رشد ۳۰ درصدی قیمت سکه در بازه زمانی یکماهه و رکوردشکنی مداوم نرخ دلار در هفتههای اخیر، بازارهای مالی ایران را وارد مرحلهای تازه از التهاب و افزایش قیمت کرده است، مرحلهای که نشانههای آن فراتر از نوسانهای مقطعی، از شکلگیری یک موج پایدار تورمی حکایت دارد. شایعات مربوط به برکناری رئیس بانک مرکزی و ادعاهای مطرحشده درباره افزایش درآمدهای نفتی نیز نتوانسته روند افزایشی بازار طلا و ارز را مهار کند، بهگونهای که قیمتها در یک ماه گذشته تقریبا هر روز سقفهای تازهای را ثبت کردهاند.
سکه امامی صبح روز شنبه ۶ دیماه را با جهشی هفت میلیون تومانی آغاز کرد و از سطح ۱۵۰ میلیون تومان در روز پنجشنبه، به ۱۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. این رقم در مقایسه با ۷ آذرماه، افزایشی بیش از ۳۸ میلیون تومان را نشان میدهد و در مقایسه با هفته گذشته نیز ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رشد داشته است. این جهش، سکه امامی را در جایگاه یکی از بالاترین نرخهای تورمی تاریخ خود قرار داده است.
بر اساس دادههای موجود، سکه امامی طی یک سال گذشته رشد ۱۷۹ درصدی را ثبت کرده و تنها در بازه ۱۲ماهه، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت آن افزوده شده است. این شتاب کمسابقه، نهتنها نشاندهنده افزایش انتظارات تورمی در بازار طلاست، که بازتاب کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای پولی و ارزی دولت به شمار میرود.
بازاری که از کنترل دولت خارج شده است
تحلیلگران اقتصادی مجموعهای از عوامل را در شکلگیری این شوک قیمتی موثر میدانند؛ از بیاعتمادی به دورنمای اقتصاد ایران گرفته تا عملکرد ناموفق بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و طلا و همچنین افزایش قیمت جهانی طلا. این عوامل، در کنار یکدیگر، فضایی را ایجاد کردهاند که حتی رکوردشکنیهای پیاپی نیز مانع از تداوم انتظارات تورمی نشده است. در چنین شرایطی، گمانهزنیها درباره رسیدن سکه به سطح ۲۰۰ میلیون تومان و دلار به کانال ۱۵۰ هزار تومان در هفتههای پیش رو، بیش از گذشته در بازار شنیده میشود.
هاتف شاملو، تحلیلگر اقتصادی، مهرماه سال جاری رسیدن سکه امامی به ۲۰۰ میلیون تومان را پیشبینی کرده بود؛ برآوردی که با توجه به روند کنونی بازار، حتی کمتر از نرخهای رسمی ثبتشده تا امروز به نظر میرسد. او پیشتر گفته بود: «برای سکه امامی بهعنوان متر حرکت بازار، هدف کوتاهمدت ۱۲۰ میلیون تومان است؛ اما هدف ۱۵۰ میلیون تومان در میانمدت و در افق یکساله، رسیدن به منطقه ۲۰۰ میلیون تومان قابل پیشبینی است.»
تحقق سطح ۱۵۰ میلیون تومانی، که شاملو آن را برای اواخر سال پیشبینی کرده بود، در کمتر از دو ماه رخ داد؛ موضوعی که این احتمال را تقویت میکند که رسیدن سکه به سطح ۲۰۰ میلیون تومان حتی زودتر از بازه زمانی یکساله مورد اشاره او رخ دهد.
اثر بازارهای جهانی بر طلای ایران
رکوردشکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز تاثیر عمیقی بر بازار داخلی ایران گذاشته است. هر اونس طلا روز شنبه با رسیدن به رقم ۴,۵۳۲.۶۰ دلار، سقفی تاریخی را ثبت کرد. کارشناسان بازارهای بینالمللی معتقدند این روند صعودی، با ورود به سال ۲۰۲۶ و در سایه افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در مناطق مختلف جهان، از اوکراین تا ونزوئلا، میتواند ادامه یابد.
تحلیلگران بر این باورند که تنشهای فزاینده میان آمریکا و ونزوئلا، تقاضا برای طلا بهعنوان یک دارایی امن را افزایش داده است. در کنار آن، احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز از قیمت طلا حمایت میکند. مایکل براون، تحلیلگر ارشد شرکت پپرستون، رسیدن هر اونس طلا به سطح پنج هزار دلار را محتملترین سناریوی پیش روی بازار میداند؛ سناریویی که در بازار داخلی ایران میتواند به افزایش روزانه پنج تا هفت میلیون تومانی قیمت سکه منجر شود.
در این میان، برگزاری حراجهای سکه نیز نتوانسته از شدت التهاب بازار بکاهد. تبدیل داراییها به طلا، با توجه به مخاطره کمتر آن در مقایسه با ارز، به مهمترین عامل تداوم تقاضا در بازار طلا تبدیل شده است.
دلار در مسیر کانال ۱۵۰ هزار تومان
وضعیت بازار ارز نیز تفاوت چندانی با بازار طلا ندارد. وعدههای اخیر مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش تقاضا از طریق عرضه منابع جدید ارزی، ازجمله ورود درهم و سایر ارزهای حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی به تالار دوم مرکز مبادله، تاکنون تاثیر ملموسی بر مهار رشد قیمت دلار نداشته است.
دلار روز شنبه نیز مانند روزهای گذشته با افزایش قیمت آغاز شد. رشد دو هزار تومانی در مقایسه با روز پنجشنبه، نرخ این ارز را به ۱۳۷ هزار و ۱۰۰ تومان رساند؛ رقمی که در مقایسه با هفته گذشته پنج هزار تومان و در قیاس با یک ماه قبل، افزایش ۲۳ هزار تومانی را نشان میدهد.
دلار طی یک سال گذشته نیز با رشد ۷۲.۶ درصدی، از حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به سطح کنونی رسیده است. کارشناسان مالی بر این باورند که حفظ کف ۱۲۵ هزار تومانی در ده روز اخیر، نخستین گام برای حرکت دلار به سمت سطح تاریخی ۱۵۰ هزار تومان محسوب میشود.
هومن مقراضی، کارشناس اقتصادی، معتقد است برخلاف برداشتهای اولیه، رشد کنونی دلار بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، تابع اخبار و تصمیمات داخلی است. او سهمیهبندی و چندنرخی شدن قیمت بنزین را مهمترین عامل افزایش اخیر قیمت دلار میداند و هشدار میدهد که تا پایان سال احتمال ثبت نرخهای ۱۵۰ تا ۱۵۲ هزار تومان برای این ارز وجود دارد.
تناقض در سیاستگذاری و تشدید بیاعتمادی
تناقض در مواضع مقامهای دولت چهاردهم، بر ابهامهای موجود در بازار افزوده است. در حالی که مسعود پزشکیان تحریمها و تبعات جنگ ۱۲روزه را عامل اصلی شرایط بحرانی بازار ارز میداند، عباس عراقچی تاکید کرده است: «مشکلات اقتصادی تنها ناشی از توطئه و تحریم خارجی نیست؛ عواملی چون فساد، مافیای قدرت، ناکارآمدیها و جهل نیز در آن موثرند.»
این اظهارات، اذعان صریح به وجود شبکههای مافیایی و فساد ساختاری در اقتصاد ایران تلقی میشود؛ پدیدهای که تحلیلگران سالها درباره آن هشدار دادهاند. در کنار این موضوع، انتشار جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بر نگرانیها افزوده است. این بودجه، برخلاف وعدههای پیشین، نشانی از کاهش اعتبارات نهادهای غیرضروری و وابسته به حاکمیت ندارد و افزایش بودجه صداوسیما، حوزههای علمیه و نهادهای فرهنگی وابسته به چهرههایی چون حداد عادل، نمادی از تداوم سیاستهای گذشته تلقی میشود.
اخبار مربوط به برکناری فرزین از ریاست بانک مرکزی نیز به این فضای پرابهام دامن زده است. هرچند این اخبار تا ظهر روز شنبه رسمیت نیافت، اما گمانهزنیها درباره تاثیر احتمالی این تغییر بر کاهش التهاب بازار همچنان ادامه دارد. تحلیلگران یادآور میشوند که بحران اصلی، کاهش منابع ارزی ایران بهدلیل تشدید تحریمها در حوزه فروش نفت و محصولات پتروشیمی است؛ موضوعی که وزیر نفت آن را رد میکند، اما تحولات میدانی خلاف آن را نشان میدهد.
توقیف مکرر نفتکشهای منسوب به شبکه سایه جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای دریایی با آمریکا، به عاملی تازه برای بیثباتی بازارهای مالی تبدیل شده است. واکنش سریع بازار طلا و ارز به این اخبار نشان میدهد دولت چهاردهم حتی توان کنترل هیجانی بازارها را نیز از دست داده است.
در نهایت، حاصل این تناقضها و ناهماهنگیها، تشدید بیاعتمادی فعالان اقتصادی به توان مدیریتی دولت است. برآوردهای غیررسمی از تورم سال ۱۴۰۵، رقمی بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد؛ پیشبینیای که از نگاه فعالان بازار، رشد نجومی قیمت سکه و دلار در شش ماه آینده را به سناریویی محتمل و حتی اجتنابناپذیر بدل کرده است.
