسمیت شناختن تالار دوم و ارز توافقی را باید مهمترین پالس بودجه به بازار سرمایه دانست. اگر نرخ کشفشده در این تالار به مبنای تسعیر شرکتها تبدیل شود و دولت نیز در آن حضور فعال داشته باشد، نظام عرضه و تقاضا میتواند جایگزین قیمتگذاری دستوری شود. چنین تحولی، هم رانتهای مزمن را محدود میکند و هم ظرفیت سودسازی شرکتها را به شکل معناداری افزایش میدهد؛ موضوعی که توضیح میدهد چرا جریان پول در بازار سهام بیمحابا و تصادفی نیست.
پیام دوم بودجه، کنترل انتشار اوراق و تعدیل فشار نرخ بهره است. رشد محدود انتشار اوراق و تمرکز دولت بر بازپرداخت اصل و سود بدهیهای گذشته، به معنای کاهش تعهدات آینده است. اگر این مسیر با سیاستهای پولی هماهنگ همراه شود، میتواند به کاهش تدریجی نرخ بهره منجر شود؛ اتفاقی که در کنار رشد سودآوری ناشی از تسعیر، زمینه یک رالی همزمان سود و P/E را در بازار سرمایه فراهم میکند.
سومین پیام، پرهیز از دستاندازی مستقیم به جیب شرکتهاست. تداوم معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته، ثبات نسبی نرخ خوراک و پرهیز از افزایشهای غیرمنتظره در بهره مالکانه و حقوق دولتی، نشان میدهد دولت فعلا قصد تامین کسری بودجه از مسیر فشار بر بنگاهها را ندارد. حتی با وجود سهم بالای مالیات در منابع بودجه، کمترین فشار متوجه بازار سرمایه است؛ سیگنالی که میتواند فعالیتهای سفتهبازانه را به حاشیه براند.
نهایتا، پیام چهارم که کمتر به آن پرداخته شده، انضباط هزینهای و آغاز اصلاحات انرژی است. در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، رشد غیرمتعارف در هزینه نهادها دیده نمیشود و سیگنالهایی از اصلاح تدریجی یارانه انرژی و بنزین به چشم میخورد؛ اصلاحاتی که اگر ادامه یابد، میتواند یکی از ریشههای اصلی کسری بودجه را مهار کند. جمعبندی آنکه بودجه پیشرو، دستکم در سطح جهتگیری، حامل پیام روشنی برای بازار سرمایه است و از چرخش از سیاستهای دستوری و رانتزا به سمت عقلانیت اقتصادی حکایت میکند. تداوم این مسیر، بیش از هر چیز به پایداری تصمیمها و مقاومت در برابر فشارهای کوتاهمدت وابسته است؛ اما اگر این چراغ سبز خاموش نشود، میتواند آغاز فصل تازهای برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران باشد.
* کارشناس بازار سرمایه
