به گزارش ایسنا، سید محمد مهدی میرزاییقمی در توضیح فرآیند انجام معاینه فنی در سامانه سیمفا اظهار کرد: این فرآیند مطابق ضوابط و دستورالعملهای کشوری اجرا میشود و شامل دو بخش اصلی است. بخش نخست، کنترل عیوب ظاهری به صورت چشمی توسط کارشناسان متخصص است که مواردی مانند وضعیت دود مرئی خروجی از اگزوز (تشخیص دود آبی و روغنسوزی)، وضعیت شیشهها، برفپاککن و شیشهشور، کمربند ایمنی، کارکرد چراغهای جلو و عقب و ترمز، وضعیت لاستیکها، میزان پوسیدگی و دفرمگی بدنه و تجهیزات اضافی غیرمجاز را بررسی میکند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: بخش دوم معاینه فنی، آزمونهای مکانیزه است که با تجهیزات ویژه انجام میشود و مواردی مانند میزان آلایندگی خودرو، کارکرد چراغهای جلو از نظر شدت و جهت نور، همراستایی چرخها، کارایی کمکفنرها، عملکرد ترمز و ترمز دستی و همچنین بازدید از قسمتهای تحتانی خودرو، وضعیت محورها، جلوبندی، اهرمبندی فرمان را ارزیابی میکند.
میرزاییقمی با اشاره به فرصت ۱۴ روزه برای رفع ایراد خودروهای مردود شده گفت: در صورت مردودی در هر یک از آزمونها، خودرو ۱۴ روز فرصت دارد تا نسبت به رفع عیب و مراجعه مجدد به همان مرکز اقدام کند. اگر مراجعه مجدد پیش از پایان این مدت انجام شود، هزینه آن حدود یکدهم مبلغ اولیه خواهد بود و تنها عیوب شناسایی شده در نوبت اول، مجدداً آزمون میشوند. به عنوان مثال، اگر خودرویی تنها در آزمون همراستایی چرخها مردود شده باشد، در مراجعه مجدد فقط همان بخش کنترل میشود.
وی در خصوص خودروهایی که پس از ۱۴ روز مراجعه میکنند، توضیح داد: این خودروها مشمول شرایط مراجعه مجدد نمیشوند و میتوانند به هر مرکزی مراجعه کنند. در این حالت، هزینه معاینه به صورت کامل دریافت و تمامی آزمونها مانند نوبت اول انجام میشود.
بر اساس گزارش سایت شهر، مدیر عامل ستاد معاینه فنی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از رفع نقص و مراجعه مجدد خودرو در بازه ۱۴ روزه، موارد تعمیر شده کنترل میشوند، تأکید کرد: پس از رفع نقصهای اعلامشده، حتماً آن بخشهایی از خودرو مجدداً توسط اپراتور و دستگاههای مربوطه بازبینی میشود و تنها در صورت احراز شرایط استاندارد، گواهی معاینه فنی صادر خواهد شد. در آزمونهای مبتنی بر دستگاه، در صورتی که نتایج خارج از محدوده مجاز باشد، سیستم به صورت خودکار از صدور گواهی جلوگیری میکند. این حدود مجاز در سامانه ملی معاینه فنی (سیمفا) و مطابق با دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور تعریف شده است.
انتهای پیام
