به گزارش ایسنا، احمد میدری در همایش علمی تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت میگیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در شورای عالی کار از شیوه تصمیمگیری در پایان سال خارج و به سه جانبه گرایی واقعی تبدیل شود.
به گفته وی هرگونه تصمیم گیری درباره مزد باید بر مبنای منافع همه شرکای اجتماعی و گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری دانست و گفت: موضوع تعیین مزد همواره در قالب سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی بوده و نباید در این زمینه به حداقل مزد و تعیین میزان افزایش مزد محدود شود، بنابراین اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، بار منفی براب اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
میدری بر لزوم شکل گیری پیمانهای جمعی تاکید کرد و گفت: در قالب ایجاد پیمان های جمعی عدالت مزدی محقق می شود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود میآید و در سایه سهجانبهگرایی، افزایش بهرهوری و دستمزد منصفانه ایجاد می شود.
ادامه دارد
