این لایحه نه تنها بهعنوان سند مالی سالانه کشور اهمیت دارد، بلکه به دلیل اینکه اولین بودجهای است که با حذف رسمی چهار صفر از پول ملی (تومان جدید) تدوین شده، از حیث روانی و اقتصادی پیامهای گستردهای به بازارها، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران ارسال میکند. حذف چهار صفر از پول ملی در کنار تغییرات مهم در ساختار ارزی کشور نشاندهنده تغییر پارادایمی در نگاه دولت به تعادل مالی، واقعیسازی قیمتها و کاهش رانتهای ارزی است.
دولت با اعلام اینکه رشد اسمی بودجه تنها ۲درصد نسبت به سال قبل بوده، تلاش کرده لایحه را بهعنوان یک رویکرد انقباضی معرفی کند که هدفش کاهش کسری بودجه ساختاری و جلوگیری از تسری بدهیهای مالی به بخشهای مولد اقتصاد است. بااینحال، وقتی به جداول و ارقام واقعی بودجه نگاه میکنیم، روشن میشود که این سند مالی حاوی یک رشته تغییرات عمیق و گامهای اجرایی بزرگ در حوزه سیاستهای ارزی و قیمتی است که پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اما واقعیتهای ارزی مندرج در جداول، حکایت از یک «جراحی بزرگ» در قیمت کالاهای اساسی و نرخ تسعیر دارد.
شوک ارزی در گمرک
یکی از مهمترین و خبرسازترین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش چشمگیر نرخ ارز محاسباتی در گمرک است؛ تغییری که میتواند به معنای پایان دوران ارز ارزان گمرکی باشد. بر اساس متن لایحه، نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها به ازای هر یورو، ۱۰۳هزار تومان تعیین شده است که وقتی با معیارهای جدید پولی سنجیده میشود، معادل تقریبی ۸۵هزار تومان برای هر دلار خواهد بود.
این رقم، در مقایسه با سالهای گذشته، جهشی قابلتوجه را نشان میدهد. در دهه ۱۴۰۰، نظام ارزی گمرک بهتدریج از استفاده از دلار ۴۲۰۰تومانی فاصله گرفت و بهسمت نرخ ETS (نزدیک به بازار) حرکت کرد؛ اما این بار، تثبیت نرخ محاسباتی در حدود ۸۵هزار تومان، فاصله بین نرخ محاسباتی گمرکی و نرخ بازار آزاد (بین ۱۳۰ تا ۱۳۵هزار تومان) را بهشدت کاهش داده است.
چنین تغییری در نرخ محاسباتی نهتنها روی درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرکی اثرگذار است و آنها را افزایش میدهد، بلکه به طور مستقیم هزینه تمامشده کالاهای وارداتی و واسطهای را برای فعالان اقتصادی بالا میبرد.
افزایش نرخ ارز گمرکی، اگرچه به لحاظ درآمدی دولت را در موقعیت قویتری قرار میدهد، اما در سمت دیگر ممکن است منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاها، رشد تورم در بخش عرضه، و فشار بر زنجیرههای تولیدی داخلی شود؛ بهویژه برای صنایعی که بهشدت به واردات مواد اولیه و واسطهای وابستهاند.
حذف ارز ترجیحی و آزادسازی منابع
یکی دیگر از محورهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵، گام نهایی برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی است؛ اقدامی که دولت آن را یک گام بزرگ در جهت حذف رانتهای ارزی و بهبود وضعیت درآمدهای عمومی معرفی کرده است. بر اساس جداول بودجه، منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی بیش از ۵۷۲ هزارمیلیارد تومان (۵۷.۲هزارمیلیارد تومان جدید) برآورد شده است، که قرار است به جای تخصیص مستقیم به واردات کالا، به جداول یارانه و کالابرگ منتقل شود.
این رویکرد، از نظر دولت یک شیوه برای جبران فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج، دارو، و سایر نیازهای روزمره خانوارهاست. با این حال، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که شوکهای قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در سطح جامعه معمولا بسیار فراتر از مبلغ نقدی یارانهای است که دولت به خانوارها پرداخت میکند؛ زیرا قیمتهای نسبی کالاها دستخوش تغییرات ساختاری شده و اثرات تورمی قابلتوجهی بر جای میگذارند.
در شرایطی که تورم انتظاری در جامعه هنوز بالا باقی مانده، حذف ارز ترجیحی میتواند به یک بار سنگین برای معیشت خانوارهای طبقه متوسط و فقیر تبدیل شود؛ بهویژه اگر ساختارهای حمایتی جدید بهسرعت و به صورت هدفمند اجرایی نشوند. نقدهای کارشناسی نسبت به این تصمیم متذکر میشوند که ابلاغ منابع به جداول یارانهای اگر بدون نظاممند کردن نحوه توزیع و کاهش وابستگی مستقیم خانوارها به کالاهای ارزان دولتی اجرا شود، ممکن است فشار هزینهای را در کوتاهمدت افزایش دهد.
انقباض واقعی یا پنهانکاری؟
دولت بودجه سال ۱۴۰۵ را به عنوان بودجهای معرفی کرده که تنها ۲درصد رشد اسمی داشته است؛ رشد اسمیای که با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی اعلامشده، به طور ساده به معنای انقباض حدود ۳۸درصدی هزینههای واقعی دولت تعبیر میشود. از منظر رسمی، این نوع نگاه میتواند نشاندهنده انضباط مالی و کاهش فشار به پایه پولی باشد. اما منتقدان این موضع معتقدند که انقباض اسمی بودجه ممکن است یک ظاهرِ انقباضی باشد و نه لزوما یک انقباض واقعی.
وقتی هزینههای دولت به صورت اسمی تقریبا ثابت نگه داشته میشود اما تورم ادامه دارد، اثرات واقعی آن بر خدمات، پروژههای عمرانی و هزینههای عملیاتی دولت به معنای کاهش قدرت خرید واقعی این منابع است. نتیجه این وضعیت میتواند شکلگیری کسری پنهان باشد؛ کسریای که در جداول رسمی دیده نمیشود اما از طریق استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی، تعویق پرداخت به پیمانکاران، یا افزایش بدهیهای غیرشفاف جبران میشود.
وضعیت نظام بانکی در بودجه ۱۴۰۵؛ شفافیت یا ابزار ترازسازی؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت تاکید کرده است که تمرکز بر پرداخت به ذینفع نهایی قرار دارد تا شفافیت بانکی افزایش یابد و مسیر گردش منابع روشنتر شود.
با این حال، یکی از ابزارهایی که در بودجه برای تراز کردن دفاتر مالی استفاده شده، تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی با نرخهای بالاتر است؛ ابزاری که در سالهای اخیر دولتها بارها از آن برای بهبود موقتی وضعیت ترازنامهها بهره بردهاند.
اگرچه این شیوه میتواند در کوتاهمدت تراز حسابها را بهتر نشان دهد، اما در بلندمدت، استفاده گسترده از تسعیر ارز به نرخهای بالاتر ممکن است پوششدهنده مشکلات ساختاری نظام بانکی شود و اثرات واقعی تراز حسابها را پنهان کند. چنین رویکردی در نهایت میتواند به ضعف پایداری مالی و شفافیت حسابها دامن بزند؛ بهویژه اگر با وجود فشار تورمی، اقدامات بازدارنده مشخصی برای اصلاح دائمی وضعیت بانکی اتخاذ نشود.
توسعه یا بقا؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان «بودجه جراحی بدون بیهوشی» نامید. دولت از یک سو با واقعیسازی نرخ ارز در گمرک و حذف ارز ترجیحی، به دنبال کسب درآمد پایدار و حذف رانت است، اما از سوی دیگر، ابزارهای کنترلی برای مهار موج تورمی ناشی از این تصمیمات را بهوضوح معرفی نکرده است. علاوه بر این، سیاست انقباضی در مخارج عمرانی و جاری اگرچه ممکن است در کوتاهمدت رشد پایه پولی را کند کند و فشار بر کسری بودجه را کاهش دهد، اما در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی که با توجه به تنشهای بینالمللی و بازار انرژی جهانی احتمال آن وجود دارد، ممکن است به طور مجدد دولت را به سمت استقراض از شبکه بانکی، افزایش بدهیهای پنهان، یا خلق نقدینگی سوق دهد.
بدین ترتیب، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک نقشه راه توسعهای بلندمدت باشد، به نظر میرسد یک بسته تدابیر موقتی و تدافعی برای رویارویی با بحرانهای مالی و ساختاری اقتصاد ایران باشد؛ بودجهای که در آن تغییرات رادیکال در سیاستهای ارزی، حذف رانتهای قدیمی و تلاش برای بهبود تراز مالی به چشم میخورد، اما ابزارهای اجرایی و تضمینهای کنترلی برای مدیریت پیامدهای اجتماعی و قیمتی این تغییرات هنوز به طور کامل بروز نیافته است.
* کارشناس مالی و بانکی
