به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر یکشنبه در چهارمین نشست کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت این قانون، اظهار کرد: در این راستا قانون گذار تکالیف مشخصی را برای تمامی دستگاههای قضائی و اجرایی تعیین کرده که اجرای دقیق آنها نیازمند توجه و اهتمام ویژه است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم احترام به حقوق و اموال مردم، افزود: حدود ۴۰ درصد از پروندههای ورودی به محاکم قضائی استان مازندران مرتبط با اختلافات ملکی است که این آمار ضرورت و اهمیت اجرای صحیح و کامل این قانون را دوچندان میکند.
پوریانی با اشاره به ارزش بالای املاک در استان اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص اراضی مازندران، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و این قانون با هدف ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان به تصویب رسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاههای حاکمیتی و اجرایی باید نسبت به رعایت الزامات قانونی و فرایندهای تعیینشده اهتمام جدی داشته باشند، چرا که هنوز اهمیت این موضوع برای برخی متولیان و مدیران دستگاههای اجرایی بهدرستی تبیین نشده است.
وی تصریح کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی بسیار مؤثر بوده و با تثبیت حقوق مالکانه و کاهش فساد، از وقوع بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری میکند.
پوریانی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات جلسات خاطرنشان کرد: اجرای کامل و دقیق تصمیمات اتخاذ شده باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا این قانون به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اظهار کرد: این واحدها باید توسط دستگاههای متولی شناسایی شده و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
پوریانی افزود: نیروی انتظامی طبق قانون میتواند رأساً نسبت به پلمب واحدهای صنفی متخلف و مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اقدام کرده تا اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی این واحدها انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دادستانهای حوزههای قضائی استان نیز در صورت نیاز، حمایت قضائی لازم را از دستگاههای متولی به عمل آورده و در کنار آنها خواهند بود.
