حسین عبده تبریزی - روزنامه اطلاعات| در آغاز دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران تجربهای کمنظیر از رشد داشت. طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۵/۵ تا ۶ درصد بود. همین موفقیت باعث شد در سال ۱۳۸۴ «چشمانداز ۲۰ ساله» تدوین شود؛ سندی که وعده میداد ایران تا ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه شود. محاسبات ساده نشان میداد که این هدف دور از دسترس نیست. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) ثابت ۲۰۱۷ حدود ۷۰/۱ تریلیون دلار بینالمللی بود. در همان سال، تولید ترکیه ۱/۳ تریلیون و عربستان حدود ۹۰۰ میلیارد دلار بود. ایران عملاً در میانه ایستاده بود و با رشد پایدار درصدی۶، ممکن بود در ۲۰ سال بعد بهراحتی از هر دو کشور پیشی بگیرد. بنابراین، تهیهی سند چشمانداز بر این واقعیت متکی بود؛ کار بیپایهای نبود.
تابع تولید کوب ـ داگلاس و حسابداری رشد
تابع تولید کوب - داگلاس یکی از سادهترین و شناختهشدهترین روشها برای توضیح رشد اقتصادی است. این مدل که حدود صد سال پیش توسط کوب و داگلاس معرفی شد، میگوید تولید هر اقتصاد به سه عامل اصلی بستگی دارد: سرمایه، نیروی کار و بهرهوری.
در این نگاه، هرچه سرمایهی بیشتری در اختیار باشد، نیروی کار بیشتری به کار گرفته شود و کارها با بهرهوری بالاتری انجام شود، میزان تولید هم بیشتر خواهد بود. بهرهوری نشان میدهد که اقتصاد با همان مقدار سرمایه و نیروی کار، چقدر «بهتر» و «کارآمدتر» تولید میکند.
بر اساس همین ایده،شاخص حسابداری رشد سولو توضیح میدهد که رشد اقتصادی معمولاً از سه مسیر به دست میآید: افزایش سرمایه، افزایش نیروی کار و بهبود بهرهوری. اگر اقتصادی رشد میکند، یا سرمایهگذاری بیشتری انجام داده، یا افراد بیشتری مشغول به کار شدهاند، یا توانسته با همان امکانات قبلی تولید بیشتری انجام دهد.
آنچه کشورها را قادر میکند رشد پایدار داشته باشند، سهم بالای بهرهوری کل عوامل (TFP) است. بهرهوری کل عوامل یعنی بخشی از تولید که نه با سرمایه توضیح داده میشود و نه با نیروی کار، بلکه با چیزهایی مثل فناوری و نوآوری، کیفیت مدیریت و سازماندهی، کارایی نهادها و قوانین، آموزش و مهارت نیروی کار، فرهنگ کاری و انگیزه اجتماعی و دسترسی به بازار و رقابت بدست می آید. به همین دلیل، به بهرهوری کل عوامل «بهرهوری یا کارایی سیستمی» میگویند.
در ایران به طور تاریخی، معمولاً وقتی رشد کند میشده، دولت از طریق سرمایهگذاریهای دولتی (پروژههای عمرانی، تزریق دلار نفتی) اقتصاد را به حرکت درمیآورده است. این باعث میشده که در محاسبات کلان، سهم سرمایه در تولید بیش از آن چیزی باشد که در کشورهای صنعتی مشاهده میشده است. به عبارت دیگر، در سالهایی که درآمد نفتی زیاد بوده، دادههای ملی به سمت ضریب بالاتر برای سرمایه میل میکرده است،حال آن که در ۲۰ سال اخیر، این حوزه رشد هم به دلیل تحریم و حکمرانی غلط مسدود بوده است.
کتابهای درسی اخیر هنوز تابع کوب- داگلاس را «مبنای استاندارد» میدانند. این تابع تا حد زیادی موقعیت اقتصاد امروز ایران را توضیح میدهد. من این مدل قدیمی را بسیار دوست دارم، زیرا همچنان برای تحلیلهای اقتصادی ساده و شفاف کاربرد دارد، هرچند الگویی کهن است.
این تابع تولید بهرغم ضعفهایی مثل فرض کشش جانشینی ثابت و سهمهای پایدار سرمایه و کار، هنوز هم چارچوبی قابلفهم برای توضیح رشد و حسابداری آن به شمار میرود.
مدل کوب - داگلاس پایهای است که بسیاری از این توسعهها بر شانه آن ایستادهاند و مدل سولو را نیز باید توسعه طبیعی همین چارچوب دانست؛ مدلی که نشان میدهد در بلندمدت، سرچشمه اصلی رشد پایدار نه انباشت
سرمایه و کار، بلکه همان بهرهوری کل عوامل است. مطالعات بانک مرکزی، دانشگاهها و مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده است که در چند دهه اخیر، سهم رشد اقتصادی ناشی از سرمایهگذاری بالا بوده، اما سهم رشد ناشی از بهرهوری تقریباً صفر یا منفی بوده است. این یعنی ما ساختار کوب - داگلاس را بیشتر با وابستگی به سرمایه پر کردهایم، نه با افزایش کارایی.
تجربهی دهه ۱۳۴۰ ایران جهش بهرهوری
دهه۴۰ خورشیدی استثناییترین دوره رشد اقتصادی ایران بود. تیم تکنوکراتها به رهبری عالیخانی (عالیخانی، سمیعی، آموزگار، یگانه، فرمانفرمائیان، اصفیا، نیازمند و دیگران) با حمایت شاه برنامه سوم و چهارم توسعه را طراحی کردند. اصلاحات ارضی و سپس هدایت سرمایههای نفتی به صنعت، همراه با ورود تکنولوژی و نهادسازی مدرن، باعث شد رشد بالای ایران نه فقط نفتمحور، بلکه مبتنی بر بهرهوری کل عوامل هم باشد. بنابراین در این دوره، مدیریت و سیاست صنعتی هدفمند عامل جهش بود، نه صرفاً تزریق نفت.
تکنوکراتها همچنین نهادهای مدرن اقتصادی را تأسیس کردند. در دهه ۱۳۴۰ (تقریباً ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱) میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران حدود ۹ تا ۱۰ درصد در سال بوده است. مطالعات حسابداری رشد نشان میدهد که از کل رشد این دهه، حدود ۴۴ درصد یعنی تقریباً نیمی از رشد به بهرهوری کل عوامل نسبت داده میشود. در این دوره سهم سرمایهگذاری حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد و سهم نیروی کار فقط حدود ۱۰تا ۱۵ درصد بوده است.
در این دهه استخدام دولت هم زیاد شد، اما در قالب نهادسازی مدرن (بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارتخانههای تخصصی). آن استخدامها همراه با ارتقای کیفیت مدیریت و فناوری بود، بنابراین در حسابداری رشد، خود را به شکل بهرهوری کل عوامل مثبت نشان داد.بنابراین دوره دهه ۴۰ از دیدگاه حسابداری رشد، بسیار جذاب است. کشور فقط سرمایه و نیروی کار بیشتری به کار نگرفت، بلکه توانست کیفیت استفاده از آنها را نیز بالا ببرد. در دهه ۴۰، ایران واقعاً یک دورهی بهرهوریمحور بهعلاوهی سرمایهمحور را همزمان تجربه کرد.
دهههای بعد: افتوخیز بهرهوری
این تجربه گرانبها دیگر در اقتصاد ایران تکرار نشد. در دههی ۱۳۵۰ با جهش درآمد نفتی، رشد اقتصادی همچنان بالا ماند، اما بهرهوری کاهش یافت و حتی منفی شد. دهه ۱۳۶۰ تحت تأثیر جنگ و تخریب، سرمایه فیزیکی رشد اندکی داشت و بهرهوری کل عوامل ضعیف بود. در دههی ۱۳۷۰ با دولت هاشمی، سرمایهگذاری سنگین عمرانی رونق گرفت و رشد متوسط حاصل شد، اما بهرهوری همچنان نزدیک به صفر باقی ماند.
در اوایل دهه ۱۳۸۰ و همزمان با دولت خاتمی، رشد سالانه به ۶ درصد رسید. ثبات نسبی سیاسی و تعامل بیشتر با جهان کمک کرد تا بهرهوری کل عوامل کمی مثبت باشد. اما از ۱۳۸۴ به بعد با تغییر رویکرد سیاستی، تشدید تحریمها و بازگشت پوپولیسم، بهرهوری بار دیگر منفی شد.
دهههای ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به دلیل تورم مزمن، ناترازی بانکی و کسری بودجه، کشور شاهد افت یا سکون بهرهوری بود. اما در دورههای بعدی، انباشت نیروی انسانی بیشتر به شکل بار اضافی عمل کرد. از دید کوب - داگلاس نیروی کار بالا رفت، ولی بهرهوری سقوط کرد. از دید حسابداری رشد، «سهم نیروی کار ظاهراً بزرگ شد، ولی چون بازده نداشت، بهرهوری کل عوامل منفی ثبت شد.»
اگر رشد ۶ درصد ادامه مییافت؟
از ۱۳۸۵ به بعد، همزمان با تغییر رویکرد سیاست خارجی و داخلی، ایران وارد چرخه تحریمهای بینالمللی شد.
تحریمها عملاً دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار را قطع کردند و بهرهوری کل عوامل منفی شد. سیاستهای کلان ناپایدار مثل کسری بودجه مزمن و برداشت بیرویه از درآمد نفتی (تورم ساختاری)، نرخ ارز پرنوسان (بیاعتمادی و خروج سرمایه)، نظام بانکیِ دچار ناترازی شدید (منابع مالی به جای تولید، به سفتهبازی رفت) حاصل کار دولت هشتم و نهم بود. بدین ترتیب وعدههای چشمانداز بیشتر به شکل «شعار» باقی ماند و نهادهای پشتیبان توسعه (رقابت، شفافیت، و حکمرانی اقتصادی) تقویت نشدند. تکنوکراتها و برنامهریزان حرفهای (مثل دهه ۴۰ یا حتی اوایل دههی ۸۰) هم به حاشیه رفتند.
اگر ایران از ۱۳۸۴ همان مسیر رشد شش درصدی را ادامه میداد، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۴/۳ تریلیون دلار بینالمللی میرسید. در واقع، ۷۰/ ۱تریلیون سال ۲۰۰۵ پس از ۱۹ سال رشد مداوم شش درصدی سه برابر میشد. در همین سال، اقتصاد ترکیه به ۳ تریلیون و عربستان ۲/۲ تریلیون دلار بینالمللی میرسید. بدین ترتیب، محاسبات سند چشمانداز درست از آب درمیآمد. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ تنها ۵/۱ تریلیون دلار بینالمللی شد. بنابراین، بهجای اینکه ایران از رقبای منطقهای جلو بیفتد، اکنون اقتصاد آن نصف ترکیه و دو سوم عربستان است.
این مقایسه نشان میدهد که برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ از دیدگاه نظری کاملاً شدنی بود، اما در عمل از دست رفت. چرا حاکمیت چنین تغییر مسیری داد؟ چرا احمدینژاد ترجیح داده شد؟ برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ روی محاسبات درست بنا شده بود وفقط کافی بود ایران دو دهه رشد ۶ درصدی داشته باشد تا اقتصادش از ترکیه و عربستان بزرگتر بماند. اما تحریمهای گسترده، ضعف نهادی و قضایی، پوپولیسم در سیاستهای ارزی و استخدامی، ورود نهادهای قدرت به اقتصاد و ناترازی بانکی و بودجهای همگی موجب شدند بهرهوری سقوط کند و رشد ایران به جای ۶ درصد، در بهترین حالت حدود ۲ درصد باقی بماند.
وضعیت بحرانی کنونی می تواند «پایه جهش» در اقتصاد ایران شود و با اجرای اصلاحات ساده، مانند سامان دهی نظام بانکی خروجی ها به سرعت افزایش یابد.
در ایران مجموعهای از عوامل ساختاری موجب کاهش یا ضعف بهرهوری کل عوامل (TFP) شدهاند. وابستگی به نفت قدیمیترین این عوامل است؛ وقتی درآمد نفتی میآید، رشد اقتصادی بیشترحاصل تزریق سرمایه است تا بهرهوری. از دیگر عوامل مهم دراین باره میتوان به دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و گسترش بنگاههای خصولتی و شبهدولتی اشاره کرد که ورود این نهادها و شرکتها به اقتصاد، رقابت را تضعیف کرد. تحریمها بخش غیررسمی بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که اندازهگیری و ارتقای بهرهوری را سخت میکند. ورود نظامیها و امنیتیها به اقتصاد را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «ورودیها ثابت میمانند یا حتی زیاد میشوند، اما بهدلیل از بین رفتن رقابت و تخصیص رانتی منابع، ستانده متناسب رشد نمیکند و بهرهوری کل عوامل پایین میآید.» وقتی بخش بینالمللی کشور غیررسمی باشد، سرایت آن به داخل کشور نیز عدمشفافیت و فساد را بسط میدهد.
پوپولیسم، استخدام انبوه و افت کارایی دولت
در دورههای پوپولیستی با جریانهای توزیعی، «استخدام انبوه» ابزاری است برای خریدن حمایت اجتماعی. یعنی بهجای افزایش بهرهوری، توزیع رانت شغلی انجام میشود. در نتیجه ساختار دولت و نهادها باد میکنند، بدون اینکه کارآمدی بالا برود. کاهش بهرهوری کل عوامل رخ میدهد، چون نسبت «ستانده به نهاده» پایین میآید. کسری بودجه مزمن بروز میکند، چون هزینه حقوق و دستمزد دولت بخش بزرگی از مخارج را میبلعد. منشاء رانت و ناکارآیی اینجا جایگزینی بهرهوری با «اشتغال ظاهری» است. منابع بانکی و بودجهای به حقوق جاری میرود، نه به سرمایهگذاری مولد. به بیان ساده: «انباشت نیروی انسانیِ ناکارآمد» همان چیزی است که بهرهوری کل عوامل را در ایران طی دو دهه اخیر پایین نگاه داشته است.
پس پوپولیسم در سیاستهای ارزی، مالی و یارانهای محدود نماند. جریان پوپولیستی و مراکز قدرت متعدد، با استخدامهای انبوه و بیهدف در بخش عمومی، نه تنها بانکها، دستگاههای دولتی و صندوقها و نهادهای عمومی را پر از کارمند کرد، بلکه روی بنگاههای تولیدی خصوصی در استانها نیز برای استخدام فشار آورد؛ نیروی کار اسمی بالا رفت، ولی خروجی واقعی چندان افزایش نیافت و این در حسابداری رشد به معنای بهرهوری کل عوامل منفی است. این نیروی کار حتی در سطح مدیریتی کیفیت پایین داشت و از فناوری استفاده نمیکرد.
تضعیف حقوق مالکیت
قوه قضائیه باید حقوق مالکیت را تضمین کند (مالکیت زمین، کارخانه، ایده، سرمایه) ،اجرای قراردادها را سریع و بیطرف انجام دهد و مبارزه با فساد و رانت را عادلانه پیگیری کند. وقتی این سه کار درست انجام نشود، کارایی اقتصاد (بهرهوری کل عوامل) پایین میآید. وقتی دادگاهها کند یا غیرشفاف باشند، هزینه مبادله بالا میرود. بنگاهها بهجای سرمایهگذاری بلندمدت، سرمایه را به فعالیتهای کوتاهمدت یا غیرمولد میبرند و رشد بهرهوری کل عوامل منفی میشود، چون از منابع درست استفاده نمیشوند.
اگر قوه قضائیه بیطرف نباشد، صاحبان قدرت مصونیت دارند و رقابت از بین میرود. در نتیجه، بنگاههای ناکارا زنده میمانند و بنگاههای کارا حذف میشوند. وقتی خروجی بهازای میزان معین ورودی کمتر میشود، این بدان معناست که بهرهوری کل عوامل پایین است. وقتی قراردادها در دادگاهها قابلاتکا نیست، هزینه ضمانت بالا میرود (وثیقه، گرو، ضمانتهای غیررسمی)؛ منابع انسانی و مالی به جای نوآوری، صرف «محافظت» میشود وسرانجام، بهرهوری پایین میآید.
سرمایهگذار خارجی یا داخلی وقتی ببیند در اختلافات حقوقی امکان دفاع عادلانه ندارد، اصلاً سرمایه نمیآورد. سرمایه موجود بلااستفاده میماند، دانش منتقل نمیشود و بهرهوری کل عوامل سقوط میکند.
ضعف نهادی در قوه قضائیه و تضمین حقوق مالکیت باعث شد حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با نااطمینانی همراه شود. این نااطمینانیها هزینه مبادله را بالا برد و سرمایهگذاریهای ناکارا را گسترش داد.
قوه قضائیه که باید نهادی در حکم آخرین مرجع داوری باشد، در عمل نتوانست به عنوان منبع نهایی حلوفصل منازعات بهدرستی عمل کند.
تجربه عملی در ایران نشان میدهد که بسیاری از پروژهها نیمهکاره میمانند، چون اختلافهای قراردادی حل نمیشود.
بانکها و بخش خصوصی درگیر پروندههای طولانی هستند؛ داراییها منجمد میشود. فساد ساختاری بهخاطر نبود رسیدگی بیطرف رشد کرده و بهرهوری پایین میماند. قوه قضائیه ضعیف یعنی هزینه معامله بالا، ناامنی مالکیت، فساد و انحصار. اینها در معادله کوب - داگلاس خود را بهصورت افت باقیمانده سولو (بهرهوری کل عوامل) نشان میدهند. در عمل، یعنی حتی با سرمایه و کار بیشتر، خروجی اقتصاد ایران بالا نمیرود.
یارانههای انرژی و ارز چندنرخی
شدت بالای مصرف انرژی ناشی از یارانههای فراگیر و تداوم چند دهه سیاست مخرب چندنرخی ارز باعث تخصیص نادرست منابع شد. ارز و یارانههای انرژی به جای ارتقای فناوری، فساد و مصرف غیرکارا را افزایش داد. کنترلهای دستوری بر قیمتها و ارز و سیاستهای اعتباری تکلیفی فساد ساختاری و تبعیض در دسترسی به منابع را گسترش داد.
ناترازی مزمن بانکها و کسری دائمی بودجه دولت هم بهنوبه خود باعث شد منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی برده شود.
رشد بدون بهرهوری
عوامل دیگری همچون نبود رقابت سالم و وجود انحصارها، عدمشفافیت، ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی، کاهش نرخ نوآوری و تحقیق و توسعه باعث شد که بنگاههای ناکارا به حیات خود ادامه دادند و نوآوری سرکوب شد. سرکوب بازارهای مالی، بیثباتی در سیاستهای کلان و ضعف در بهرهبرداری از سرمایه انسانی و فرار مغزها نیز بر افت بهرهوری کل عوامل اثرگذار شد. ناپایداری سیاستها یعنی تغییرات مکرر مقررات و دستورالعملها هم که دشمن بهرهوری در اقتصاد است، گسترش یافت.
مجموع این عوامل سبب شد حتی با رشد سرمایه و نیروی کار، ستانده متناسب افزایش نیابد و بهرهوری کل عوامل در بسیاری از سالهای اخیر منفی یا نزدیک به صفر باشد. همه این عوامل بهرهوری کل عوامل را منفی کرد. رشد ایران بیشتر به «تزریق سرمایه و نیروی کار» وابسته شد تا به بهبود کارایی.
اصلاح نهادی ممکن است بهرهوری را احیا کند؟
ممکن است بپرسیم آیا با اصلاحات بسیار عمیق یا با انقلاب نهادی میتوان روحیه عمومی را ارتقا داد و بهرهوری کل عوامل را بالا برد؟ پاسخ به طورمشروط ، مثبت است. روحیه عمومی مثبت (انگیزه، امید و اعتماد) ممکن است با کار بیشتر و همکاری اجتماعی بهتر بهرهوری را در کوتاهمدت بالا ببرد، اما پایدارشدن بهرهوری کل عوامل نیازمند تغییرات عمیقتر است: تغییراتی چون اصلاح نهادهای حکمرانی (فساد کمتر، حقوق مالکیت و رقابت آزاد)، آموزش و ارتقای مهارتها، دسترسی به فناوریهای جهانی و شفافیت و ثبات در سیاستگذاری.
تجربه جهانی مثل تحولات آلمان غربی، کره جنوبی، چین، تایوان و لهستان نشان میدهد که وقتی «اصلاح نهادی» با روحیه عمومی و دسترسی به تکنولوژی همزمان تلفیق شود، بهرهوری کل عوامل جهش میکند و چند دهه رشد بالا ایجاد میشود. بهرهوری کل عوامل فقط «روحیه» نیست، بلکه ترکیب نهادها، سیاستها و فرهنگ کاری است. در شروع انقلاب شوروی، ترکیب «روحیه اجتماعی انقلابی» و «سازماندهی جدید» باعث جهش بهرهوری شد (چیزی شبیه افزایش بهرهوری کل عوامل). اما چون نهادها ناکارآمد بودند، این جهش زودگذر بود و رشد بلندمدت بیشتر از «تزریق سرمایه و نیروی کار» آمد، نه بهرهوری. این تجربه نشان میدهد اگر فقط «انرژی اجتماعی» باشد بدون اصلاح نهادی پایدار، بهرهوری کل عوامل دوام نمیآورد.
آیا وضعیت بحرانی جاری ممکن است «پایه جهش» در اقتصاد ایران شود؟ در تاریخ اقتصادی، کشورهایی که به «نقطه بحرانی» میرسند، اگر مدیریت را اصلاح کنند، اتفاقاً بیشترین جهش در بهرهوری کل عوامل (بهرهوری کل عوامل) را تجربه میکنند. دلایل موضوع شاید پتانسیل هدررفته بالا باشد؛ با اصلاحات ساده، خروجی سریعاً بالا میرود. مثلاً اگر امروز فقط نظام بانکی سامان یابد (تخصیص اعتبارات به سمت تولید و پروژههای مولد)، بهرهوری کل بخش خصوصی چند درصد رشد میکند. یا با شفافسازی بودجه و حذف قیمتگذاری دستوری، هزینه مبادله و اتلاف منابع کاهش مییابد؛ یعنی همان منابع موجود، تولید بیشتری خلق میکنند.
همین بحران عمیق ظرفیت دارد نقطه عزیمت برای جهش بهرهوری کل عوامل باشد. شرط آن است که مدیریت اقتصادی حرفهای با اصلاحات نهادی و روحیه اجتماعی همزمان رخ دهند. اگر در ایران اصلاحات بنیادی انجام شود (شفافیت، قانونمندی، جذب سرمایهخارجی، آموزش و رقابت) و همزمان روحیه عمومی مثبت و اعتماد اجتماعی شکل بگیرد، البته بهرهوری کل عوامل، رشد بزرگی میکند. اما اگر فقط سرمایه تزریق شود، یا فقط امید روانی ایجاد شود، ولی ساختارها اصلاح نشود، اثر، موقتی خواهد بود.
در همین دو دهه اخیر، ترکیه و عربستان مسیری دیگر رفتند. ترکیه پس از بحران مالی ۲۰۰۱ اصلاحات نهادی انجام داد، استقلال بانک مرکزی را تقویت کرد، به اتحادیه اروپا نزدیک شد و توانست سرمایه خارجی جذب کند. نتیجه آن شد که بهرهوری مثبت و پایدار باقی ماند و صنایع صادراتمحور رشد کرد. عربستان نیز با اجرای برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ بخشی از سرمایه نفتی را به تنوعبخشی اقتصادی، انرژیهای نو و فناوری هدایت کرد و بهرهوری بخش خدمات و انرژی را بهبود بخشید. در مقابل ایران درگیر تحریم، پوپولیسم و ضعف نهادی شد و بهرهوری کل عوامل منفی گردید.
چرا چشمانداز ۱۴۰۴ محقق نشد؟
تابع کوب- داگلاس به ما میآموزد که رشد اقتصادی تنها با افزایش سرمایه و نیروی کار پایدار نمیماند. عامل تعیینکننده همانا بهرهوری کل عوامل است. ایران با وجود درآمد نفتی و انباشت سرمایه نتوانست به اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ برسد، زیرا بهرهوری منفی شد.
ترکیه و عربستان نشان دادند که حتی اقتصادهای نفتی یا پرچالش، با اصلاح نهادی و تقویت بهرهوری به پیشرفت دست مییابند. چشمانداز ۱۴۰۴ کاملاً دستیافتنی بود؛ اما چون مسیر نهادی و مدیریتی بر ضد بهرهوری پیش رفت، امروز اقتصاد ایران نهتنها قدرت اول منطقه نیست، بلکه از رقبای اصلی خود نیز عقب مانده است.
روحیه اجتماعی ممکن است بهرهوری کل عوامل را فوراً تکان بدهد، اما پایداریِ آن بدون اصلاحات نهادی کم است. در این دو دهه اخیر با اصلاحات تدریجی و روحیه، رشد ۵/۳ تا ۴ درصد دستیافتنی بود؛ با اصلاحات عمیقتر در زمینه رقابت، شفافیت، انضباط مالی - پولی و دسترسی فناوری حتی میشد به نرخ رشد ۵/۵ تا ۶ درصد نزدیک شویم.
حتی بدون تکیه به سرمایهگذاری نفتی، صرفاً با اصلاح مدیریت و بهبود حکمرانی، بهرهوری کل عوامل برابر ۵/۱ درصد به رشد سالانه اضافه میکند. دلایل این که چرا به این حداقلها هم نرسیدیم، را توضیح دادیم. امروز متأسفانه فرصتهای زیادی در ایران از دست رفته که نیازمند بررسی واصلاح عوامل آن هستیم.
