برای پیشگیری ازجرائم دیده‌بان ویژه تشکیل می‌شود

اطلاعات نوشت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بسیاری از آسیب ها به جرم منجر می شوند و از سویی جرائم هم می توانند آسیب های جدید ایجاد کنند،گفت: باید بین دستگاههای مختلف هم افزایی ایجاد شود تا از طریق پژوهش ها و خدمات اجتماعی که انجام می دهند «دیده بانی اجتماعی» را برای پیشگیری از جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی فراهم آوریم.

اصغر جهانگیر در گفتگو با اطلاعات در باره چگونگی درهم تنیدگی آسیب های اجتماعی و جرائم گفت:آسیب های اجتماعی و جرائم، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به واقع بسیاری از آسیب ها به جرم منجر می شوند و از سویی جرائم هم می توانند آسیب های جدید ایجاد کنند. به عنوان مثال «طلاق» به عنوان یک آسیب بسیار مهم و تهدید کننده بنیان خانواده، می تواند زمینه های جرائم متعددی ایجاد کند. ما با خانواده هایی مواجهیم که پیرو طلاق، دچار مشکلات دیگری شدند. طلاق به تنهایی می تواند منجر به ضرب و جرح، خودکشی، دیگرکشی، توهین و تهدید و افسردگی شود.

وی با بیان اینکه در مقابل، جرائم هم می توانند آسیب های جدیدی را ایجاد کنند، اظهار داشت: وقتی یک نفر جرمی را مرتکب می شود و در زندان به سر می برد و کنار خانواده نیست، از آنجا که بیکار شده است و مشکلات اقتصادی برای خانواده او ایجاد می شود؛همین مساله می تواند سبب پدید آمدن آسیب های اجتماعی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده شود؛ کما اینکه ترک تحصیل، طلاق همسر و فرار بچه ها از خانه، آسیب هایی است که می تواند نتیجه ارتکاب جرم باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: امروز در دنیا شاهد این هستیم که آسیب ها و جرائم به دلایل متعدد مانند فضای مجازی، پیچیدگی های دنیای مدرن و مهمتر از همه هوشمندی نسل جدید مرتب در حال افزایش است.

بچه های سه و چهارساله توانایی هایی برای سئوال کردن دارند که افراد سی و چهل ساله ندارند. این سئوالات اگر به درستی پاسخ داده نشود، می تواند زمینه انحرافات فکری و آسیب های روحی و جسمی ایجاد کند و حتی در ادامه تبدیل به رفتارهای بزهکارانه و جرم شود؛ از این رو همه دستگاهها به ویژه دستگاههای فرهنگی و آموزش و پرورش باید نسبت به آموزش های خود تجدید نظر کنندو آموزش های متناسب با مقتضیات زمان در دستور کار قرار گیرد. امروز کلاس های طولانی برای بچه ها به عنوان سم شناخته می شود، بدین علت ،کلاس ها باید کوتاه باشد و استفاده ازهمه تجهیزات روز حوزه آموزشی در بخش سمعی و بصری مورد توجه قرار گیرد. این آموزش ها منتقل کننده آگاهی و اطلاعات به نسل جدید هستند و به آنان یاد می دهند آسیب و جرم را تجربه نکنند.
نظام رصد اجتماعی ،حکمرانی را هوشمند و  داده‌محور می کند

وی همچنین در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی که در وزارت کشوربرگزارشد اظهار داشت: استقرار نظام رصد اجتماعی می‌تواند مسیر حکمرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از رویکردهای سنتی و واکنشی به سمت حکمرانی هوشمند و داده‌محور سوق دهد.نظام جامع رصد اجتماعی با هدف ایجاد یک زیرساخت هوشمند و یکپارچه طراحی شده است تا بخش‌های مختلف از جمله قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به هم متصل کند و امکان تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی مؤثرتر روند آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد.

جهانگیر با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی قوه قضائیه افزود: اکنون بیش از ۱۰۰میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضایی بی‌نام‌سازی شده و به‌عنوان یک منبع ارزشمند اطلاعاتی در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. این داده‌ها امکان تحلیل دقیق روند اختلافات اجتماعی، شکل‌گیری جرائم و زنجیره آسیب‌های ناشی از آن را فراهم می‌کند. کمااینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰سال گذشته حدود هفت میلیون پرونده مرتبط با سرقت و بیش از چهار و نیم میلیون پرونده مربوط به توهین، در دستگاه قضایی ثبت شده است که در برخی موارد به جرائم شدیدتر منجر شده‌اند.
فهم مشترک مسائل اجتماعی، مستلزم تعامل نهادهاست

وی با بیان اینکه دستیابی به فهم مشترک از مسائل اجتماعی، مستلزم تعامل و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت گسترده مراکز پژوهشی کشور است، گفت: اختلاف در تعاریف مفاهیمی مانند جرم، متهم و مجرم میان دستگاه‌ها، موجب تولید آمارهای غیرهمسان و بازنمایی نادرست واقعیت‌های اجتماعی می‌شود که می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها را با خطا مواجه کند.
معاون قوه قضائیه با اشاره به تفاوت میان ورودی و خروجی پرونده‌های قضایی افزود: تمرکز صرف بر آمار ثبت پرونده‌ها بدون توجه به نتایج نهایی رسیدگی قضایی، می‌تواند منجر به تحلیل‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه شود.

تناقض‌ در آمارها و بی اعتمادی افکار عمومی

سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هم با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالش‌های امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در داده‌ها و شاخص‌هایی است که مبنای سیاستگذاری قرار می‌گیرند، گفت: این موضوع سبب می شود نه‌تنها اولویت‌ها برای سیاستگذاران به‌درستی ترسیم نشود، بلکه باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی افکار عمومی است. در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود و همین تناقض‌ها موجب شده است افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند.

وی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی و دسترسی متقابل دستگاه‌ها به داده‌ها دانست وگفت: امروز دستگاه‌های مختلف مطالعات، پیمایش‌ها و تحلیل‌های متعددی انجام می‌دهند، اما از فعالیت‌های یکدیگراطلاع ندارند وهمین موضوع منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.اشتراک‌گذاری داده‌ها و نتایج پژوهش‌ها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری می‌کند وهم موجب افزایش دقت تحلیل‌ها می‌شود، اما این امر نیازمند ایجاد سامانه مشترک، اعتماد متقابل و تعریف سازوکار مشخص برای دسترسی به داده‌های محرمانه است.

وی با تاکید براینکه تأمین منابع مالی پایدار، پیش‌بینی حمایت‌های پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه، ازشروط اساسی تداوم وموفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است،گفت: شورای ملی رصد اجتماعی کشور با حضور حدود ۳۵دستگاه و نهاد مرتبط تشکیل شد تا همگرایی و انسجام در تولید و اشتراک داده‌های حوزه اجتماعی افزایش یابد و اطلاعات معتبردراختیار سیاستگذاران و افکارعمومی قرارگیرد.

وی درباره دسترسی افکار عمومی به داده‌ها توضیح داد: سامانه این شورا دارای داشبوردی است که بخشی از شاخص‌ها برای عموم قابل مشاهده خواهد بود   ولی داده‌های حساس فقط در اختیار مراجع علمی، دانشگاه‌ها و سیاستگذاران قرار می‌گیرد تا ملاحظات سلامت اجتماعی رعایت شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در مورد عدم انتشار آمارهایی مانند ازدواج دختران زیر ۱۵ سال یا فرزند آوری آنان برای پژوهشگران، ابراز امیدواری کرد که با ارائه فهرست داده‌های تولیدی دستگاه‌ها و شناسایی خلأها این مشکلات برطرف شود.

ضرورت اشتراک گذاری داده‌ها

فرهاد رستگارنسب، مدیرکل مرکز رصد اجتماعی کشور هم با تأکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه اجتماعی باید بر پایه شواهد متقن، طولی و قابل اتکا انجام شود و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادها یک ضرورت است، گفت: برای ارزیابی اقدامات و حل مسائل اجتماعی، نیازمند شواهد دقیق، جزئی، استاندارد و قابل اتکا هستیم؛ شواهدی که بتواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی تبدیل دانش به سیاست و تبدیل نتایج پژوهش به توصیه‌های اجرایی را از جمله مأموریت‌های کلیدی این مرکز برشمرد و تأکید کرد: بازاندیشی در راه‌های رفته امر مهمی است که باز نیازمند شواهد متقن است. اگر این اتفاق بیفتد، هزینه‌ها و خطاهای ما کاهش پیدا می‌کند. تحقق این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها و خطاها می‌شود و در نهایت امکان ارائه تصویری شفاف و واقعی از وضعیت اجتماعی کشور را برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مجریان و ناظران فراهم می‌کند .

مدیر مرکز رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک دهه گذشته افزود: در این مدت، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه و سایر نهادها فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه اجتماعی انجام داده‌اند و ساختارهایی مانند شورای اجتماعی، سازمان اجتماعی و مرکز ملی رصد اجتماعی شکل گرفته است.

مدیرکل مرکز رصد اجتماعی کشور ادامه داد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات مؤثری از جمله توسعه پایگاه رفاه ایرانیان و فعالیت‌های داده‌محور صورت گرفته و قوه قضائیه نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه ایجاد کرده است. همچنین وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

آمارهای اجتماعی و فرهنگی باید استانداردسازی شود

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران هم با تأکید بر لزوم استانداردسازی آمارهای اجتماعی و فرهنگی گفت: این مرکز آمادگی دارد نقش تعیین‌شده خود را در همکاری با مرکز رصد اجتماعی برای بهبود کیفیت، تعاریف و روش‌های آماری ایفا کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آمارهای اجتماعی افزود: تعدد مراکز تولید آمار، تفاوت در تعاریف و در برخی موارد عدم پایبندی به تعاریف مشخص، موجب کاهش کیفیت برخی آمارها شده است که این موضوع نیازمند ساماندهی و استانداردسازی است.

گودرزی ادامه داد: همچنین مرکز آمار آمادگی دارد در استانداردسازی روش‌های آماری، ارتقای کیفیت پیمایش‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی آمار برای تصویب مقررات لازم، همکاری لازم را به عمل آورد.

رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در مسیر تحول نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی، مرکز آمار مرجع اعلام آمارهای رسمی خواهد بود و مسئولیت تضمین کیفیت آمارهای تولیدی دستگاه‌ها را بر عهده دارد.