اما وقتی ارقام و مفروضات بودجه در بستر واقعی اقتصاد تحلیل میشوند، تصویری متفاوت شکل میگیرد؛ تصویری از بودجهای که ماهیتی انقباضی دارد و این انقباض نه در یک اقتصاد باثبات، بلکه در دل یک اقتصاد تورمی اعمال میشود. پرسش اصلی این است که آیا چنین بودجهای میتواند نقش درمان را ایفا کند یا ناخواسته به تعمیق رکود پنهان دامن خواهد زد؟
برای فهم انقباضی بودن بودجه، باید میان اعداد اسمی و واقعیتهای اقتصادی تمایز قائل شد. در اقتصادی که تورم مزمن به یکی از ویژگیهای ساختاری آن تبدیل شده، رشد اسمی هزینهها لزوما به معنای افزایش واقعی مخارج دولت نیست. اگر نرخ رشد هزینههای بودجه کمتر از نرخ تورم مورد انتظار باشد، دولت عملا در حال کاهش واقعی هزینهکرد خود است؛ حتی اگر ارقام ظاهرا بزرگتر از سال قبل باشند. از این منظر، بخش قابلتوجهی از بودجه سال آینده، با وجود افزایش اسمی، در عمل به کوچکتر شدن نقش دولت در اقتصاد منجر میشود.
این نوع انقباض، پیامدهای مهمی برای رشد اقتصادی دارد. دولت در اقتصاد ایران همچنان یکی از بازیگران اصلی تقاضای کل است و عقبنشینی آن از هزینهکرد، بدون آنکه بخش خصوصی یا سرمایهگذاری خارجی بتواند جای خالی را پر کند، به کاهش تقاضا و تشدید رکود میانجامد. در سالهایی که سرمایهگذاری خصوصی به دلیل نااطمینانی، محدودیت مالی و ریسکهای سیاستی در سطح پایینی قرار دارد، کاهش واقعی مخارج دولت میتواند آخرین محرکهای فعال اقتصاد را نیز تضعیف کند.
یکی از حوزههایی که انقباض بودجهای بیش از همه در آن خود را نشان میدهد، اعتبارات عمرانی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در مواجهه با محدودیت منابع، نخستین بخشی که دچار تعدیل میشود، پروژههای عمرانی است. کاهش واقعی بودجه عمرانی، نهتنها به تعویق پروژههای زیربنایی میانجامد، بلکه اثرات منفی آن بر اشتغال، بهرهوری و ظرفیت تولیدی اقتصاد در میانمدت نمایان میشود.
این در حالی است که انباشت پروژههای نیمهتمام، خود به یکی از چالشهای مزمن مالیه عمومی تبدیل شده و انقباض بدون اولویتبندی، صرفا این معضل را مزمنتر میکند.
در کنار آثار رشد، باید به رابطه انقباض بودجهای و تورم نیز توجه داشت. در تئوری، کاهش کسری بودجه میتواند به مهار تورم کمک کند، اما این رابطه در اقتصادی مانند ایران ساده و مستقیم نیست. تورم در ایران تنها محصول کسری بودجه نیست، بلکه ریشههایی در ناترازی بانکی، بیثباتی ارزی، انتظارات تورمی و ساختارهای ناکارآمد دارد.
در چنین شرایطی، کاهش واقعی هزینههای دولت، بدون اصلاحات مکمل در سایر حوزهها، لزوما به کاهش پایدار تورم منجر نمیشود. نتیجه ممکن است ترکیبی از تورم بالا و رشد پایین باشد؛ وضعیتی که هزینههای اجتماعی بالایی به همراه دارد. انقباض بودجهای همچنین آثار اجتماعی قابلتوجهی دارد.
کاهش واقعی مخارج دولت در حوزههایی مانند آموزش، سلامت و حمایتهای اجتماعی، بهمعنای انتقال بخشی از بار تعدیل اقتصادی به خانوارهاست. در شرایطی که هزینههای زندگی بهطور مداوم در حال افزایش است، کوچکتر شدن نقش حمایتی دولت میتواند فشار معیشتی را تشدید کند. ابزارهایی مانند کالابرگ یا یارانههای هدفمند، اگرچه میتوانند بخشی از این فشار را تعدیل کنند، اما بهتنهایی قادر به جبران اثرات انقباض واقعی نیستند و بیشتر نقش مسکنهای کوتاهمدت را ایفا میکنند.
از منظر اقتصاد سیاسی، انقباض بودجهای اغلب سادهترین گزینه پیش روی دولتها در کوتاهمدت است. کاهش هزینهها، بهویژه از مسیر محدودسازی رشد دستمزدها، کاهش اعتبارات عمرانی و کنترل استخدام، نسبت به اصلاحات نهادی عمیق، هزینه سیاسی کمتری دارد. اما این انتخاب آسان، پیامدهای بلندمدتی به همراه دارد. دولتی که بهجای اصلاح ساختار هزینهها، شرکتهای دولتی و نظام تخصیص منابع، به انقباض منفعلانه روی میآورد، ظرفیت حکمرانی اقتصادی خود را بهتدریج تضعیف میکند.
نکته مهم دیگر، ترکیب انقباض بودجهای با سیاستهای درآمدی دولت است. در شرایطی که دولت همزمان بر افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید دارد، انقباض هزینهای میتواند معنایی دوگانه پیدا کند. از یک سو، دولت هزینههای واقعی خود را کاهش میدهد و از سوی دیگر، فشار بیشتری برای تامین درآمد از جامعه وارد میکند. اگر این ترکیب بدون اصلاح ساختار مالیاتی و هدفگیری فعالیتهای غیرمولد اجرا شود، نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد و طبقه متوسط خواهد بود؛ وضعیتی که نه به رشد کمک میکند و نه به عدالت.
رابطه انقباض بودجهای با سیاست ارزی نیز قابل چشمپوشی نیست. در اقتصادی که نرخ ارز نقش کلیدی در تعیین سطح عمومی قیمتها دارد، هرگونه ناهماهنگی میان سیاست مالی و سیاست ارزی میتواند اثرات بودجه را خنثی کند. اگر کاهش واقعی هزینههای دولت با بیثباتی ارزی همراه شود، فشار اصلی نه بر تورم، بلکه بر معیشت خانوار و هزینههای تولید وارد خواهد شد. در این حالت، انقباض بودجهای بیش از آنکه ابزاری برای تثبیت باشد، به انتقال ریسک از دولت به جامعه شباهت پیدا میکند.
مساله اساسی آن است که انقباض بودجهای زمانی میتواند مفید باشد که بخشی از یک بسته جامع اصلاحات تلقی شود؛ بستهای که همزمان نظام مالیاتی، ساختار هزینههای دولت، سیاست ارزی و نظام بانکی را در بر گیرد. در غیاب چنین نگاهی، انقباض صرفا به معنای کاهش کیفیت خدمات عمومی و تضعیف نقش دولت در توسعه خواهد بود. این نوع کوچکسازی، نه نتیجه انتخاب آگاهانه، بلکه محصول اجبار منابع است و به همین دلیل پایداری ندارد.
در نهایت، بودجه سال آینده را میتوان در نقطهای میان ضرورت و خطر ارزیابی کرد. از یک سو، کنترل ناترازیهای مالی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه، ضرورتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، اعمال انقباض در اقتصادی که هنوز از رکود و تورم همزمان رنج میبرد، میتواند پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد. پرسش اصلی این نیست که آیا بودجه باید منقبض باشد یا نه، بلکه این است که انقباض با چه کیفیتی، بر کدام بخشها و با چه اصلاحات همراهی میشود.
اگر انقباض بودجهای بهجای آنکه حاصل اصلاحات ساختاری باشد، صرفا به کاهش تدریجی هزینههای واقعی دولت محدود شود، خطر آن وجود دارد که اقتصاد در چرخهای از رشد پایین، فشار معیشتی و فرسایش سرمایه اجتماعی گرفتار شود. در چنین شرایطی، بودجه نه ابزار درمان، بلکه به یکی از عوامل تعمیق رکود پنهان تبدیل خواهد شد؛ رکودی که شاید در آمارهای رسمی بهروشنی دیده نشود، اما در زندگی روزمره مردم و بنگاهها بهخوبی احساس میشود.
* دانشآموخته اقتصاد
