این رشد در شرایطی ثبت شده که بخشی از مواعد وصول مالیات به دلیل شرایط جنگی ۱۲روزه به تعویق افتاده بود. روند بلندمدت نیز افزایشی بوده و درآمدهای مالیاتی از ۱۱۹۶ هزارمیلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱۲۲۹۰ هزارمیلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه امسال ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی بوده است. همچنین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ بر اساس آمار بانک مرکزی ۸.۳ درصد و بر اساس مرکز آمار ۶.۴ درصد بوده است. همچنین ۶۵.۵ درصد هزینههای جاری کشور در سال گذشته از محل مالیات تامین شده و نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی طی سه سال از زیر ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است. در هشتماه امسال نیز ۴۰ هزارمیلیارد تومان استرداد مالیات انجام شده است. سازمان امور مالیاتی رشد درآمدها را «ناشی از کشف فرارهای مالیاتی» میداند و اعلام کرده صرفا با هوشمندسازی نظام مالیاتی و صدور اظهارنامههای تولیدی و برآوردی ناشی از کتمان درآمد برای مشاغل دارای فروش سالانه بالای درآستانه ۲۱.۶ میلیارد تومان، ۱۵.۵همت مالیات مشاغل از عملکرد ۱۴۰۳ وصول شده است.
بخش دوم – تحلیل روندها
۱. رشد نسبت مالیات به نفت، صرفا میتواند یک زیبایی باشد
نسبت 5.5 برابر شدن درآمد مالیاتی به نفتی، زمانی معنا دارد که درآمد نفتی کاهش شدید نداشته باشد. در سالهایی که صادرات محدود یا قیمت جهانی پایین بوده، این نسبت ظاهری و گمراهکننده است. رشد مالیات باید در کنار «ثبات درآمدهای نفتی» سنجیده شود.
۲. تامین ۶۵.۵ درصد هزینههای جاری از مالیات یک هشدار مالی است
افزایش نسبت مالیات به هزینههای جاری بهخودیخود نشانه اصلاح و رونق و رشد اقتصادی نیست. اگر هزینههای دولت کاهش نیابد یا ساختار هزینه بهینه نشود، افزایش سهم مالیات یعنی انتقال بار هزینهای دولت به دوش فعالان رسمی اقتصاد. این روند، بدون اصلاح و کاهش هزینههای جاری دولت شکننده است و در سالهای رکود میتواند فرود آمدن اقتصاد را تشدید کند.
۳. موفقیت در «وصول» لزوما به معنی اصلاح ساختار نیست
تمام شاخصهای اعلامشده، نشانه بهبود تمکین مالیاتی و تقویت سامانههاست، اما هیچ دادهای درباره کاهش فرارهای مالیاتی در بخشهای خاکستری ارائه نشده. بنابراین میتوان گفت: افزایش وصول مساوی فشار بیشتر بر بخش شفاف اقتصادی جامعه است و نه لزوما گسترش پایهها مالیاتی و کشف مالیاتهای پنهان و یا ایجاد پایههای مالیاتی جدید و حذف معافیتها و نرخ صفرهای غیر ضرور.
۴. رشد درآمد مالیاتی با رشد اقتصادی اندک
این تناقض باید جدی گرفته شود. رشد مالیات در اقتصادهای کمتحرک عمدتا از محل جریمهها، تعدیلات غیرواقعی، تغییر مقررات ناگهانی، یا تنگتر شدن حلقه بر فعالان شفاف حاصل میشود؛ نه از گسترش پایه مالیاتی.
ارزیابی افزایش سهم مالیات در بودجه
بخش سوم – واقعیت بزرگتر: مالیات ستون بودجه شده، اما پایهها اصلاح نشده
بودجه سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به وضوح نشان میدهد که اقتصاد وارد دورهای شده که در آن مالیات ستون اصلی تامین مالی دولت است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۶۳ درصدی مالیات و لایحه جدید رشد 39.1 درصدی را پیشبینی کرده است. اما این گذار، در غیاب اصلاح جدی پایهها، حذف معافیتهای ناکارآمد و مقابله با فرارهای بزرگ، نه عدالت مالیاتی میسازد و نه به رشد کمک میکند. نتیجه عملی این روند تشدید فشار بر بخش تولیدی و رسمی است.
بخش چهارم – مزایا و معایب روند فعلی
مزایا:
• افزایش شفافیت نسبی در جریان اطلاعات
• کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت
• کاهش کسری بودجه در برخی ماهها بهواسطه رشد درآمد مالیاتی
• حرکت بهسوی استانداردهای نظام مالیاتی یکپارچه.
معایب:
• فشار بر فعالان شفاف بهجای برخورد با بخشهای خاکستری و پنهان
• افزایش هزینه تولید و اثر تورمی مستقیم بر جامعه و مصرفکنندگان نهایی
• ناپایداری محیط مقرراتی – قوانین متعدد و تغییرات پیدرپی
• تامین هزینه جاری با مالیات بهجای سرمایهگذاری در زیرساخت
•احتمال وابستگی بیشازحد دولت به افزایش سریع درآمد مالیاتی بدون اصلاح ساختار
•حذف فرهنگ پرداخت مالیات عدم اهتمام به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم.
بخش پنجم – هشدارهای ضروری
۱. اگر رشد مالیاتی جایگزین اصلاح هزینههای دولت شود، این مسیر در ۲ تا ۳ سال آینده برای اقتصاد قابل دوام نخواهد بود.
2. رشد مالیاتی در اقتصاد کمرمق میتواند تولید را کوچکتر کند و به کوچکسازی بخش رسمی منجر شود.
۳. نبود داده درباره کاهش فرار مالیاتی بخش پنهان نشان میدهد بخش عمده رشد از محل افزایش فشار بر شفافهاست.
4. اجرای ناقص سامانهها از جمله سامانه مودیان و ارزش افزوده و سایر قوانین ناقص همچنان میتواند اثر تورمی و بار هزینه و روانی شدیدی بر فعالان اقتصادی ایجاد کند.
بخش ششم – راهکارهای واقعی
۱. اصلاح هزینههای جاری دولت
بدون اصلاح سمت هزینه، افزایش تهاجمی درآمد مالیاتی فقط تورم و نارضایتی را گسترش میدهد.
اقدام: سقفگذاری هزینههای جاری و الزام به انتشار عمومی گزارش بهرهوری.
۲. انتقال بار مالیاتی از تولید به فعالیتهای غیرمولد
سفتهبازی، زمین، مسکن لوکس، داراییهای غیرمولد، درآمدهای کلان غیرشفاف، بازارهای غیر رسمی از قبیل سکه، طلا و ارز
اقدام: اجرای واقعی قانون مالیات بر سوداگری نه این قانون پیچیده و سخت بیهرگونه ویراستاری.
۳. بازطراحی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حلقه کامل زنجیره، نه الزام صوری
اقدام: تضمین استرداد سریع و خودکار ارزش افزوده؛ اتصال هوشمند حلقه اول تا آخر و نظارت و پیگیری دستگاههای حاکمیتی بر مودیان قانون گریز بجای اجرای قوانینی که مودیان را مجبور به تقابل با هم میکنند.
۴. شفافسازی دادههای فرار مالیاتی
اقدام: انتشار سالانه گزارش «نقشه فرار مالیاتی» که نشان دهند آن است که چقدر مالیات باید وصول میشده و چقدر وصول شده است. و دلیل این شکاف واضح بیان و توضیح داده شود.
۵. تبیین دقیق معیارهای تشخیص مالیات برآوردی تولید اظهارنامه و اعلام عمومی آن.
۶. ثبات مقررات
اقدام: قانونگذاری بلندمدت واحد و حذف مقررات و سامانههای موازی.
بخش هفتم – نتیجه نهایی
رشد ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در هشتماه ۱۴۰۴، یک عدد بزرگ است؛ اما بزرگ بودن عدد همیشه به معنی بزرگ بودن دستاورد نیست. این رشد بیشتر از آنکه نتیجه اصلاح ساختاری باشد، حاصل افزایش تمکین بخش شفاف، هوشمندسازی سیستم و فشار بر فعالیتهای رسمی است.
اقتصاد ایران در آستانه دورهای است که مالیات ستون اصلی بودجه شده اما این ستون هنوز روی پایههای سست فرار مالیاتی بزرگ، معافیتهای ناکارآمد، و هزینههای جاری فربه استوار است. برای اینکه مالیات ابزار توسعه باشد نه ابزار فشار، دولت باید ساختار مالیاتی را بازآرایی کند، پایهها را واقعی کند و هزینههای جاری را مهار.
در غیر این صورت، رشد مالیاتی امروز تبدیل به رکود فردا خواهد شد.
* کارشناس اقتصادی
