در حالی که سال ۲۰۲۵ شاهد تغییرات موجوار در حکمرانی اقیانوسها بود، ۲۰۲۶ زمان حسابپسدادن است؛ زمانی که وعدههای حفاظت از دورافتادهترین پهنههای دریا به واقعیت تبدیل میشود.
یورونیوز سالِ پیشِرو برای سیاره آبیمان را مرور میکند.
امیدهای بزرگ برای آبهای آزاد
از ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶، دریاهای دوردستِ بیمتولی دیگر غربِ وحشی نخواهند بود، دستکم از نظر وضعیت حقوقیشان.
در این تاریخ، پیمان آبهای آزاد، که در میان کارشناسان با عنوان توافق BBNJ شناخته میشود، لازمالاجرا میشود. این پیمان نوید دگرگونی بزرگی را برای برخی از وحشیترین و دورافتادهترین نقاط سیارهمان میدهد؛ جاهایی که سالها آن سوی افق، دور از دسترس حقوق بینالملل، ماهیگیری غیرقانونی، نقض حقوق بشر و تخریب زیستمحیطی رخ داده است.
حامیان اقیانوس، مانند تیاگو پیتا ای کونیا، مدیرعامل بنیاد Oceano Azul، در ستایش این توافق تعارف ندارند. او به یورونیوز میگوید: «با حفاظت از بزرگترین بخش سیاره، گامی تمدنی به جلو برمیداریم.»
این ارزیابی از نظر اندازه و دامنه بیراه نیست. آبهای آزاد بیش از دو سوم اقیانوسهای جهان را تشکیل میدهند و تا امروز بهصورت ناهمگون و از طریق وصلهپینهای از نهادهای تنظیمگر اداره شدهاند؛ برخی بستر دریا یا فلات قاره را پوشش میدهند و برخی حملونقل دریایی را نظارت میکنند. پیمان آبهای آزادجدید میکوشد سوراخهای بخشهای نشتپذیر این تور حقوقی را پر کند. این پیمان امکان ایجاد نهادهایی مانند مناطق حفاظتشده دریایی در آبهای بینالمللی را فراهم میکند، منافع منابع ژنتیکی دریاییِ هنوز کشفنشده را به اشتراک میگذارد، از کشورهای عضو ارزیابی اثرات محیطزیستی میخواهد و به کشورهای درحالتوسعه برای تقویت ظرفیتهایشان کمک میکند.
۲۰۲۶ نقطه حساس است؛ زیرا نخستین نشست «کاپ اقیانوس» را خواهد دید که احتمالاً خیلی دیرتر در سال برگزار میشود؛ زمانی که نهادهایی برای بهعمل درآوردن پیمان ایجاد میشوند.
لیز کاران، مدیرِ حکمرانی اقیانوسِ Pewمیگوید: «اینکه نهادها درست طراحی شوند، هرچند چندان هیجانانگیز نیست، بسیار مهم است.» اثر آن باید ماندگار باشد.
او میگوید: «برخلاف برخی توافقهای چند دهه اخیر، پیمان آبهای آزاد نسبتاً محکم است؛ جزئیات زیادی دارد، بنابراین باید زمینه را برای دههها دستاورد حفاظتی فراهم کند.»
کمیسیون اروپا نیز روند پذیرش را پیش میبرد و پیشنویس یک دستورالعمل از همین حالا روی میز است تا اطمینان دهد توافق BBNJ برای همه کار میکند. یکی از مقامهای کمیسیون به یورونیوز گفت که اتحادیه اروپا باید مطمئن شود این توافق «بهصورت یکنواخت در اتحادیه اجرا میشود و برای همه کشورهای عضو و ذینفعان، از جمله برای علم و شیلات، میدانِ بازیِ برابر فراهم میکند».
این پیشنهاد در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ به تصویب پارلمان اروپا رسید و اکنون در سطح شورا در دست بررسی است.
آیا مصرفکنندگان اروپایی از این پیمان در ۲۰۲۶ بهرهمند میشوند؟ وانیا وولپرهورست، مدیر کارزار مقابله با ماهیگیری غیرقانونی و شفافیت در Oceana Europe، معتقد است تفاوت ایجاد خواهد کرد.
او میگوید: «در آبهای آزاد ترال کف و فعالیتهای ناپایدار وجود دارد. پس ایجاد مناطق سالم و مدیریتشده در آبهای آزاد به اتحادیه اروپا کمک میکند غذای دریاییِ پایدارتر مصرف کند.»
با اینکه امیدها برای ایجاد مناطق حفاظتشده دریایی جدید (MPA) بالاست، تردیدها درباره اجرای موثر همچنان پابرجاست.
پیتا ای کونیا میگوید: «حقوق بینالملل پلیسِ بینالمللی ندارد، اما با ماهوارهها میتوان نام برد و رسوا کرد؛ کاری که پیشتر ممکن نبود».
حتی مناطق حفاظتشده دریایی در آبهای سرزمینی نیز در معرض ماهیگیری صنعتی هستند و به همین خاطر لقب «پارکهای کاغذی» گرفتهاند. وولپرهورست یکی از بسیاری از صداهایی است که از رهبران اروپایی میخواهند بهتر عمل کنند.
او به یورونیوز میگوید: «از اتحادیه اروپا میخواهیم ابتدا الگو باشد و مناطق حفاظتشده دریاییِ خودش را بهدرستی محافظت کند تا برای آنهایی که قرار است در آبهای آزاد ایجاد شوند، نمونهای فراهم شود.»
آیا استخراج در اعماق دریا در ۲۰۲۶ به نتیجه میرسد یا شکست میخورد؟
بحث درباره مجاز شدن استخراج در اعماق دریا در سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و انتظار میرود کشورهای بیشتری به جمع ۴۰ کشوری بپیوندند که تاکنون بهطور قاطع «نه» به این اقدام گفتهاند. برخی مانند فرانسه آن را صراحتاً ممنوع کردهاند و برخی مانند آلمان و اسپانیا توقف احتیاطی اعمال کردهاند. پس آیا این صنعتِ احتمالی در ۱۲ ماه آینده به جریان میافتد یا زمینگیر میشود؟
فعالان محیطزیست تاکید دارند آنچه در اعماق دریا رخ میدهد محدود به همانجا نمیماند. شاید معدنکاران بتوانند منابع ارزشمندِ مواد معدنی را از بستر دریا بازیابی کنند، اما سطحی بسیار وسیعتر از معادن زمینی را برهم خواهند زد، زیستبومهای ناشناخته را نابود میکنند و ستونِ آب را با خردهریز آلوده میسازند. پیتا ای کونیا درباره استخراج در اعماق دریا قاطع است.
او میگوید: «این نهایتِ بیمسئولیتیِ نوعِ بشر است.»
رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، چنین نظر ندارد و در آوریل ۲۰۲۵ یک دستور اجراییامضا کرد که میگوید آمریکا «باید فوراً برای تسریعِ توسعه مسئولانهِ منابع معدنیِ بستر دریا اقدام کند».
موضع کمیسیون اروپا درباره استخراج در اعماق دریا این است که این فعالیت تا زمانی که «شکافهای علمی بهدرستی پر شوند» ممنوع باشد.
یکی از منابع کمیسیون به یورونیوز گفت: «تا زمانی که بتوان نشان داد استخراج پیامدهای زیانبار بههمراه ندارد، احتیاط مهم است.»
این موضوع ممکن است به دادگاهها کشیده شود. دشتهای غنی از مواد معدنی در آبهای آزاد زیر نظر سازمان بینالمللی بستر دریاو بر پایه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، معروف به UNCLOS اداره میشوند. با این حال، ایالات متحده آن کنوانسیون را تصویب نکرده است. اگر آمریکاییها در آبهای بینالمللی استخراج از بستر دریا را آغاز کنند، ممکن است ناقضِ حقوق بینالملل تلقی شوند.
برای سالها، سازمان بینالمللی بستر دریا در حال برگزاری گفتوگوهایی برای تصمیمگیری درباره نحوه تنظیم استخراج در اعماق دریاست و تاکنون هیچ قاعدهای به توافق نرسیده است. مذاکرات در ۲۰۲۶ از سر گرفته میشود و شمار فزایندهای از صداها از ISA میخواهند در برابر معدنکاران موضعی قاطع اتخاذ کند.
یکی از استدلالهای نوظهور این است که مواد معدنیِ خاص و عناصرِ کمیابِ خاکیِ موجود در رسوباتِ اعماقِ دریا را میتوان از طریق بازیافت بازیابی کرد، با تخریبِ کمتر در خشکی استخراج کرد یا بهسادگی در فناوریهای آینده با عناصرِ دیگر و در دسترستر جایگزین کرد. استدلالِ دیگر این است که برخی برندهای بزرگ مصرفی و سرمایهگذاران بهطور علنی اعلام کردهاند در استخراجِ اعماقِ دریا سرمایهگذاری نمیکنند و از موادِ معدنیِ حاصل از آن استفاده نخواهند کرد.
در هر صورت، این موضوعی است که در ۲۰۲۶ باید زیر نظر داشت؛ زیرا ائتلافهای کشورها بیش از پیش به اردوگاههای «موافق» و «مخالف»ِ روشن تقسیم میشوند.
از نشستهای اقیانوسی در ۲۰۲۶ چه انتظاری میتوان داشت؟
کنفرانسهای بینالمللیِ بزرگِ اقیانوسی در سالهای اخیر نسبت به همتایانِ تغییراتِ اقلیمی با آبهای آرامتری روبهرو بودهاند و کنفرانسِ اقیانوسِ سازمان ملل در نیسِ فرانسه در ۲۰۲۵ ۶۴ نفر از روسای کشور و دولت را جذب کرد.
در سطح جهانی، اجماعی وجود دارد که سامانههایِ حیاتبخشِ سیارهِ ما به اقیانوسهایِ سالم وابستهاند و انتظار میرود موضوعاتِ اقیانوسی در دستور کارِ چندجانبه همچنان اوج بگیرد. انگیزهای مضاعف این است که حفاظت از اقیانوس با زمانبندیهای سیاسی سازگار است؛ چراکه مناطقِ فوقحفاظتشده میتوانند شاهدِ بازیابیِ ذخایرِ ماهی و حیاتِ دریایی در کمتر از پنج سال باشند.
تغییراتِ اقلیمی و زوالِ طبیعت همچنان چارچوبِ هر گفتوگو حولِ حکمرانیِ اقیانوس را شکل میدهند و بهاحتمالِ زیاد از موضوعاتِ اصلیِ کنفرانس Our Oceanوابسته به WRI در کنیا در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ خواهند بود.
این رویداد که برای نخستین بار در یک کشورِ آفریقایی برگزار میشود، انتظار میرود بر آیندهِ جوامعِ ساحلی، بحث دربارهِ تقویتِ تنوعِ زیستی و سازگاری با پیامدهایِ تغییراتِ اقلیمی مانند بالا آمدنِ سطحِ دریا و رخدادهایِ جویِ حدی تمرکز زیادی داشته باشد.
نزدیکتر به خانه برای اروپاییها، ناظران در پیِ پیشرفتها دربارهِ میثاقِ اقیانوسِ اتحادیه اروپا خواهند بود. این میثاق که در ۲۰۲۵ اعلام شد، میکوشد سیاستهایِ اقیانوسی مانند تقویت اقتصادِ آبی، بازگردانیِ اقیانوسهاو تامینِ امنیتِ دریایی را کنار هم بیاورد. این میثاق در نهایت به «قانونِ اقیانوس» در ۲۰۲۷ منجر خواهد شد که بازنگریِ دستورالعملِ برنامهریزیِ فضاییِ دریایی است.
فعالان محیطزیست امیدوارند این قانون سرانجام ترالِ کف در مناطقِ ساحلی را ممنوع کند و مقرراتِ الزامآورِ حقوقی برای حفاظت از ۳۰ درصد آبهایِ اروپا با ۱۰ درصد حفاظتِ سختگیرانه بههمراه بیاورد. در نهایت، ۲۰۲۶ شاهدِ لازمالاجرا شدنِ مقرراتِ کنترلِ شیلاتِ اتحادیه اروپا نیز خواهد بود که نصبِ دستگاههایِ ردیابی روی قایقهایِ ماهیگیریِ ۱۲ تا ۱۵ متری را الزامی میکند و مطمئن میشود دادههایِ مربوط به محصولاتِ دریایی بهصورتِ دیجیتال در زنجیرهِ تامین منتقل شوند.
طرفدارانِ سیاستهایِ اقیانوسیِ اتحادیه اروپا از ۲ تا ۶ مارس ۲۰۲۶ در بروکسل در رویدادِ یکهفتهایِ روزهایِ اقیانوسِ اروپاییو از ۱۷ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در بروژِ بلژیک در کنفرانسِ جهانیِ تنوعِ زیستیِ دریایی گرد هم خواهند آمد. بنابراین فرصتهایِ فراوانی برای بحث دربارهِ بهترین راههایِ حفاظت، نگهداری، بازگردانی و دفاع از اقیانوسهایِ مشترکمان در برابر فشارهایِ متعدد وجود خواهد داشت.
