پشت پرده جهش عجیب قیمت دلار/ اصلاح دلار نزدیک است؟

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در پی رشد افسار گسیخته قیمت طلا و دلار در روز‌های گذشته، بر آن شدیم تا دلایل افزایش قیمت را بررسی کرده و چشم‌انداز روشنی از آینده قیمتی آن‌ها را ترسیم کنیم.

کشور نفتی، ریسک‌های نفتی!

درآمد‌های نفتی ایران منطبق بر بودجه سال ۱۴۰۴، حوالی هزار همت برآورد شده بود. اگرچه وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی در سنوات گذشته رو به کاهش است، اما هزار همت همچنان عددی قابل توجه و تعیین کننده در دست سیاست‌گذاران پولی و مالی است.

در همان بودجه سال ۱۴۰۴، فروش هر بشکه نفت ۶۳ دلار تخمین زده شده‌است. رقمی که واضحا محقق نشده و منابع ارزی و ریالی دولت را محدود می‌کند.

همان‌طور که مشخص است، قیمت نفت برنت از حوالی ۸۰ دلار به ازای هر بشکه، به ۶۰ دلار آن هم در عرض یک سال سقوط کرد. از طرفی ایران به دلیل شرایط تحریمی، توان فروش نفت به قیمت‌های جهانی را نداشته و باید محصول خود را با تخفیف به فروش برساند.

از آن‌جایی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پاییز ۱۴۰۳ منتشر شد، می‌توان گفت که تخفیف نفتی ایران چیزی حدود ۲۰ درصد است. با این تفاسیر نرخ فروش نفت ایران به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

مضاف بر مسئله تخفیف فروش، ایران نمی‌تواند تمام درآمد حاصل از صادرات خود را به صورت نقدی دریافت و وارد کشور کند. به واسطه‌ی تحریم‌های گسترده، بخشی از درآمد کشور به صورت تهاتر کالایی صورت می‌گیرد که باز هم سبب کمبود نقدینگی در دست سیاست‌گذاران اقتصادی برای کنترل نرخ‌ها می‌شود.

مشکلات در نحوه بازگشت ارز به اینجا محدود نمی‌شود؛ چرا که به واسطه فعال شدن مکانیزم ماشه، نظارت مستقیم آمریکا و استقرار بازرسان سالانه FATF، همکاری با بانک‌های منطقه به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

در همین اثنا، به دلیل عدم ایجاد ساختاری قاعده‌مند توسط بانک مرکزی، تراستی‌های کشور تمایلی برای بازگشت ارز ندارند و ترجیح می‌دهند که ارز خود را با قیمت‌های بالاتری برگردانند.

تبعات جنگ ۱۲ روزه

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تمام ابعاد مثبت و منفی خود به پایان رسید، اما ترکش‌های ناشی از این درگیری کوتاه‌مدت و پرهزینه، همچنان بر پیکره‌ی رنجور اقتصاد کشور باقی مانده و آثار تخریبی آن در متغیر‌های کلان به وضوح نمایان است.

دولت برای جبران خسارت‌های زیرساختی، بازسازی جراحات وارده به مناطق آسیب‌دیده و تامین هزینه‌های فوری نظامی، در نبود منابع درآمدی پایدار و کاهش درآمد‌های نفتی، به ناچار به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول روی آورد. این رویکرد اضطراری منجر به رشد ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در مدت کوتاه بعد از جنگ شد که به عنوان موتور محرک تورم، تعادل میان نقدینگی و ظرفیت‌های تولیدی کشور را به کلی از بین برده است.

این تزریق گسترده نقدینگی که به سرعت در رگ‌های اقتصاد جاری شده، واضحا زمینه‌ساز موج جدیدی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گشته و به شکلی بی‌سابقه انتظارات تورمی را در میان فعالان اقتصادی تحریک کرده است.

آمار فوق تا پایان مرداد ماه بوده که انتظار می‌رود با انتشار آمار رسمی توسط بانک مرکزی، جهش پایه‌ی پولی ۲۸۰ همتی در نمودار‌ها نیز عیان شود.

با افزایش حجم پول پرقدرت در بازار، تقاضا برای دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور حفظ ارزش پول افزایش یافته که این امر فشار مضاعفی را بر قیمت دلار و طلا وارد کرده و بازار‌ها را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. در واقع، هزینه‌های پنهان این جنگ فراتر از تخریب‌های فیزیکی، در قالب مالیات پنهان تورمی بر دوش جامعه سنگینی می‌کند.

مداخله‌گری دلاری به جای ریالی

یکی از امکانات در دستِ بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها، وجود بازار فردایی بود. بازار فردایی دلار به معاملاتی اطلاق می‌شد که در آن خریدار و فروشنده امروز بر سر نرخ ارز توافق می‌کردند، اما تسویه نهایی و تحویل ارز به روز کاری بعد موکول می‌شد.

نرخ‌های فردایی به عنوان دماسنج انتظارات تورمی عمل می‌کردند و به بانک مرکزی نشان می‌دادند که بازار برای روز آینده چه سطحی از قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

سیاست‌گذار با رصد این نرخ‌ها می‌توانست زمان و حجم تزریق ارز به بازار نقدی را تنظیم کند تا از نوسانات شدید در شروع روز کاری بعد جلوگیری نماید. از آن‌جایی که معمولا تنها اختلاف قیمت ارز یا همان سود یا زیان به صورت ریالی بین طرفین جابه‌جا می‌شد، مداخله دولت ریالی صورت می‌پذیرفت.

اما به دلیل ایجاد پرونده قضایی علیه ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی و معاون ارزی او برای استفاده از این ابزار سیاست‌گذاری، دیگر کسی جسارت و جرات کنترل نرخ ارز به صورت ریالی را نداشته و گویی تمام روسای بانک مرکزی بعد از سیف، قید این ابزار را زده‌اند.

قصه‌ی تکراری نظام چند نرخی

تداوم نظام چندنرخی ارز به عنوان یکی از عوامل بنیادین در آشفتگی بازارها، به محرکی برای جهش قیمت دلار و به تبع آن طلا تبدیل شده و تعادل تجارت خارجی ایران را به کلی برهم زده است. وجود شکاف‌های قیمتی عمیق میان نرخ‌های دستوری و بازار آزاد، ساختاری رانتی ایجاد کرده که در آن صادرکننده به دلیل اجبار برای عرضه ارز در تالار اول با اختلاف قیمتی حدود ۶۰ هزار تومان نسبت به بازار آزاد، عملا با جریمه‌ای سنگین مواجه می‌شود و انگیزه‌ای برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی ندارد.

این وضعیت حتی در تالار دوم مرکز مبادله نیز که با هدف نزدیکی به نرخ واقعی ایجاد شده، با تفاوت حدود ۲۵ هزار تومانی نسبت به بازار غیررسمی، همچنان مانعی برای جذب حداکثری منابع ارزی صادرکنندگان خرد محسوب می‌شود.

فاجعه‌بارترین بخش این ساختار، تفاوت خیره‌کننده ۱۱۰ هزار تومانی میان ارز ترجیحی و دلار آزاد است که با ارزان‌سازی مصنوعی هزینه‌ی تامین کالا برای واردکنندگان، هجوم برای دریافت ارز دولتی را به شدت افزایش داده و منجر به پدیده بیش‌اظهاری در واردات گشته است.

در حالی که صادرکننده با سرکوب قیمتی تنبیه می‌شود، واردکننده از رانت ناشی از این شکاف عظیم بهره‌مند می‌گردد که نتیجه مستقیم آن، تضعیف تولید داخلی و خروج سرمایه از کشور در پوشش واردات است. این ناترازی در عرضه و تقاضا، فشار را بر نرخ دلار در بازار آزاد دوچندان کرده است.

دلار چند؟

با وجود تمام چالش‌های ساختاری از جمله افت درآمد‌های نفتی، تنگنا‌های نظارتی FATF و شوک ناشی از رشد ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی که پیش‌تر ذکر شد، بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت‌های فعلی دچار یک جهش برون‌زا و هیجان شده‌اند.

علیرغم جدی بودن این محرک‌های صعودی، برآورد‌های مبتنی بر روش‌های پیش بینی ارزش واقعی دلار نظیر مدل پولی، نشان می‌دهند که قیمت ۱۴۶ هزار تومانی دلار در مقطع فعلی، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جاری اقتصاد باشد، ناشی از پیش‌خور شدن تورم ماه‌های آینده است.

در واقع، بازار ارز تحت تاثیر شوک‌های پیاپی، گامی بلندتر از توان اقتصادی کشور برداشته و قیمت فعلی از ارزش واقعی آن فاصله معناداری گرفته است.

نرخ ۱۴۶ هزار تومان، سقف قیمتی پیش‌بینی شده برای پایان سال ۱۴۰۴ بوده است؛ اما ورود زودرس به این کانال قیمتی، نشان‌دهنده غلبه کامل هراس معاملاتی بر منطق محاسباتی است.