حمایت دو وزیر از رئیس متخلف سازمان غذا و دارو
دو هفته پیش از این اقدام، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در نامهای رسمی خطاب به وزیر اقتصاد، خواستار استرداد شکایت هیئت مقرراتزدایی از رئیس سازمان غذا و دارو شده بود؛ نامهای که از نگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی، بهمنزله حمایت سیاسی از مدیری تلقی شد که اقداماتش پیشتر مغایر با مصوبات قانونی تشخیص داده شده بود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، همزمان با صدور حکم کیفری برای مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بهدلیل جلوگیری از همکاری داروخانههای کشور با پلتفرمهای اینترنتی توزیع دارو، شکایت مطرحشده علیه او را پس گرفت. این در حالی است که شکایت یادشده از سوی هیئت مقرراتزدایی و با استناد به اخلال در فضای کسبوکار ثبت شده بود.
دو هفته پیش از این اقدام، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در نامهای رسمی خطاب به وزیر اقتصاد، خواستار استرداد شکایت هیئت مقرراتزدایی از رئیس سازمان غذا و دارو شده بود؛ نامهای که از نگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی، بهمنزله حمایت سیاسی از مدیری تلقی شد که اقداماتش پیشتر مغایر با مصوبات قانونی تشخیص داده شده بود.
پروندهای که بسته نشد
ماجرا به شهریورماه امسال بازمیگردد؛ زمانی که رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسبوکار، موضوع «استنکاف» رئیس سازمان غذا و دارو از اجرای قوانین را به دادسرای ویژه کارکنان دولت گزارش داد. در ادامه، دادسرا با صدور نظری صریح اعلام کرد که سازمان غذا و دارو با نقض آشکار مصوبات قانونی و ترک فعل در اجرای تعهدات خود، مرتکب تخلف شده است.
در متن اعلام دادسرا، مواردی چون نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و حقوق شهروندی، بیاعتنایی به حکم معاونت حقوقی ریاستجمهوری، تضییع محیط کسبوکار و نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بهعنوان مصادیق تخلف سازمان غذا و دارو ذکر شده بود؛ مواردی که نشان میداد اختلاف، صرفاً یک چالش صنفی یا فنی نیست، بلکه به تعارض جدی میان رویکردهای تنظیمگری و قوانین بالادستی بازمیگردد.
تعلیق نماد اعتماد؛ حلقه جدید فشار
درگیری سازمان غذا و دارو با پلتفرمهای سلامت دیجیتال بیپایان است. بعد از ارسال نامه به این سازمان به داروخانهها در مورد توقف همکاری با این پلتفرمها در بهار ، به تازگی نیز این سازمان با طرح شکایت به سازمان توسعه تجارت الکترونیک موفق به تعلیق نماد اعتماد چندین پلتفرم سلامت دیجیتال شد. با تعلیق نماد اعتماد چند پلتفرم ، فعالان این حوزه میگویند همان منطق محدودکننده، اینبار از مسیری دیگر در حال اعمال است؛ مسیری که میتواند به توقف یا تضعیف خدمات آنلاین سلامت، کاهش دسترسی بیماران و ناامنشدن سرمایهگذاری در این بخش منجر شود.
در حالی که اقتصاد دیجیتال سلامت، یکی از معدود حوزههای روبهرشد در شرایط رکود اقتصادی کشور محسوب میشود، استمرار این نوع برخوردها پرسشهای جدی درباره نسبت سیاستگذاران با نوآوری، قانون و حقوق شهروندان ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که با دفاع آشکار دو وزیر از یک مدیر محکومشده، بیش از پیش بیپاسخ ماندهاند.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
